الفهرس 
الاطار النظري للافصاح عن التنبؤات المالية كأحد الاتجاهات الحديثة في الإفصاح المحاسبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 182 |  |  |
| | | from | 182 | | |
المستخلص
شهدت الفترة الأخيرة تطورات اقتصادية واجتماعية وسياسية هامة أدت إلى تحول الكثير من الدول إلى اقتصاد السوق، ومما لا شك فيه أن ذلك يستلزم وجود سوق مال على درجة عالية من الكفاءة نظراً لما يلعبه هذا السوق من دور حيوى وهام فى التقدم الاقتصادى.
¬ويتوقف نجاح سوق المال فى أداء وظائفه على مدى توفير القدرة للمستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم مما يتطلب توفير المعلومات وبصفة خاصة المعلومات المحاسبية التى تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية الخاصة بهم.
ويلعب الإفصاح عن المعلومات المحاسبية وغيرها دوراً هاماً حيث يمد كافة المستثمرين بالمعلومات اللازمة لهم لاتخاذ القرارات الاقتصادية المختلفة، وبناء عليه فقد تم وضع وصياغة المعايير المحاسبية التى تهدف إلى وضع الأسس المناسبة للقياس المحاسبى والأسلوب المناسب لعرض المعلومات المحاسبية فى القوائم المالية ومرفقاتها.
وعلى الرغم من التطور الاقتصادى المستمر واتساع الأسواق المالية ونموها لازال هناك الكثير من المعلومات التى تهم المستثمرين الحاليين والمرتقبين وغيرهم غير متاحة وفقاً لما جاء بتلك القوانين والمعايير، حيث تمثل المعلومات الواردة بها الحد الأدنى الواجب الإفصاح عنه، وبناء عليه تلجأ الشركات إلى الإفصاح عن تلك المعلومات التى يطلبها المستثمرون بصورة اختيارية لما لهذه المعلومات من أهمية للأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة.
وبناء عليه فقد اتجهت الأنظار إلى الاهتمام بالمعلومات التنبؤية والخاصة بمستقبل الشركة، وذلك من أجل تلبية احتياجات ورغبات مستخدمى القوائم المالية ومساعدتهم فى ترشيد القرارات الاستثمارية الخاصة بهم.
طبيعــــــة المشكلـــة:
من أهم الظواهر التى شهدتها السنوات الأخيرة ذلك النمو الكبير فى حجم الشركات وما صاحب ذلك من نمو كبير فى حجم احتياجاتها المالية ونمو أسواق المال ونظراً لأن أسواق المال تعتمد بصورة كبيرة فى أداء وظائفها على ما تفصح عنه الشركات من معلومات من خلال القوائم والتقارير المالية بالدراسة والتحليل من جوانب متعددة.
وقد تأثرت مهنة المحاسبة والمراجعة فى الفترة الأخيرة بانهيار العديد من الشركات والذى يرجع السبب فى ذلك إلى:
أ – عدم توافر شفافية المعلومات بمعنى عدم إتاحة المعلومات لكافة الأطراف المختلفة بصورة عادلة دون تحقيق مصالح فئة على حساب فئة أخرى.
ب- المعلومات الواردة بالقوائم والتقارير المالية أصبحت غير كافية لإشباع رغبات المستخدمين وتلبية احتياجات المستثمرين حيث أصبح المستثمرون ينظرون لمستقبل الشركة ولا يقتصر الأمر على الوضع الحالى للمركز المالى فقط وبالتالى فإن المستثمرين قد يتخذون قرارات غير رشيدة فى المستقبل.
ج- قيام إدارات الشركات بالتلاعب بالبيانات المحاسبية الواردة بالقوائم والتقارير المالية وبخاصة رقم الربح حيث يسمى ذلك بإدارة الربح ويترتب على ذلك أن تصبح تلك القوائم والتقارير المالية مضللة لمستخدميها حيث افتقدت مصداقيتها الأمر الذى يؤدى إلى فقد الثقة بين إدارة الشركة والغير وتلجأ ادارة الشركة إلى ذلك فى حالة مرورها بمشاكل مالية كبيرة مما يستلزم معه التلاعب بالأرباح المنشورة فى حالة مرورها بمشاكل مالية كبيرة مما يستلزم معه التلاعب بالأرباح المنشورة من أجل الإبقاء على الشركة أكبر وقت ممكن أملاً فى تخطيها لتلك الأزمة المالية.
