الفهرس 
الفصل التمهيدي: النظام الضريبي
الفصل الأول : الدين الضريبييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
تُمثِّل الضريبة أهم مصدر من مصادر الإيرادات العامة في مختلف النُظُم الاقتصادية سواء في الدول الصناعية أو في الدول النامية.
ويهدف البحث إلى التعرُّف على الضمانات التي منحها المُشرِّع للإدارة الضريبية، ومعرفة شروطها وأنواعها في القانون الليبي، ومعرفة مواطن القصور التي تُساهم في تهرُّب المُموِّلين من أداء ما عليهم من ضرائب مستحقة؛ لكي يتم تقديم الحلول والمعالجات في هذه الدراسة، ومعرفة الضوابط التي وضعها المُشرِّع كقيد على الضمانات الممنوحة للإدارة الضريبية ومعرفة دور هذه الضوابط الإيجابية والسلبية في مواجهة التهرُّب الضريبي، وتحديد الضمانات القانونية الممنوحة للإدارة الضريبية في مواجهة المُموِّلين، الذين يلجأون إلى القضاء للطعن في الإجراءات، التي اتُخِذَت من قِبَل الإدارة الضريبية أثناء استخدامها للضمانات الممنوحة لها. وستعتمد الباحثة المناهج والتفسير المنطقي للنصوص القانونية، وبما أن الدراسة ستتطلَّب التعرُّض للضرائب بشكلٍ عام وأيضًا النظام الضريبي في ليبيا والدين الضريبي؛ فإن هذا الأمر يستوجب ضرورة تخصيص فصل تمهيدي يتناول توضيح معنى الضرائب وأهدافها والنظام الضريبي المُتَّبع في كلٍ من ليبيا ومصر، وأنواع الضرائب التي يحتويها هذا النظام، وطبيعة الدين الضريبي الذي وضعت هذه الضمانات كلها لتحصيله.
وأهم النتائج التي توصلت إليها: المشرع الضريبي لا يتوقف على قرارات الإدارة الضريبية المكلفة بتحصيله، بل يتحقق على الواقعة المنشئة له بحكم القانون؛ فإن الدين الضريبي في القانون الليبي واجب الأداء دون مطالبة، وهذا ما قرره القانون الضريبي المصري أيضًا.
والدين الضريبي دين امتياز بمقتضاه خول المشرع الليبي الإدارة الضريبية سلطة استيفاء هذا الدين.