الفهرس 
مقدمة
الإطار النظري والمنهجي لدراسة الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
قسمت إلى بابين؛ الباب الأول بعنوان: الإطار النظرى والمنهجي، والباب الثاني بعنوان: الإطار الميداني، وتحاول الباحثة فيه النزول إلى أرض الواقع للكشف عن أبعاد الظاهرة في المجتمع المصري وآثارها الحالية.
وقسمت الباب الأول إلى فصلين: الفصل الأول بعنوان: الإطار النظري والمنهجي، وفيه عرض لمشكلة الدراسة وأهميتها وأهدافها ومفاهيمها والمنهج المستخدم في الدراسة وكيفية تحليل البيانات ومعالجتها وعرض أهم الصعوبات التي واجهت الباحثة، وحددت الباحثة أهداف الدراسة في ستة أهداف وهي:
1_ التعرف على تطور الجرائم المعلوماتية المرتكبة عبر شبكة الإنترنت وماهيتها، وماهية المجرم المعلوماتي وخصائصه.
2_ التعرف على الأسباب (الأنشطة المستهدفة) من وراء الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي وخصائصها التي تميزها عن غيرها من الجرائم التقليدية، وصورها وأهدافها والفئات المتضررة منها، والدافع لارتكابها والوسيلة المستخدمة.
3_ التعرف على أكثر صور الجرائم المعلوماتية انتشارًا في المجتمع المصري والمجتمع العالمي، ومدى مخاطرها عليهما وتهديداتها للأمن الاجتماعي.
4_التعرف على الاستراتيجيات الأمنية وإجراءات وأساليب اكتشافها والحد من الجريمة المعلوماتية، ومدى كفايتها.
5_ إلقاء الضوء على دور الأجهزة الدولية والمجتمع الدولي في الحد من الجرائم المعلوماتية، والتدابير الوقائية الفعالة التى اتخذتها القوانين الجنائية للحد منها، والصعوبات التى تواجههم في ذلك.
6_ تحديد الأطر القانونية التي وضعت لمواجهة الجرائم المعلوماتية وتحقيق الأمن الاجتماعي، والأدوات التشريعية والعقابية التى اعتمدتها مصر للتعامل مع هذا النمط على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وكيفية تحقيق الأمان للفضاء الإلكتروني.
ولمعالحة تلك الأهداف قامت الباحثة بإجراء دراسة وصفية تحليلية طبقتها الباحثة عن طريق مسح الثراث السابق حول مشكلة الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي عالميًا ومحليًا وتحليل البيانات الجاهزة لمجموعة من القضايا المتداولة في المحاكم المصرية وما نشر في الصحف بوصفها مصدرًا تكميليًا للبيانات.
واعتمدت الباحثة على مجموعة من الأساليب والأدوات في جمع بيانات الدراسة وهي تحليل البيانات الجاهزة من أجل جمع بيانات كمية وكيفية عن موضوع الدراسة، وحللت الباحثة تلك البيانات على ثلاثة مستويات: مستوى الوحدات الكبرى Macro والوسطى Meso والصغرى Micro.
واستخدمت الباحثة إطارًا نظريًا يوجه الدارسة مستمدًا من نظرية مجتمع المخاطر العالمي لعالِم الاجتماع الألماني ”أولريش بيك”، واستخلصت الباحثة من تلك النظرية قضيتين توجهان الدراسة؛ القضية الأولى: ترى أن العولمة ساعدت على ظهور مجتمع المخاطر العالمي، والقضية الأخرى: ترى أنه يحدث في مجتمع المخاطر إخلال بالأمن الاجتماعي، وتحاول الدراسة من خلال ذلك الإطار النظري تفسير ظاهرة الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي.
والفصل الثاني: تحليل نقدي للتراث العلمي، ويتعلق الفصل بمراجعة التراث السابق حول الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي من أجل تحديد الثغرات الموجودة في الدراسات السابقة ومحاولة استكمال جهود الباحثين السابقين، وحصلت الباحثة على تلك الدراسات عن طريق ما نشر من أبحاث عن الجرائم المعلوماتية في المؤتمرات والندوات العالمية والمحلية وما نشر في الدوريات العلمية وقواعد البيانات العلمية، وقسمت فيه الباحثة الدراسات السابقة إلى أربعة محاور، ثم قامت الباحثة بتحليل الدراسات السابقة لتحديد أهم المناهج والنظريات التي استخدمتها الدراسات السابقة والموضوعات التي ركزت عليها وتحديد نقاط الاختلاف والتشابه في نتائج تلك الدراسات.
وقسمت الباحثة ”الإطار الميداني” إلى الفصول الآتية: الفصل الثالث بعنوان: الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي: يختص بعرض التطور التاريخي للجرائم المعلوماتية، وذلك لتتبع ظهور هذا النمط الذي لم يظهر فجأة بل خضع لتطورات عدة عبر مراحل تاريخية، وكذلك عرض صور الجرائم المعلوماتية وأسبابها وخصائصها للتعرف على طبيعتها من خلال عرض لخصائصها المميزة التي كانت بمثابة عوامل أساسية ساعدت على انتشار تلك النوعية من الجرائم، وأخيرًا توضيح أهدافها والوسيلة المستخدمة في ارتكابها وحجم الجرائم المعلوماتية من خلال تحليل سوسيولوجي لها، ونلقي الضوء على الفئات المتضررة من تلك الجرائم. وأيضا إلقاء الضوء على خصائص مرتكبي الجرائم المعلوماتية، وكذلك عرض أنماط مجرمي المعلوماتية.
والفصل الرابع بعنوان: المخاطر الاقتصادية للجرائم المعلوماتية وعلاقتها بالأمن الاجتماعي: تتناول الباحثة فيه توضيح الأمن الاجتماعي وأيضا عرض مخاطر الجرائم المعلوماتية، وانقسمت إلى؛ أولا: مخاطر اجتماعية، ثانيًا: مخاطر أمنية، ثالثا: مخاطر اقتصادية، وأخيرًا الربط بين مخاطر الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي على الأمن الاجتماعي وتوضيح أهم تهديداتها.
والفصل الخامس بعنوان: سبل مواجهة الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي والحد من آثارها على الأمن الاجتماعي، توضح فيه الباحثة أساليب اكتشاف الجريمة المعلوماتية وسبل مواجهة تلك المخاطر وأساليب تأمين البيانات والشبكات وتحقيق الأمن الاجتماعي والصعوبات التى تواجهنا في مواجهة الجرائم المعلوماتية، ودور الأجهزة الدولية في مكافحة وقمع الجرائم المعلوماتية، وأهمية التعاون الدولي فيما يتعلق بضرورة وضع التشريعات والقوانين وضرورة التنسيق بين مختلف دول العالم من أجل مواجهة مثل هذه المخاطر، وأخيرًا أساليب الوقاية والحماية من الجرائم المعلوماتية في المجال الاقتصادي وتحقيق الأمان للفضاء الإلكتروني.
وأخيرًا الدراسة الميدانية وتوضح فيها الباحثة أهم النتائج العامة التي توصلت إليها الباحثة.