وبذلك فقد ظهرت الحاجة إلى المزيد من الإفصاح بحيث يكون مكملاً للإفصاح الإلزامى ويؤدى إلى تغطية الفجوة بين محتوى الإفصاح الإلزامى من المعلومات وما يحتاج إليه المستثمرين والأطراف المختلفة المرتبطة بالشركة من معلومات إضافية من أجل ترشيد قراراتهم.
وفى سبيل ذلك فقد اتجهت الأنظار إلى توسيع نطاق الإفصاح من خلال استخدام الإفصاح عن المعلومات، وقد تلجأ الشركات إلى الإفصاح عما لديها من معلومات من منطلق زيادة مستوى الشفافية وتحسين مستوى الإفصاح وتعزيز درجة الثقة المتبادلة بين الشركة والغير من الأطراف أصحاب المصالح المرتبطة بالشركة إلا أن ذلك يكون مقيداً بما تتحمله الشركة من تكاليف ناجمة عن ذلك الإفصاح مقارنة بالمنافع التى تعود على الشركة منه.
ومن ناحية أخرى فإن زيادة درجة الإفصاح عن المعلومات تؤدى إلى تخفيض درجة عدم التأكد التى تحيط بالمشروع مما يؤدى إلى توفير معلومات أكثر تساعد على الوصول إلى قرارات أفضل.
وقد تعددت أنماط الإفصاح التى قد تلجأ إليها الشركة ومنها الإفصاح عن التنبؤات المالية، ويحتل الربح أهمية كبيرة باعتباره الهدف الرئيسى الذى قامت من أجله الشركة والضامن لبقائها فى المستقبل والذى يبنى عليه فرض الاستمرار وبناء علية يتم تقسيم حياة الشركة إلى فترات زمنية متساوية كل منها سنة مالية باعتبار أن الشركة مستمرة فى نشاطها إلا إذا كانت هناك ظروف تحول دون هذا الاستمرار.
ولذلك فإن استمرار الشركة يتوقف على ما تحققه من أرباح وقيام إدارات الشركات بالإفصاح عن تنبؤات الأرباح فى المستقبل يمكن أن يستخدم كمؤشر لتحديد وتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
وفى ضوء ما سبق يمكن للباحث تحديد طبيعة المشكلة من خلال العناصر التالية:
1- عدم وجود إطار محدد للإفصاح عن المعلومات التى تفصح عنها الشركات.
2- نقص المنفعة الحالية للمعلومات المرتبطة بالإفصاح عن التنبؤات المالية من خلال أن ذلك الإفصاح يتم النظر إليه باعتباره إفصاح إضافي ويرجع القرار فيه إلى نتيجة العائد والتكلفة الناجمة عنه.
3- عدم كفاية الإصدارات المهنية التى تتناول دور الإدارة فى التنبؤ بالأرباح الخاصة بالشركة.
4- ما تم من إصدارات مهنية وعلمية من معايير خاصة بالاستمرارية كانت من منظور المراجعة حيث تناولت دور مراقب الحسابات ولم تكن من منظور محاسبى يتناول دور ومسئولية الإدارة تجاه تقييم وتحديد مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
أهــــــداف البحـــــــث:
يتمثل الهدف الرئيسى فى توضيح أثر الإفصاح عن التنبؤات المالية وعلاقته بقدرة الشركة على الاستمرار وفى إطار تحقيق هذا الهدف فهناك مجموعة من الأهداف الفرعية التى يسعى الباحث لتحقيقها من أهمها ما يلى:
1- توضيح الإطار النظري للإفصاح عن التنبؤات المالية كأحد الاتجاهات الحديثة
للإفصاح المحاسبى.
2- التعرف على طبيعة التنبؤات المالية باعتبارها أحد أنماط الإفصاح وتحليل موقف المنظمات والهيئات المهنية والعلمية منها.
