الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 180 |  |  |
| | | from | 180 | | |
المستخلص
تعتبر وظيفة الضبط الإداري ضرورة لازمة للاستقرار وصيانة نظم الحياة الاجتماعية والمحافظة عليها، فبدونها تعم الفوضى وينهي النظام الاجتماعي، فوظيفة الضبط الإداري كانت وما زالت من أولى واجبات الدولة وأهمها وعصب السلطة وجوهرها أن موضوع الضبط الإداري على الرغم من أهميته البالغة لم يحظى بما يستحقه من عناية ولم تخصص له من البحوث والدراسات ما يتناسب مع هذه الأهمية، وازدادت هذه الأهمية في السنوات الأخيرة وذلك بعد ظهور ”العولمة” وهي ظاهر نتجت عن التحولات أو الثورات الثلاث كما يسميها البعض، ولا شك أن هذه الظاهرة قد هيمنت على نظم الحياة المختلفة في السنوات الأخيرة وتركت آثاراً جوهرية على ثوابتها السياسية والاقتصادية ولا يتصور أن تكون نظريات القانون الإداري ومنها الضبط الإداري كانت بمنأى عن التأثير بهذه الظاهرة ربما لعدم أو قلت تناول الباحثون في هذا الجانب الحديث.وقد تأثر البيئة بظاهرة العولمة والثورات الصناعية الكبرى وسرعة انتشار المخلفات الصناعية التي أصبحت تؤثر على البيئة وتهدد عيش الإنسان في بيئة سليمة وكذلك انعكست آثار العولمة على النظام الاقتصادية حيث تحول العالم إلى قرية صغيرة وأصبحت الدول الصناعية الكبرى والشركات العالمية تتحكم بالأسواق وتفرض شروط على الدول الأخرى وأصبحت تتجاوز على سيادة الدول وأيضاً ساعدة العولمة من خلال حرية تنقل الأشخاص والاتصالات من انتشار الجرائم الإرهابية والتي تهدد أرواح الأفراد وكذلك أمن واستقرار الدول وكل هذا جعل من الضروري أن تتخذ الإدارة وسائل ضبطية تتلاءم مع كل هذه التحولات الحديثة التي ظهرت نتيجة لظاهرة العولمة.