الفهرس 
Evaluation of Governance of Public Services in An Egyptian VillageOnly 14 pages are availabe for public view
 |  | from | 125 |  |  |
| | | from | 125 | | |
Abstract
التنمية عملية متعددة المراحل والأبعاد ولابد وأن تشمل كل أجزاء المجتمع بشقيه الريفى والحضرى وأن تمتد للأجزاء البعيدة والنائية والإقليمية لتغطى المجتمع كله. وعليه فإن تنمية المجتمعات الريفية هى سلسة من الأفعال والقرارات التى من شأنها تحسين حالة المجتمع إقتصاديأ ومهنياً ووظيفياَ وبنائياَ وإجتماعياَ من خلال العمل والمشاركة والتواصل،وهو ما يجعل المجتمع أكثر حيوية وفعالية وأكثر قدرة على إدارة التغيرات التى تطرأعليه بإستخدام شبكات إتصال أكثر قوة، ومنظمات ذات قدرات ومهارات قيادية.
ونظراَ للأهمية الشديدة لعملية التنمية فإن الحكومات تنفق أموالاً طائلة على برامج التنمية وتوصيل الخدمات لجميع المواطنين بهدف تحسين الحياة لأولئك الذين يعيشون فى الفقر، بالإضافة إلى ذلك فإن عدداً كبيراً من المنظمات الدولية التى تقدم مساعدات مالية للدول المختلفة توجه مساعداتها خلال هذه البرامج الحكومية. وعلى الرغم من ضخامة هذا الإنفاق الإ أنه غير فعال بدرجة ملموسة وذلك بسبب عدة عوامل أهمها السياسات التى لا تعكس إحتياجات وأمنيات البشر، وإنتشار الفساد، وضعف مشاركة المواطنين فى شئون مجتمعهم المحلى وإنعدام رؤية المواطنين لمثل هذا الإنفاق (Olken et al, 2013).
إن ضعف الشفافية والمساءلة، وإنخفاض الفعالية والكفاءة، وإنتشار الفساد، وعدم الإهتمام بالمواطنين والإستجابة لإحتياجاتهم المختلفة والأساسية وغيرها من مبادئ الحوكمة يحرم المواطنين من حقهم فى الحصول على الخدمات الأساسية، ويخفض مستويات التنمية، ويضعف من درجة الثقة بين المواطنين والجهات المسئولة التى يتعامل معها المواطن كالحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لاسيما بين الحكومة والمواطنين.
ونتيجة للأهمية الكبيرة للحوكمة والإهتمام المتزايد بأهمية تطبيقها من قبل هذه الأجهزة فكان من الأهمية بمكان قياسها وتقييمها وهذا التقييم يعتبر مهماً لأنه يقف على مشكلات الحوكمة ومعوقات تطبيقها ويسمح بمستويات أفضل من التنمية وبرامج تنموية أكثر فاعلية بالإضافة إلى سياسات حكومية تنموية لصالح الفقراء والفئات المهمشة والضعيفة، علاوة على ذلك فإن تقييم الحوكمة يؤدى إلى توجيه الجهود التنموية والمساعدات المالية فى مكانها الصحيح ووصولها إلى الفئات المقصودة والمستهدفة.
فى ضوء ما تقدم تبدو أهمية تقييم الحوكمة من أجل العمل على تدعيمها وخاصة فى مجال تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وبصفة أخص فى المناطق الريفية التى تشير الدراسات إلى الإنخفاض النسبى لمستواها التنموى مقارنة بالمناطق الحضرية،والتدنى النسبى لمستوى الخدمات العامة التى تقدم إلى السكان الريفيين. والدراسة الحالية إن هى إلا محاولة فى هذا المجال حيث تسعى بصفة رئيسية إلى الإجابة على بعض التساؤلات المتعلقة بمدى توافر معايير الحوكمة الرشيدة فى إحدى الخدمات العامة بالمناطق الريفية، وما إذا كانت هناك عوامل مؤثرة على مدى إدراك وتقييم السكان الريفيين لمستوى الخدمات العامة المقدمة إليهم فى ظل معايير الحوكمة،والإستفادة من الإجابة على هذه التساؤلات فى تقديم مقترحات لتحسين مستوى أداء الخدمات المقدمة للسكان الريفيين فى ظل معايير ومؤشرات الحوكمة.
وتنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها،ألا وهو الحوكمة أو الحكم الرشيد وعلاقته بالتنمية الشاملة والمستدامة التى تحقق للمواطن المصرى وخاصة فى المناطق الريفية الرضا النفسى والرفاه الإجتماعى والرخاء الإقتصادى. فمن الناحية النظرية تحاول الدراسة إلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع المهم وكشف النقاب عن مستوى توافر أبعاد الحوكمة فى بعض الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين الريفيين والكشف عن بعض العوامل المؤثرة على أداء الخدمات العامة للمواطنين فى ظل تطبيق معايير الحوكمة. ومن الناحية التطبيقية تأمل الدراسة أن تقدم مجموعة من المقترحات المبنية على نتائجها تساعد على تطبيق معايير الحوكمة على الخدمات العامة المقدمة للسكان الريفيين ومواجهة ما قد يعترضها من معوقات أو سلبيات. ومن الناحية المنهجية تأمل الدراسة أن تقدم مقياسا ً لتقييم الحوكمة يستخدم كدليل لتقييم الحوكمة فى القطاعات الخدمية المدروسة من منطلق أن ما يمكن قياسه يسهل تطبيقه وتنفيذه. What gets measured gets done
وتسعى الدراسة الحالية لتقييم حوكمة إحدى الخدمات العامة فى منطقة الدراسة (مياه الشرب) وذلك من خلال:
1- التعرف على مستوى حوكمة خدمة مياه الشرب فى منطقة الدراسة، ومحاورها المختلفة المتمثلة فى درجة الكفاءة، درجة الفاعلية، درجة الاستجابة، درجة المساواة، درجة المشاركة، درجة المساءلة، درجة الشفافية، درجة مكافحة الفساد.
2- التعرف على الفرق بين الأبعاد المختلفة للحوكمة وفقاً لتقييم المبحوثين المنتفعين بالخدمة.
3- التعرف على العلاقة بين بعض المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية ودرجة حوكمة خدمات مياه الشرب.
4- تقديم بعض المقترحات إستناداً إلى نتائج الدراسة التى من شأنها تحسين خدمة مياه الشرب المقدمة للسكان الريفيين فى إطار معايير الحوكمة.
تشتمل الدراسة على أحد عشر فصلاً يتناول الفصل الأول مشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها بالإضافة إلى خطة الدراسة، بينما يتضمن الفصل الثانى إستعراض مفهوم الحوكمة ونشأته وتطوره ومكوناته، فى حين يتناول الفصل الثالث علاقة مفهوم الحوكمة ببعض المفاهيم الأخرى كالتنمية والإدارة المحلية والحكم المحلى واللامركزية والفساد وحقوق الإنسان والحكومة والديمقراطية، ويتضمن الفصل الرابع نظام الحوكمة فى الخدمات العامة وخصائصها وأنواعها وأبعادها، ويتناول الفصل الخامس تجارب بعض الدول المختلفة فى تطبيق الحوكمة حيث تضمن نماذج الحوكمة فى كل من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وماليزيا والإمارات العربية المتحدة وجنوب إفريقيا وأستونيا، ويتضمن الفصل السادس إستعراض الدراسات السابقة فى مجال الحوكمة،ويتضمن الفصل السابع التفسيرات النظرية للأسباب المحتملة لتباين المواطنين فى تقييمهم لحوكمة الخدمة العامة محل الدراسة، بينما يعرض الفصل الثامن فروض ومتغيرات الدراسة ويشتمل الفصل التاسع على منهجية الدراسة الميدانية من حيث تحديد نوع الدراسة، ومجالاتها، وطرق وأدوات جمع البيانات، والتعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة وكيفية قياسها، والأساليب المستخدمة فى تحليل بيانات الدراسة وإختبار فروضها، ويتناول الفصل العاشرنتائج الدراسة، وخصص الفصل الحادى عشر لمناقشة نتائج الدراسة وتقديم مقترحات بشأنها.
وبناء على الإطار النظرى والإستعراض المرجعى للدراسة، وفى ضوء خبرة الباحثة تم إختيار 13 متغيراً وهى (المستوى التنموى، حجم الوحدة المعيشية، سن المنتفع، الحالة الزواجية، المستوى التعليمى، الحالة العملية، المهنة، حجم الإنفاق، طول مدة الخدمة، إستقلالية الخدمة، قيادية الرأى، عضوية المنظمات، الشخص طالب الخدمة) والتى يتوقع أن يكون لها علاقات معنوية بالمتغير التابع فى الدراسة وهو درجة حوكمة خدمة مياه الشرب فى منطقة الدراسة. وتم صياغة 13 فرضاً بحثياً عن العلاقة بين كل من هذه المتغيرات ودرجة الحوكمة.
وتعتبر الدراسة وصفية Descriptive وتفسيرية Explanatory فى الوقت نفسه، حيث تسعى إلى وصف طبيعة ومحاور الحوكمة فى خدمة مياه الشرب بمنطقة الدراسة وقياس مستوياتها، كما تسعى إلى تفسير أسباب التباين المحتمل بين المبحوثين فى تقييمهم لها من خلال إختبار فروض الدراسة إحصائياً. وإختيرت محافظة البحيرة لإجراء الدراسة نظراً لأنها تقع فى مجال إهتمام كلية الزراعة، جامعة الإسكندرية وهى تعتبر أكبر محافظات مصرمن حيث المساحة وتتمتع بموقع إستراتيجى مهم شمال مصر كما أنها تعتبر أقرب المحافظات الريفية إلى محافظة الإسكندرية ، وبها العديد من المراكز الإدارية المتباينة فى أنشطتها الإقتصادية، ولقد اختير مركز أبو حمص على إعتبار أنه يمثل المراكز الريفية التقليدية الأقرب فى صفاتها إلى أغلب المراكز الريفية فى مصر، وتتوافر به أغلب الخدمات التى تهدف الدراسة إلى تقييم مدى تطبيق معايير الحوكمة عليها، بالإضافة إلى كونه أقرب المراكز الريفية التقليدية إلى محافظة الإسكندرية،هذا فضلاً عن أن قسم التنمية الريفية بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية قد أجرى فيه العديد من الأبحاث مما يساعد على توفير صورة متكاملة عن هذا المركز.
وتم إختيار الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بطريقة عشوائية بسيطة كممثل للوحدات المحلية بالمركز وهى تضم 5 عموديات(قرى إدارية) هى (عمودية بركة غطاس، عمودية الغابة، عمودية دسونس، عمودية الحرفة، عمودية أمين سيد أحمد) وتم إجراء الدراسة فى قريتين من قرى الوحدة المحلية إحداهما مرتفعة نسبياً فى المستوى التنموى وهى عمودية بركة غطاس، والأخرى منخفضة فى المستوى التنموى وهى عمودية أمين سيد أحمد باشا بناء على عدة مؤشرات أهمها دليل التنمية البشرية وعدد المنظمات الخدمية الموجودة بالقريتين، وذلك لما يتوقع من تأثير المستوى التنموى للقرية على تباين مستوى الخدمات بالقرى ومن ثم تباين تقييم السكان لدرجة حوكمتها.
ويتكون المجال البشرى للدراسة من فئتين من المتصلين بالخدمات المدروسة وهما:
فئة أرباب الوحدات المعيشية المنتفعين بالخدمة، وفئة العاملين بالهيئات المقدمة للخدمات محل الدراسة.
وتتكون شاملة الدراسة من جميع الوحدات المعيشية فى قرية بركة غطاس والتى يقدر عددها 6757 وحدة معيشية وفقاً للبيانات المتحصل عليها من الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس عام 2016 كمستفيد ومنتفع من الخدمات الحكومية المتمثلة فى (خدمات مياه الشرب( بالإضافة إلى جميع الوحدات المعيشية فى قرية أمين باشا والتى يقدر عددها 1226 وحدة معيشية وفقاً للبيانات المتحصل عليها من الوحدة المحلية لقرية بركة غطاس عام 2016 كمستفيد ومنتفع من الخدمات الحكومية المتمثلة فى (خدمات مياه الشرب) التى تقدم للمواطن، علاوة على بعض العاملين بشركة مياه أبو حمص كممثلين لمقدمى الخدمة فى القريتين.
وقد تم إختيار العينة فى كل من القريتين بطريقة العينة العشوائية المنتظمة، وبلغ حجم العينة فى قرية بركة غطاس 198 وحدة معيشية عند درجة دقة 7% وعند مستوى ثقة 95% وقد رؤى زيادة هذا العدد إلى 205 تحسباً لعدم ملائمة بعض إستمارات البحث، وقد بلغ حجم العينة فى قرية أمين باشا 174 وحدة معيشية وقد رؤى زيادة هذا العدد إلى 180 وحدة معيشية، علاوة على 13 موظف من العاملين بشركة مياه أبو حمص كممثلين لمقدمى الخدمة فى القريتين.
وإعتمدت الدراسة على أسلوب المسح الإجتماعى بالعينة من خلال المقابلة الشخصية مع المبحوثين أرباب الوحدات المعيشية بالقريتين وبعض موظفى شركة مياه الشرب وذلك لتوفير رؤية أكثر تكاملاً لحوكمة خدمة مياه الشرب فى مناطق الدراسة.
