الفهرس 
المقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 321 |  |  |
| | | from | 321 | | |
المستخلص
يُعَدُّ حقُّ المتهم في الاستعانة بمحامٍ أحدَ الحقوق الأساسية التي يتمتَّع بها كلُّ متهم والتي حرصت الدساتير المصرية المتعاقبة على النصِّ عليها، وكذلك الاتِّفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية.وقد انتهينا من خلال دراستنا إلى أهمية أنْ يُلزم المشرع مأموري الضبط القضائيِّ بالتنبيه على المتهم بحقِّه في الاستعانة بمحامٍ في مرحلة جمع الاستدلالات، كما أنه يُحمد للمشرِّع المصريِّ نصُّه صراحةً على إلزام المحقق في مرحلة التحقيق الابتدائيِّ بإعلام المتهم بحقِّه في الاستعانة بمحامٍ وجعله هذا الحقَّ وجوبيًّا في الجنايات والجُنَح المعاقَب عليها بالحبس وجوبًا، ونَدْب محامٍ للمتهم إذا لم يكن له محامٍ، وإلاَّ كان التحقيق باطلاً. كما يُحمد للمشرِّع المصريِّ إعطاء المتهم الحقَّ في الاستعانة بمحامٍ أمام جميع المحاكم سواء أمام المحاكم العادية أو أمام المحاكم الخاصة أو الاستثنائية، وإنْ كنا نرى أنه من الأفضل أنْ يُقصر المشرِّع حقَّ المتهم في الاستعانة بمحامٍ مدنيٍّ مُجازٍ في الحقوق أمام المحاكم العسكرية.