الفهرس 
الغلافيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 382 |  |  |
| | | from | 382 | | |
المستخلص
تتميز هذه الدراسة الحالية بكونها من الدراسات العربية القليلة التي تناولت المعالجة الإعلامية للصحف الإلكترونية والمطبوعة لقضايا البورصة المصرية، حيث أظهر مسح التراث البحثي العربي المرتبط بموضوع الدراسة التركيز على الدراسات الاقتصادية بشكل عام، فلم أجد سوى دراسة واحدة في مجال الإعلام للباحثة دعاء عبد الله علي السيد، التي استهدفت إبراز أهمية استخدام الإنترنت في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحديد تأثيرات المعلومات المكتسبة من خلال مواقع الإنترنت المختلفة على قرارات المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية، حيث تم تطبيقها على عينة من المستثمرين العاملين في سوق الأوراق المالية دون إجراء تحليل على المادة الصحفية المقدمة في الصحف والمواقع الاقتصادية.
وكانت من أهم وأبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
- أن جريدة العالم اليوم جاءت في المرتبة الأولى في تغطية موضوعات البورصة المصرية بعدد 2033 مادة صحفية بنسبة 67%، يليها الموقع الإلكتروني لجريدة البورصة بعدد 911 مادة صحفية بنسبة 30%، بينما جاءت مجلة الأهرام الاقتصادي في المرتبة الأخيرة بعدد 87 مادة صحفية بنسبة 3% من إجمالي عدد المواد التي شملتها الدراسة.
- واحتلت العالم اليوم المرتبة الأولى ويرجع ذلك إلى ان الجريدة اعتمدت على نشر الأخبار القصيرة أكثر من نشر التقارير الاخبارية والقصة الصحفية والفنون الصحفية الأخرى، بينما اعتمدت مجلة الأهرام الاقتصادى وموقع جريدة البورصة على المادة التحليلية، حيث استخدما التقارير الصحفية أكثر من الخبر الصحفى.
- وكشفت نتائج الدراسة أن أكثر الأطر استخدامًا في موضوعات البورصة المصرية قبل ثورتي 25 يناير و30 يونيو وبعدهما، هى إطر المكسب والشفافية والخسارة والخبرات والاستثمار على مستوى عينة الدراسة.
- واختلفت عينة الدراسة في معالجتها لموضوعات البورصة المصرية قبل وبعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
ففي عام 2010 قبل ثورة 25 يناير:
شهدت البورصة المصرية استقرارًا على الرغم من الخسائر التي شهدها سوق الأوراق المالية بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008، والتي ظلت اُثرها متراكمة حتى عام 2010، فكانت التغطية بعينة الدراسة تدور حول تعافي قطاع البورصة المصرية بحلول 2011، وكانت نسبة نشر قضايا الفساد منخفضة مقارنة ببعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، فكانت التغطية متمثلة في اتجاه حركة الأسهم صعودًا وهبوطًا، بالإضافة إلى الاستثمارات الجديدة التي تطرحها الشركات المدرجة بسوق الأوراق المالية.
وفي عام 2011 بعد ثورة 25 يناير:
ارتبطت موضوعات البورصة المصرية بعد الثورتين بالجانب السياسي، فكانت جميع الأحداث السياسية تؤثر على سوق الأوراق المالية سواء بالسلب أو بالايجاب، فكانت هناك العديد من الأحداث السياسية تناولتها عينة الدراسة في نفس السياق، فتقاربت عينة الدراسة في تحليل ورصد تأثير هذه الأحداث على سوق الأوراق المالية.
وشهدت مؤشرات البورصة المصرية في عام 2011 تراجعًا كبيرًا وتوقف سوق الأوراق المالية عن التداول لمدة 55 يومًا، وكان ذلك يمثل خطرًا على قطاع البورصة، ومثلت هذه الفترة عهد المجلس العسكري والرئيس السابق عدلي منصور، حيث شهدت البورصة خسائر فادحة ولم تتعاف منذ ذلك الحين؛ بسبب المظاهرات والاعتصامات، وارتبط تعافي قطاع البورصة بالاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة.