وإعتمدت الدراسة فى تجميع البيانات لتحقيق أهداف الدراسة على مصدرين هما :
1- البيانات الثانوية متمثلة فى المصادر الرسمية مثل خريطة معلومات القرية محل الدراسة المعدة من قبل وزارة التنمية المحلية، بعض التقارير والإحصائيات المختلفة من الوحدة المحلية، وبيانات مركز دعم وإتخاذ القرار بمحافظة البحيرة، وتقارير التنمية البشرية، بيانات مركز المعلومات بالوحدة المحلية بالقرية.
2- الإستبيان بالمقابلة الشخصية لكل فئة من فئتى المبحوثين (المواطنين المستفيدين بالخدمات، الموظفين المحليين مقدمى الخدمات وهم العاملين بالمنظمات المقدمة للخدمات، وقد أجرى إختبار مبدئى pre-test للاستمارة على عدد من أرباب الأسر وبناء عليه تم إجراء تعديلات على الإستمارة الأصلية.
وقد أعدت الدراسة مقياساً لقياس درجة الحوكمة الكلية ومحاورها السبعة. حيث تم إعداد قائمة تحتوى على 34 عبارة تعكس مفهوم الحوكمة ومحاورها المختلفة. وعرضت هذه العبارات على مجموعة من ذوى الخبرة فى هذا المجال، وبناء على ذلك تم حذف بعض العبارات غير المعبرة وغير الصالحة لقياس المحور المراد قياسه.
وإنتهت هذه العملية بإختيار أصلح 3 عبارات لقياس كل محور، وبالتالى يتكون المقياس الكلى للحوكمة من 21 عبارة. ووضعت إجابتان يختار منها المبحوث ما هو ملائم منها لحالته ورأيه، وهى موافق، أم غير موافق. وأعطيت موافق درجة واحدة، وغير موافق صفر، وذلك فى حالة ما إذا كانت الإجابة مدعمة للحوكمة والعكس صحيح. وبذلك تتراوح درجات مقياس الحوكمة من صفر إلى 21 درجة، موزعة بالتساوى على المحاور السبعة وقدرت درجة ثبات المقياس بطريقة كرونباخ، حيث بلغت قيمة معامل ألفا 0.776 وكذلك بطريقة التجزئة النصفية حيث بلغ معامل الثبات 0.609 مما يوفر دلالة ثبات مقبولة. وقد تراوحت درجات المقياس الفعلية ما بين صفر:18 درجة.
وتم إستخدام مجموعة من المقاييس والأساليب الإحصائية فى تحليل البيانات الميدانية من بينها ما يلى:
1- التوزيعات التكرارية والمتوسطات والنسب المئوية وبعض مقاييس النزعة المركزية والتشتت فى وصف متغيرات الدراسة.
2- تقدير درجة ثبات المقاييس المركبة بطريقتى التجزئة النصفية وطريقة كرونباخ (معامل ألفا).
3- إختبار مربع كاى لعلاقة المتغيرات المستقلة المقاسة على المستوى الإسمى والمستوى الرتبى بمستوى حوكمة خدمات مياه الشرب.
4- معامل Yule’s Q لقياس قوة الإرتباط بين المتغيرات الإسمية والرتبية.
5- معاملات الإرتباط (r) لقياس قوة الإرتباط بين المتغيرات المقاسة على المستوى الفترى.
6- نموذج الإنحدار المتعدد لعلاقة المتغيرات المقاسة على المستوى الفترى أو النسبى بدرجة حوكمة خدمات مياه الشرب.
وأشارت نتائج الدراسة المتحصل عليها من المبحوثين المنتفعين بخدمة مياه الشرب فى منطقتى الدراسة من خلال تطبيق مقياس الحوكمة أن الدرجة الكلية للحوكمة تبلغ حوالى 9.9 درجة على مقياس تتراوح درجاته ما بين صفر-21 درجة، أى بنسبة 47.1% تقريباً من النهاية العظمى لدرجات المقياس، مما يدل على أن مستوى الحوكمة يقل عن المتوسط قليلاً فى منطقتى الدراسة على وجه العموم. ويتبين من النتائج أيضاً وجود فرق ليس كبير(حوالى 1.5 درجة) فى درجة الحوكمة لصالح القرية مرتفعة المستوى التنموى.