3- توضيح أهمية فرض الاستمرار فى الفكر المحاسبى والعوامل المؤثرة فيه ومدى وجود علاقة بين ما تقوم به الادارة من تنبؤات بالأرباح وبين قدرة الشركة على الاستمرار فى النشاط فى ضوء ما تصدره المنظمات والهيئات المهنية والعلمية من معايير
مرتبطة بالاستمرارية.
4- التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات التى تخدم فى مجال التنبؤات المالية وكذلك تقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار فى المستقبل وذلك بهدف إشباع رغبات وتلبية احتياجات وتحقيق أهداف أصحاب المصالح المختلفة المرتبطة بالشركة والخاصة بترشيد القرارات الاستثمارية لهم.
فــــــروض البحــــــث:
1- الافصاح الإختيارى للمزيد من المعلومات والتى تخرج عن نطاق الإلزامى سوف يؤدى إلى إغراق مستخدمى القوائم المالية بكثير من التفاصيل غير الهامة.
2- يلعب الافصاح عن التنبؤات المالية دوراً جوهرياً فى الارتقاء بالمحتوى الإعلامى للقوائم والتقارير المالية.
3- يؤثر الافصاح عن التنبؤات المالية على قدرة الشركة على الاستمرار.
أهميـــــــة البحــــــــــــث:
يستمد البحث أهميته من أهمية الموضوع الذى يتناوله وتتبلور أهمية البحث من خلال بعدين وهما:
البعـد الأول: الأهميــــــة العلميــــــة:
1- تزايد الاهتمام من جانب العديد من الدول المتقدمة بالإفصاح عن التنبؤات المالية بعد ما احتل الإفصاح مكانة مميزة فى الفكر المحاسبى بجانب الإفصاح المحاسبى الإلزامى وحرص الشركات على البقاء والاستمرار من خلال المحافظة على تحقيق الربح وقد قامت تلك الدول بالعديد من الجهود والتى تمثلت فى إجراء البحوث العلمية وإصدار المعايير المنظمة للمهنة ولكن يلاحظ ضعف الجهود المبذولة فى الدول النامية وبخاصة مصر وتحاول هذه الدراسة المساهمة فى تضييق تلك الفجوة الموجودة فى الأدبيات المحاسبية فى هذا الموضوع الحيوى فى الدول النامية مع التركيز على بيئة المحاسبة فى جمهورية مصر العربية.
2- اتجاه الفكر المحاسبى المعاصر فى الفترة الأخيرة لمحاولة علاج مشاكل الفساد المالى والإدارى وذلك من خلال تحسين مستوى الإفصاح والشفافية لجذب المستثمرين وزيادة مصداقية القوائم المالية ويعتبر الإفصاح عن تنبؤات الأرباح أحد الأدوات المستخدمة فى تحقيق ذلك الهدف.
البعـد الثانــى: الأهميــة العملـيـــة:
يستمد البحث أهميته العملية من خلال العناصر التالية:
1- بالنسبة للمستثمرين الحاليين والمرتقبين:
يتعلق قرار الاستثمار فى الأوراق المالية بما توفره الشركات من قوائم وتقارير مالية والإفصاح عن المعلومات التنبؤية يعمل على ترشيد تلك القرارات من خلال تقييم العائد من هذا الاستثمار وكذلك المخاطر المتعلقة به.
2- بالنسبة للمحللين الماليين:
توسيع نطاق الإفصاح ليشمل المعلومات التى تخص مستقبل الشركة يساعد المحللون فى تقديم النصح والمشورة للمستثمرين وذلك فى ضوء ما تم من تحليل مالى لتلك القوائم والتقارير المالية المنشورة من قبل الشركات.
3- بالنسبــــة للمقرضيــــن:
الإفصاح عن المعلومات الخاصة بتنبؤات الأرباح ومدى قدرة الشركة على الاستمرار تساعد المقرضون فى تقييم القدرة الائتمانية للشركة من خلال إمكانية الشركة فى الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير والمتمثلة فى سداد القرض وفوائده.
4- الجهــــات الحكوميــــة:
ما تنشره الشركات من قوائم وتقارير مالية تشتمل على معلومات محاسبية سواء أكانت تاريخية أو مستقبلية تكون موضع اهتمام من قبل الجهات الحكومية على سبيل المثال الهيئة العامة للرقابة المالية (هيئة سوق المال سابقاً) والتى تقوم باستخدام تلك المعلومات فى أغراض الرقابة على سوق الأوراق المالية.
5- بالنسبة لإدارة الشركة والعاملين بها:
ما تنشره الشركة من تنبؤات بالأرباح تعكس مدى قدرة الشركة على الاستمرار فى النشاط يعد بمثابة أداة فى يد إدارة الشركة من أجل التخطيط والرقابة ومن ثم اتخاذ القرارات التى تكون فى صالح مستقبل الشركة بالإضافة إلى ذلك فإن العاملون يهتمون بتلك المعلومات من أجل تقييم الموقف المالى للشركة والذى يترتب عليه حصولهم على نصيبهم من المكافآت والأرباح وكذلك الأمان الوظيفى لهم.
6- بالنسبة للمستوى القومى:
توسيع نطاق الإفصاح المحاسبى بالإفصاح عن تنبؤات الأرباح يعمل على زيادة مستوى الشفافية ومن ثم التأثير على قرارات المستثمرين فى الأوراق المالية والذى يترتب عليه تنشيط سوق الأوراق المالية وذلك من خلال التأثير على حركة التعامل وأسعار الأسهم.
منهــــــــج البحــــــــث:
تحقيقاً لأهداف البحث السابقة ووصولاً لقياس الأثر وتحديد العلاقة بين التنبؤات المالية ومدى قدرة الشركة علي الاستمرار فإن الباحث سوف يعتمد علي العديد من المناهج العلمية المختلفة والتي تساعد في اختيار فروض البحث وهي:
1- المنهج الاستقرائي:
وذلك من خلال القيام بالاطلاع واستقراء الدراسات العلمية السابقة التي تناولت موضوع البحث من خلال إتباع أسلوب الدراسة المكتبية والاطلاع علي المراجع العربية والأجنبية لدراسة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسات والاستفادة منها في اختبار الفروض الأساسية التي يقوم عليها البحث والمتعلقة بتحليل اثر الإفصاح الاختياري عن التنبؤات المالية وعلاقته بقدرة
الشركة الاستمرار.
2- المنهــــــج الاستنباطــــــي:
الذي يعتمد علي التفكير المنطقي ومحاولة وضع إطار للإفصاح عن التنبؤات المالية بحيث يوضح العوامل التي يتوقف عليها الإفصاح الاختياري والمعايير المتعلقة به وتأثير ذلك وعلاقته بقدرة الشركة علي الاستمرار.
3- المنهــــــج الإيجابــــــي:
والذي يرتكز علي نظريات وقواعد مستقرة في الفكر المحاسبي ليساعد علي وصف المشكلة محل الدراسة وتحليل العوامل المرتبطة بها وتفسيرها والتنبؤ بها ويعتبر النموذج الإيجابي هو النموذج الملائم لتحقيق هدف البحث حيث أن التحليل النظري والتوقع الميداني يجعل البحث من قبل البحوث الإيجابية حيث يمكن تصور شكل العلاقات بين متغيرات الدراسة قبل الدراسة أو بمعني آخر فإن الباحث يتوقع شكلاً محدداً للعلاقة بين ما تفصح عنه الإدارة اختيارياً من تنبؤات بالأرباح ومقدرة الشركة علي الاستمرار والذي علي أساسه بُنيت الفروض الإيجابية للتحقق منها.
أسلـــــــوب البحــــــــث:
لتحقيق الهدف من البحث واختيار الفروض يتم إجراء ما يلي:
الدراســـــــــة المكتبيـــــــــة:
وذلك للحصول علي البيانات اللازمة للإطار النظري للبحث ويتم الحصول علي تلك البيانات من المصادر المختلفة سواء الكتب أو المقالات بالمجلات العلمية أو الرسائل العلمية أو المقالات العلمية المنشورة علي شبكة الانترنت والمتصلة بمجال البحث سواء أكانت باللغة العربية أم اللغة الإنجليزية.
