الفهرس 
المبحث التمهيدى: سلطات رئيس الدولة السياسية
الخـاتمــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 377 |  |  |
| | | from | 377 | | |
المستخلص
أحاط النظام الدستوري المصري والفرنسي منصب رئيس الجمهورية بأهمية بالغة ومنحه سلطات واسعة إزاء ممارسة مهام منصبه سواء في الظروف العادية أو الاستثنائية، وفي الوقت نفسه، أخضعته لقواعد المسئولية، مثلما نص دستور مصر لسنة 2014 والذي تبنى وللمرة الأولى تقرير المسئولية السياسية لرئيس الجمهورية، وما يترتب عليها من نتائج متمثلة في العزل أو الاستقالة من المنصب، وذلك من الجانب النظري.
ويعد على صعيد التطبيق العملي توقيع مسئولية رئيس الجمهورية من أخطر وأشد موضوعات القانون الدستوري تعقيداً، نظرًا لعدم وجود سلطة في الدولة بعيدة عن متناول رئيس الجمهورية وانطلاقًا من قاعدة (حيث تكون السلطة تكون المسئولية)، فإن الواقع العملي أثبت عكس ذلك، فالسلطة تتناسب عكسيًا مع المسئولية، فكلما زادت السلطة، ضعفت أو اختفت المسئولية.
فالسلطة والمسئولية كفتا ميزان في الحكم ويلزم تعادلهما؛ ليكون الحكم رشيدًا محققاً مصالح الأوطان والشعوب، وإلا تصبح السلطة مفسدة لكافة مناحي الحياة، وتؤدي مقاومة السلطة المطلقة إلى عنف وعنف مضاد من قبل السلطة، مما يدفع إلى حروب أهلية.
وينبغي لإحداث توازن بين سلطة ومسئولية رئيس الجمهورية العمل على خلق رأي عام قوي لدى الشعب له القدرة على الضغط وإحداث التغيير وتداول السلطة سلميًا