وعلى مستوى المحاور المختلفة للحوكمة يتبين أن محور الفاعلية يأتى فى المرتبة الأولى بين محاور الحوكمة بنسبة 24.1 % من الدرجة الكلية للحوكمة، يليه محور الإستجابة بنسبة 17.8% ، ثم محور المساواة بنسبة 16% ، ثم محور مكافحة الفساد بنسبة 14.2% ، ثم محور الكفاءة بنسبة 12.7% ، ثم محور الشفافية بنسبة 9.8% ، ويأتى محور المشاركة فى المرتبة الأخيرة بنسبة 5.3%.
من هذه النتائج يتبين وجود فارق واضح بين محور الفاعلية وباقى محاور الحوكمة، وخاصة محورى المشاركة والشفافية. ويتضح من النتائج أيضاً أن ثلاثة محاور قد تخطت درجاتها أكثر من نصف درجات المقياس وهى محاور الفاعلية والإستجابة والمساواة ، بينما لم تصل درجات محاور الشفافية والمشاركة والكفاءة ومكافحة الفساد إلى نصف درجات المقياس (كل محور 10.5 درجة).
وتظهر هذه النتائج عموماً وجود تباين كبير بين درجات محاور الحوكمة سواء على مستوى العينة الكلية للمبحوثين أو على مستوى عينة المبحوثين فى كل من قريتى الدراسة، حيث يبلغ الفارق بين درجة محور الفاعلية ( 2.38 درجة) ودرجة محور المشاركة (0.53 درجة) حوالى 1.85 درجة، أو بتعبير آخر فإن درجة محور المشاركة تزيد قليلاً عن خمس درجة الفاعلية.
وعلى مستوى عناصر المقياس فقد تبين أن عنصر أمن وسلامة مياه الشرب يأتى فى المرتبة الأولى بين عناصر حوكمة مياه الشرب، يليه فى المرتبة الثانية عنصر رضا المنتفع عن عن مياه الشرب وكلاهما من عناصر محور الفاعلية، وهما المسئولان بصفة رئيسية عن إحتلال هذا المحور للمرتبة الأولى بين محاور الحوكمة.
ويأتى عنصر إستجابة شركة مياه الشرب حال وجود مشكلة فى المرتبة الثالثة وهو أحد عناصر محور الإستجابة، ويأتى عنصر معاقبة الشرركة للموظف الذى يطلب ”إكرامية” فى المرتبة الرابعة، وهو أحد عناصر محور مكافحة الفساد، ويأتى عنصر المساواة بين المنتفعين بخدمات مياه الشرب فى المرتبة الخامسة وهو أحد عناصر محور المساواة، ويأتى فى المرتبة السادسة عنصر إنتظام وصول المياه إلى مساكن المنتفعين، وهو أحد عناصر محور الكفاءة. وفى المرتبة الأخيرة يأتى عنصرمناسبة فاتورة مياه الشرب للإستهلاك وهو أحد عناصر محور الكفاءة، وقد يرجع ذلك إلى تشككهم فى قراءة العدادات وإرتفاع سعر الكهرباء كما ذكر بعض المبحوثين. ولقد أوضح غالبية المبحوثين أن المحصل لا يقرأ العداد، وأشار بعضهم إلى سوء نظام الشرائح الجديد.
ولعل عدم قناعة المنتفعين بعدالة قيمة إستهلاك مياه الشرب وما يقومون بدفعه من تكلفة لا يتناسب مع إستهلاكهم الفعلى هو العنصر الذى أسهم فى تدنى محور الكفاءة فى المقام الأول على الرغم من أن عنصرى محور الكفاءة الآخرين يحتلان مرتبتين متقدمتين نسبياً.
أما عنصر تقدم المنتفع بإقتراحات لتحسين الخدمة والذى يشارك عنصر عدم مناسبة فاتورة أو قيمة إستهلاك مياه الشرب لحقيقة الإستهلاك الفعلى فى المرتبة الأخيرة، وهو أحد عناصر محور المشاركة، بالإضافة إلى عنصر آخر من عناصر محور المشاركة وهو مشاركة المنتفع فى بعض أعمال الشركة والذى يحتل المرتبة قبل الأخيرة قد أسهما بدرجة كبيرة فى تذيل محور المشاركة قائمة محاور الحوكمة. ويبدو من النتائج أن عنصر مشاركة المنتفع فى توصيل المياه لمسكنه هو العنصر الوحيد من عناصر مشاركة المنتفعين فى خدمات مياه الشرب الذى يسهم فيه المنتفعون حيث جاء فى المرتبة الثانية عشرة.