كما تمثلت التغطية بعد ثورة 25 يناير في زيارات إدارة البورصة لدول الخليج وتأثيرها على البورصة، وتجميد أسهم مجموعة من رموز رجال الأعمال في نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك المتورطين في قضايا فساد كشركة بالم هيلز وطلعت مصطفى، وسيطرة الشركات العائلية على سوق الأوراق المالية، وإعطاء قروض للشركات المدرجة بالبورصة للاستمرار في السوق، وكان من ضمن الأحداث الجارية أيضًا، اغتيال بن لادن والذي كان له تأثير إيجابي في سوق الأوراق المالية.
وفي عام 2012 قبل ثورة 30 يونيو:
مرت هذه الفترة بالعديد من الأحداث وتصاعدت حدة المظاهرات والاعتصامات، وشهدت هذه الفترة دخول العديد من الشركات التابعة للإخوان في سوق الأوراق المالية، وشهدت البورصة في ذلك الحين ارتفاعًا نتيجة الممارسات التي كانت تقوم بها هذه الشركات، وربحت البورصة وربح رأس المال السوقي بعد تولي جماعة الإخوان الحكم، ولكن سرعان ما تراجعت مؤشرات البورصة؛ بسبب سياسات الإخوان الخاطئة، التي أدت إلى خسائر في البورصة، ووصلت الخسائر لذروتها في مؤشرات البورصة بعد أحداث الاتحادية وفض اعتصامي رابعة والنهضة، ومفاوضات صندوق النقد بشأن إقراض مصر 4.8 مليار دولار، والمساعدات الخارجية، وحادث قطار أسيوط وأحداث شارع محمد محمود، والإعلان الدستوري والاستفتاء على الدستور، ومرور 100 يوم من ولاية مرسي.
بعد ثورة 30 يونيو 2013:
وبعد ثورة 30 يونيو ارتبطت موضوعات البورصة المصرية بضرورة إصلاح قطاع البورصة المصرية، فكان هناك العديد من المطالب ومن بينها ضرورة تطوير نظم وقوانين السوق المصري في قطاع البورصة، وتعديل إجراءات الشطب الإجباري والاختياري للأسهم، ومعالجة مشكلات سوق خارج المقصورة وإعادة الشركات المشطوبة والموقوفة، وضرورة إنشاء بورصة للعقود والسلع، والاستمرار في تطوير بورصة النيل للمشروعات الصغيرة، ووضع ضوابط مشددة لحماية مصالح صغار المستثمرين وحقوق الاقلية بسوق المال المصرى بما يضمن عدالة الاستثمار، وتدعيم مبادئ الإفصاح والشفافية في المعاملات داخل سوق المال المصري، وضرورة تفعيل الدور التمويلي للبورصة بما يضمن تنشيط سوق الإصدار وتأسيس الشركات وتوفير مصادر تمويل للمشروعات الجديدة من خلال إنشاء سوق للإصدار والشركات الجديدة بما يساعد على توسيع الملكية للشركات، وتدشين حملة تثقيف وتوعية بالبورصة المصرية على مستوى محافظات مصر والمشاركة في الجولات الترويجية الخارجية.
ومن المطالب أيضًا، حاجة البورصة إلى استقرار سياسي لإنهاء حالة الإضرابات والمظاهرات التي تعيشها البلاد والتى أدت إلى حالة من الانقسام الشعبى ، والمطالبة بضرورة عودة الآليات التي تم إيقاف العمل بها منذ ثورة 25 يناير تحت اسم الإجراءات الاستثنائية، فليس مقبولًا أن يظل السوق المصري يعمل تحت إجراءات استثنائية في ظل وجود رئيس جمهورية منتخب ويتمتع بكامل الصلاحيات وكذلك دستور تم الاستفتاء عليه وإقراره.