الـدراســــــة الميدانيــــــــــــة:
ويتم من خلال تصميم قائمة استقصاء وتوزيعها علي عدد من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية، بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة، وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى يبعض كليات التجارة بالجامعات المصرية من أجل تحديد العلاقة بين ما تفصح عنه الشركات من تنبؤات بالأرباح وبين تحديد مدى مقدرة الشركة علي الاستمرار من خلال الوقوف علي الآراء العلمية لمعالجة مشكلة البحث واختيار الفروض التي يقوم عليها.
حــــــــدود البحــــــــث:
1- لن يتناول الباحث الأنماط الأخرى للإفصاح مثل الإفصاح الاختياري عن مخاطر الاستثمار أو الإفصاح الاختياري عن هيكل حوكمة الشركات أو الإفصاح الاختياري عن الأداء البيئي.
2- لن يتناول الباحث التنبؤات المالية الأخرى بخلاف التنبؤات المالية مثل التنبؤ بربحية السهم.
3- لن يتناول الباحث كيفية التنبؤ بالأرباح.
4- لن يتناول الباحث مراجعة قدرة الشركة علي الاستمرار إلا بالقدر الذي يخدم البحث.
خطــــــــة البحــــــــث:
لتحقيق هدف البحث ومعالجة مشكلته بصورة علمية ومنطقية أشتمل البحث بشقيه النظري والتطبيقي علي الفصول التالية:
الفصل الأول: الإطار النظري للإفصاح عن التنبؤات المالية كأحد الاتجاهات الحديثة لإفصاح المحاسبي.
المبحث الأول: ماهية الإفصاح عن التنبؤات المالية.
المبحث الثانى: طبيعة الإفصاح عن التنبؤات المالية.
الفصل الثاني: دراسة تحليلية لجوانب الإفصاح عن التنبؤات المالية.
المبحث الأول: الدراسات السابقة فى مجال الإفصاح المحاسبى عن التنبؤات المالية.
المبحث الثانى: محددات الإفصاح المحاسبى عن التنبؤات المالية.
الفصل الثالث: دور الإفصاح عن التنبؤات المالية في تقييم مدى قدرة الشركة علي الاستمرار.
المبحث الأول: المحاولات العلمية السابقة فى مجال تحديد وتقييم مدى قدرة الشركة على الاستمرار.
المبحث الثانى: مدى العلاقة بين الإفصاح المحاسبى عن التنبؤات المالية وقدرة الشركة على الاستمرار.
استهدفت الدراسة توضيح أثر الإفصاح عن التنبؤات المالية على تقييم قدرة الشركة على الاستمرار وقد اعتمدت الدراسة على اختبار ثلاثة فروض وهم:
الفرض الاول: الافصاح عن التنبؤات المالية للمزيد من المعلومات والتى تخرج عن نطاق الإلزامي سوف يؤدى إلى إغراق مستخدمى القوائم المالية بكثير من التفاصيل غير الهامة.
بينما الفرض الثانى: يلعب الافصاح عن التنبؤات المالية دوراً جوهرياً فى الارتقاء بالمحتوى الإعلامي للقوائم والتقارير المالية.
بينما الفرض الثالث: يؤثر الافصاح عن التنبؤات المالية على قدرة الشركة على الاستمرار.
وقد قام الباحث بإعداد قائمة الاستقصاء وتوزيعها علي عدد من الشركات المساهمة المسجلة بالبورصة المصرية، بعض مكاتب المحاسبة والمراجعة، وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين فى بعض كليات التجارة بالجامعات المصرية من أجل تحديد العلاقة بين ما تفصح عنه الشركات من تنبؤات المالية وخاصة التنبؤات بالأرباح وقدرة الشركة علي الاستمرار واختيار الفروض التي يقوم عليها.
وقد توصلت الدراسة الى الآتي:
رفض الفرض الاول وكذلك قبول الفرض الثاني وكذلك قبول الفرض الثالث.
وقد توصلت الدراسة الى العديد من النتائج وكان من أهمها.
وجود علاقة تأثير ايجابية بين كل من ” الافصاح عن التنبؤات المالية و الارتقاء بالمحتوى الإعلامي للقوائم والتقارير المالية للشركات.
وكذلك التأثير الايجابي للإفصاح عن التنبؤات المالية على قدرة الشركة على الاستمرار.