الفهرس 
شكر وتقدير
أساس التكلفة التاريخية و دوافع التحول نحو القيمة العادلةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 142 |  |  |
| | | from | 142 | | |
المستخلص
الملخص:
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تفضيل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للقيمة العادلة كاختيار بديل لأساس التكلفة التاريخية عند قياس استثماراتها العقارية، عندما كان ذلك الخيار متاحا طبقا للمعايير المحاسبية المصرية الصادرة عام 2006، والتي ظلت سارية حتى صدور المعايير المصرية المعدلة (2015)، كما شملت الدراسة بحث مدى تأثير صدور تلك المعايير على مستوى الالتزام بمتطلبات القياس والإفصاح الخاصة بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية والمالية.
ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة على منهج الدراسة التحليلية، حيث تم تحليل محتوى القوائم المالية لعدد 100 شركة فى الفترة بين (2014 – 2017)، أى قبل وبعد صدور المعايير المعدلة (2015)، وذلك من خلال مؤشر قياس وإفصاح تم اعداده وفقا لما ورد من متطلبات في المعايير الخاصة بالاستثمارات العقارية والمالية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها وفيما يتعلق بالاستثمارات العقارية، فقد فضلت معظم الشركات قياسها لاحقا بالتكلفة التاريخية، كما أثر صدور المعايير المعدلة تأثيرا سلبيا على مستوى الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة بجميع القطاعات، وخاصة بقطاع العقارات الذى انخفض مستوى الالتزام به بصورة جوهرية، أما فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، فقد أثر صدور المعايير الجديدة أيضا تأثيرا سلبيا على مستوى الالتزام بصورة جوهرية في جميع القطاعات، وخاصة في قطاعات البنوك، الخدمات المالية، والصناعة.
الملخص:
هدفت الدراسة إلى التحقق من مدى تفضيل الشركات المقيدة بالبورصة المصرية للقيمة العادلة كاختيار بديل لأساس التكلفة التاريخية عند قياس استثماراتها العقارية، عندما كان ذلك الخيار متاحا طبقا للمعايير المحاسبية المصرية الصادرة عام 2006، والتي ظلت سارية حتى صدور المعايير المصرية المعدلة (2015)، كما شملت الدراسة بحث مدى تأثير صدور تلك المعايير على مستوى الالتزام بمتطلبات القياس والإفصاح الخاصة بالقيمة العادلة للاستثمارات العقارية والمالية.
ولتحقيق هدف الدراسة اعتمدت الباحثة على منهج الدراسة التحليلية، حيث تم تحليل محتوى القوائم المالية لعدد 100 شركة فى الفترة بين (2014 – 2017)، أى قبل وبعد صدور المعايير المعدلة (2015)، وذلك من خلال مؤشر قياس وإفصاح تم اعداده وفقا لما ورد من متطلبات في المعايير الخاصة بالاستثمارات العقارية والمالية.
وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج، من أهمها وفيما يتعلق بالاستثمارات العقارية، فقد فضلت معظم الشركات قياسها لاحقا بالتكلفة التاريخية، كما أثر صدور المعايير المعدلة تأثيرا سلبيا على مستوى الالتزام بمتطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة بجميع القطاعات، وخاصة بقطاع العقارات الذى انخفض مستوى الالتزام به بصورة جوهرية، أما فيما يتعلق بمتطلبات الإفصاح عن القيمة العادلة للاستثمارات المالية، فقد أثر صدور المعايير الجديدة أيضا تأثيرا سلبيا على مستوى الالتزام بصورة جوهرية في جميع القطاعات، وخاصة في قطاعات البنوك، الخدمات المالية، والصناعة.