Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استرتيجيات الخطاب الاتصالي للمؤسسات الحكومية
المصرية في إدارة الأزمات المجتمعية/
المؤلف
حسن، احمد اسماعيل ممدوح.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد ممدوح إسماعيل حسن
مشرف / محمود يوسف مصطفى
مشرف / مرزوق عبدالحكم العادلي
مناقش / علي عجوة
الموضوع
الازمات المجتمعية. qrmak
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
358 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
ماجستير
التخصص
الآداب والعلوم الإنسانية (متفرقات)
تاريخ الإجازة
1/6/2020
مكان الإجازة
جامعة سوهاج - كلية الآداب - الاعلام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 375

from 375

المستخلص

تحددت مشكلة الدراسة في الإجاية عن التساؤل التالي: ما هي إستراتيجيات الخطاب الاتصالي للمؤسسات الحكومية المصرية في إدارة الأزمات المجتمعية؟، حيث عنيت بالبحث في إستراتيجيات الخطاب الاتصالي الذي يستخدمه المسئولين في تقاريرهم الإعلامية أو البيانات الرسمية الصادرة عن مؤسساتهم، والتي تُعبر عن موقفهم من الأزمات التي يتعرضون لها ورؤيتهم لأساليب وطرق التعامل مع الأزمات.
وتعد الدراسة الراهنة من الدراسات الوصفية التحليلية، واعتمدت على نظرية خطاب إصلاح الصورة كنموذج لإدارة الأزمات، كما اعتمدت الدراسة على منهج تحليل المضمون، وتمثل مجتمع الدراسة في اختيار مؤسستين من المؤسسات الحكومية المصرية، (وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة التضامن الاجتماعي) . وقام الباحث بتحليل بيانات الوزارتين خلال عام كامل بدأ من شهر 1نوفمبر 2018 وانتهي في 31أكتوبر 2019 .
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :
أولاً: التأكيد على أن الحكومة المصرية متمثلة في _ وزارة الهجرة، ووزارة التضامن الاجتماعي- مجال الدراسة _ تشعر بالمواطنين المصريين سواء داخل حدود الوطن أو خارج حدوده، وتعلم أوضاعهم ومشاكلهم سواء الاجتماعية أو الاقتصادية أو حتى التعليمية أو السياسية ... إلخ, ظهر ذلك في اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بمتابعة حالات المشردين. حيث أطلقت الحكومة المصرية من خلال وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة ”حياة كريمة ”.
وظهر ذلك أيضًا بالنسبة لوزارة الهجرة في اهتمامها بالمواطن المصرى المقيم خارج الوطن، والعمل على التواصل المستمر معه، والوقوف بجواره في أزماته، اتضح ذلك مثلًا في تصرف الوزارة ومتابعتها للمواطن المصري الذي تعرض للاعتداء في الطائرة الرومانية .
ثانياً: لم يتوافر عنصر الاعتراف بالتقصير أو الإهمال, حيث أكدت البيانات الصادرة من الوزارات -مجال الدراسة- أنها استطاعت رفع المعاناة أو على الأقل تخفيفها عن الشعب، ظهر ذلك في وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إطلاق مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية كمعاش ( التكافل والكرامة ) وغيره، مما يضمن زيادة الدخل للفئات الأكثر احتياجًا.
وظهر ذلك أيضًا في بيانات وزارة الهجرة، حيث لم يتوافر عنصر الاعتراف بالتقصير أو الإهمال في بياناتها، حيث أكدت البيانات على تعامل الوزارة مع الأزمات التي تعرضت لها والعمل على حلها، فعلى سبيل المثال جاءت بيانات أزمة المواطن المصرى الصيدلى الذي قُتل في إحدى الصيدليات بالسعودية، حيث قامت السفيرة نبيلة مكرم بزيارة أسرة الصيدلي لتقديم واجب العزاء والتأكيد على الوقوف بجانبهم حتى الحصول على حقه.
ثالثًا: الإعلان عن سلسلة إجراءات لحل الأزمة، حيث شمل خطاب الأزمة إجراءاتٍ تصحيحيةً علاجيةً للتعامل مع الأحداث، تأتي هذه الإجراءات للتخفيف من وطأة الغضب ومحاولة التأثير على الرأي العام لإطفاء فتيل الأزمة، ومن تلك الإجراءت تواجد الوزراء أومن ينوب عنهم بصفةٍ دائمةٍ وسريعةٍ فور حدوث الأزمة، مثل تواجد السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة في دولة نيوزيلندا فور حدوث العمل الإرهابي الذي استهدف مسجدين وأسفر عن عدد كبير من الشهداء والمصابين، وكان من بينهم مواطنون مصريون .
وبالنسبة لوزارة التضامن الاجتماعي، ظهر ذلك خلال تواجد الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن في محافظة المنيا عند حدوث العمل الإرهابي الذي راحَ ضحيتهُ عدد من المواطنين المَسحيين أثناء ذَهابهم لدير الأنبا صموائيل، وتواجدها أيضًا في محطة رمسيس لمتابعة حادث قطار محطة مصر.
رابعاً: بالنسبة لوزارة الهجرة، فأكدت بياناتِها إعلاءَ مصلحةِ المواطنِ أولًا، وذلك في إطار توجه الدولة والقيادة السياسية إلى عدم المساس بكرامة أو حياة المواطن المصري سواء داخل حدود الدولة أو خارج حدودها.
خامسًا : بالنسبة لوزارة التضامن الإجتماعي الحديث عن الوطن ومقدراته وإدانةُ أعمال العنف ضد الأطفال وتجريم مرتكبيه وإبراز قوة الدولة في مواجهة الأمر، حيث أكدت البيانات الوزارية أن ما يحدث هو رؤية الدولة في التصدي لمشكلة أطفال الشوارع، وتحقيق مبدأ حق الطفل في الحصول على أوجه الرعاية المختلفة وحمايته من كل ما يهدد حياته وسلامته وأمنه.