![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص يعد النظام البرلماني أكثر الأنظمة انتشارًا وذلك بعد النجاح الذي حققه البريطانيون في تطبيق هذا النظام خلال التطورات السياسية والدستورية التي مرت بها إنجلترا، ويقوم هذا النظام على فكرة توزيع الاختصاصات، وبموجب ذلك تقوم كل جهة بممارسة اختصاص معين. حيث تستهدف الرسالة دراسة النظام البرلماني في ظل الدستور العراقي الحالي من حيث العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، متضمنة شروط اختيار رئيس الجمهورية وصلاحياته، وكذلك شروط اختيار رئيس مجلس الوزراء وصلاحياته، ومدى التعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومحاولة معرفة مدى التزام المشرع الدستوري العراقي بقواعد النظام البرلماني في بلده الأم (إنجلترا)، من حيث تطبيق النظام بفكرته الأساسية، أو أنه قد خرج عن أركان هذا النظام بما يتلاءم مع طبيعة المجتمع العراقي المتنوع في القوميات والطوائف، خاصةً وأنه اتبع نظام الديموقراطية التوافقية. |