الفهرس 
نشأة الخصخصة وأهميتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 187 |  |  |
| | | from | 187 | | |
المستخلص
للخصخصة إطارها القانوني، وثقافتها العملية، التي بدأت في الدول الأكثر تقدماً، وظهرت في هذه الدول تشريعات وأبحاث سلطت الضوء على غايات عمليات الخصخصة وأهدافها، وسياساتها، والعوامل التي يتعين أن تتوافر لضمان نجاحها، وإخفاقات بعض عمليات الخصخصة وأسبابها... وغير ذلك من الأمور التي من شأن تعميق البحث فيها، واستخراج مكنوناتها، والتعرف على مكوناتها عن قرب، وترشيد عمليات الخصخصة، وتطهيرها من السلبيات التي تسيء لها وتؤدي إلى عدم تحقيقها لأهدافها، وتفصيل إيجابياتها، وتوفير المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي يرشد ويوجه ويراقب ويعدل مسيرتها، ولعل الأمر الوحيد الذي عليه إجماع من قبل الدول التي قامت بالدخول في عمليات خصخصة رئيسية هو أن الكل يكره هذه العملية.
كما تعد ظاهرة خصخصة القطاع العام من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني خاص والمجتمع عامة, نظراً للآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على تلك الظاهرة التي تشهدها العديد من البلدان ومنها دولة الكويت ومن هذه المشروعات” خصخصة المدارس الحكومية, وخخصخصة المستشفيات, والمراكز الصحية, وخصخصة كليات جامعة الكويت, ومراكزها العلمية, والهيئة العامة للتعليم التطبيقي, وخصخصة مراكز الشباب وخصخصة محطات الوقود, وخصخصة معهد الكويت للأبحاث العلمية, بهدف التخفيف من معاناة المواطنين, مما ينعكس أثره إيجابياً على الاقتصاد الوطن بصفة خاصة والمجتمع الكويت في حاضره ومستقبله، وقد أصاب عقود الخصخصة كثير من العيوب وظهر أثره على المجتمع, حيث حدث تزوير في هذه العقود مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية, وظهر أثره السئ على المجتمع الكويتي, ولذا وقع اختيار على هذا الموضوع.
مشكلة الدراسة :
أدى إقرار القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج التخصيص وعملياته، إلى تزايد الحراك الاجتماعي والفكري في المجتمع الكويتي وخاصة بعد تزايد النقاشات بخصوص هذا القانون، وأظهر البعض تخوفه من آثار الخصخصة على رفاهية المواطن وثروات البلاد، وكأي تشريع كان لهذا القانون العديد من المزايا في تطوير البيئة الاقتصادية الكويتية ، كما أخذ على العديد من مواد القانون كثير من الانتقادات، لذا كان من الضروري أن نقوم بتوضيح المفاهيم الأساسية للخصخصة (التي تعتبر مصطلحاً جديداً نسبياً على المجتمع الكويتي)، مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى، التي قامت بتطبيق تجارب خصخصة مماثلة، وتطبيق تلك التجارب والنظريات على الوضع في القانون الكويتي، مع دراسة هذا القانون بصورة نقدية، وتحديد الأطر الاقتصادية التي يقوم عليها.
ولم تحسم دولة الكويت أمرها، بل ظلت أسيرة تناقض واضح بين برامج عمل حكوماتها وتصريحات مسؤوليها عن ضرورات الخصخصة وأهميتها وخططها بشكل متكامل وبرامجها من جهة، وبين واقع عملي لم تجر فيه عملية خصخصة واحدة- في حدود عملنا- باستثناء برنامج التخارج الحزئي من الشركات المدرجة ببورصة الكويت، وغيره من المشاريع الجزئية الخاصة بخصخصة الإدارة وليست الملكية، وإن كانت الدولة قد استشارت خبراء أجانب قدموا لها خبراتهم، وأصدرت قانوناً لخصخصة الخطوط الجوية الكويتية في تسعينيات القرن الماضي، ولكن لم يتم إقرار هذا القانون، ثم صدر أخيراً قانون للخصخصة، لكن التطبيق العملي لكل ما سبق مازال محل شد وجذب بين التيارات السياسية المختلفة، ومحل خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة.