الفهرس 
مفهوم نظرية العقود الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 189 |  |  |
| | | from | 189 | | |
المستخلص
لقد منحت الإدارة المتعاقدة سلطات وحقوق استثنائية في مواجهة المتعاقد معها باعتبار أن مركز المتعاقدين في العقد الإداري يكون غير متساوي فتعلو جهة الإدارة على المتعاقد معها باعتبار أنها تهدف من وراء هذا التعاقد إلى تحقيق المصلحة العامة وباعتبارها سلطة عامة، وعلى ذلك تناولنا هذه الدراسة في ثلاثة فصول وفصل تمهيدي ولقد احتوى الفصل التمهيدي على مفهوم نظرية العقود الإدارية، وفي المبحث الأول تم فيه دراسة نشأة العقود الإدارية في فرنسا ومصر وليبيا، وكذلك مبحث ثاني تناول تعريف العقود الإدارية في الفقه والقضاء. وفي الفصل الأول تطرق الباحث إلى سلطة الإدارة في مراقبة وتعديل العقد الإداري والذي بدوره قسم إلى مبحثين، المبحث الأول تناول فيه سلطة الإدارة في الرقابة والتوجيه عند تنفيذ العقد الإداري. والمبحث الثاني تناول سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة والأساس القانوني لها. والفصل الثاني تناول سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها إذا قصر في تنفيذ التزاماته وتعد من أخطر السلطات التي تتمتع بها الإدارة وتتخذها الإدارة دون اللجوء إلى القضاء وقسم هذا الفصل إلى مبحثين الأول قد تناول نظرية الجزاءات في العقود الإدارية من حيث ماهية الجزاءات التعاقدية، والأساس القانوني لهذه السلطة في المبحث الأول، والمبحث الثاني بعنوان أنواع الجزاءات الإدارية. والفصل الثالث تناول سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري، وقسم هذا الفصل إلى مبحثين، المبحث الأول تناول إنهاء العقد الإداري لخطأ المتعاقد (الفسخ الجزئي) . والمبحث الثاني بعنوان سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بالإرادة المنفردة وبدون خطأ من المتعاقد معها.