وضرورة حل مشكلات العملاء المتعثرين بسبب الأزمات المتلاحقة التي يتعرض لها الاقتصاد والتى أثرت بنحو كبير على محافظهم الاستثمارية، وضرورة وضع رؤية وخطة مستقبلية للبورصة المصرية، وعدم التصريح بأى أخبار أو أنباء جديدة تتعلق بآليات جديدة إلا بعد دراستها والتأكد من مدى ملاءمتها للسوق، مع ضرورة إنشاء نواد استثمارية لتوعية وتثقيف المستثمرين أو عقد جلسات توعية بشكل دوري حتى يكون المستثمر قادرًا على استيعاب مجريات الأمور ولا يصبح ضحية لأي شائعة أو معلومة خاطئة، وضرورة توزيع قطاعات السوق وتصنيفها من جديد بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية بصورة أفضل.
كما كشفت النتائج على اعتماد مجلة الاهرام الاقتصادى وجريدة العالم اليوم على المصادر الحكومية في نشر موضوعات البورصة المصرية، لكن موقع جريدة البورصة اعتمد على مصادر القطاع الخاص أكثر من المصادر الحكومية، وخصصت عينة الدراسة أبوابًا ثابتة لقطاع البورصة المصرية، حيث خصصت مجلة الأهرام الاقتصادى بابًا أسبوعيًا، بينما خصصت جريدة العالم اليوم صفحة يومية، بالإضافة إلى ملحق أسبوعي يضم من 4 إلى 5 صفحات يختص بسوق الأوراق المالية فقط، وخصص موقع جريدة البورصة سيكشن خاص بالبورصة المصرية لمتابعة آخر التطورات يوميًا.
وركزت مجلة الأهرام الاقتصادي في معالجتها لموضوعات البورصة المصرية على إبراز دور الجهات المسئولة في حل مشكلات القطاع كمسئولية منها لتخطي الأزمات التي شهدتها البورصة المصرية عقب ثورتين، فخصصت المجلة مساحات واسعة لمناقشة أزمات البورصة المصرية، فاعتمدت المجلة على التحليل الصحفي في رصد المشكلات المتعلقة بالبورصة المصرية، مع إيجاد حلول لها لتتخطى هذه الأزمات.
تنوعت آليات المعالجة التي اعتمدت عليها مجلة الأهرام الاقتصادي، وبرزت أطر المسئولية والمكسب والخسارة والخبرات والفساد كأكثر الأطر التي اعتمد عليها كُتاب المجلة من خلال التأكيد على المسئولية.
كشفت النتائج عن غياب مقالات المتخصصين في سوق الأوراق المالية والاقتصار على مقالات رئيس التحرير، ورئيس القسم، الذي أرجع ذلك إلى أن الصحف والفضائيات جذبت العديد من الأقلام، لأن العائد المادي أفضل من العائد الذي تقدمه الأهرام الاقتصادي.
وتراجعت جريدة العالم اليوم فى إبراز آراء الخبراء حيث احتلت المرتبة الثالثة، وهو ما يتعارض مع كونها جريدة اقتصادية يجب أن تقدم رؤية تحليلية للقارئ، وهو ما يثير إشكالية وعي القائم بالاتصال بدوره الحقيقي، حيث أكد رئيس قسم البورصة بجريدة العالم اليوم أن الصحفيين المتخصصين في سوق الأوراق المالية يجب أن يتميزوا بالخبرة والكفاءة، موضحًا أن الجيل الجديد يعمل في ظروف صعبة نتيجة ضآلة المرتبات، بالإضافة إلى أن الصحفي الاقتصادي يعمل في أكثر من مكان، بالإضافة إلى عملهم في مجال الإعداد التليفزيوني، كل ذلك على حسب السبق الصحفي.
ورغم اهتمام صحفية العالم اليوم بموضوعات البورصة المصرية وتخصيص ملاحق لها، فإن ضعف الاهتمام بالصور والرسوم البيانية، وهى من أهم ما يميز الصحافة الاقتصادية، وهو ما يطرح قضية مدى تخصص الصحفيين الاقتصاديين، ويتضح من الدراسة التحليلية تكرار الموضوعات بجريدة العالم اليوم، مثال على ذلك يتم طرح الآراء والقضايا والملفات الخاصة برجال الأعمال في العدد اليومي ويعاد نشرها في العدد الأسبوعي والعكس، وهذا وضح في تغطية قضية فساد في شركة بايونيرز للأوراق المالية، فما كان ينشره العدد الأسبوعي بالمستندات ينفيه العدد اليومي.
وتكشف النتائج اعتماد جريدة العالم اليوم على الطابع الخبرى، حيث كشفت النتائج ان هناك خلل في ممارسة الأدوار والوظائف التي ينبغي أن تهتم بها الصحيفة باعتبارها تقدم مضمونًا جادًا ينبغي أن يعنى في المقام الأول بوظائف الشرح والتفسير والتحليل والتوجيه، وفي هذا الإطار تظهر النتائج تفوقًا في اهتمام العالم اليوم بأداء الإعلام على حساب باقى الوظائف.
واعتمدت جريدة العالم اليوم على بعض الأطر في المقام الأول وهم أطر الشفافية والمكسب والخسارة والخبرات والاستثمار، وجاءت اطر المسئولية والفساد والنقد والسخرية في مرتبة متوسطة لمعالجة جريدة العالم اليوم لقضايا البورصة المصرية.
واهتم موقع جريدة البورصة بإبراز آراء الخبراء والقطاع الخاص، حيث اعتمد الموقع عليهما بنسبة كبيرة، وذلك يرجع إلى أنه موقع اقتصادى يجب أن يقدم رؤية تحليلية للقارئ، كما اهتم موقع جريدة البورصة بالقضايا الخاصة بالبورصة المصرية وذلك بالاهتمام بنشر الموضوعات بالصور والرسوم البياينة، وهو من أهم ما يميز الصحافة الاقتصادية، واتسمت موضوعات البورصة المصرية في الموقع بالطابع المحايد في معظمه، حيث يهتم الموقع في المقام الأول بمصادر قطاع الخاص تليها المصادر الحكومية.
وتكشف النتائج اعتماد موقع جريدة البورصة على التقارير الإخبارية يليها الخبر الصحفي ثم القصة الصحفية، حيث مارس الموقع الأدوار والوظائف التي ينبغي أن يهتم بها، باعتباره يقدم مضمونًا جادًا ينبغي أن يعنى في المقام الأول بوظائف الشرح والتفسير والتحليل والتوجيه، حيث أكدت الدراسة أن المواقع الإلكترونية لها تأثير في مجال الأوراق المالية عن طريق تخفيض درجة الغموض لدى غالبية المستثمرين في سوق الأوراق المالية المصرية، ووجدت الدراسة أن ذلك يظهر بشكل متزايد خلال فترة ما قبل ثورة 25 يناير وفترة ما بعد ثورة 30 يونيو، ويعتمد المستثمرون على المواقع الإلكترونية الاقتصادية في الحصول على المعلومات الخاصة بالبورصة المصرية لزيادة الثقة من قراراتهم الاستثمارية سواء كانت أوامر بالبيع أو بالشراء أو الاحتفاظ، فقد كانت فترة ما بين ثورتي 25 يناير و30 يونيو بمثابة أهم فترة احتاج خلالها المستثمر في البورصة المصرية إلى البحث عن المعلومات من خلال الإنترنت كدليل تفسر له الأحداث المستقبلية وتجعله أكثر ثقة من قراراته الاستثمارية.
واعتمد موقع جريدة البورصة على بعض الأطر في المقام الأول وهما أطر المكسب والخسارة والخبرات والاستثمار والعلمي، وجاءت أطر المسئولية والشفافية والقانوني والركود الاقتصادي في مرتبة متوسطة لمعالجة جريدة العالم اليوم لقضايا البورصة المصرية.
الدراسة الميدانية:
أثبتت هذه الدراسة أن المحرر ليس مسئولًا مسئولية كاملة عن وضع الأطر المقدمة في المضمون الصحفي، ولكنه يخضع للسياسة التحريرية كعامل رئيسي، إلا أن المحرر يضيف بعض الأطر الخاصة به طالما تندرج تحت الالتزام بمعايير سياسة مؤسسته التحريرية، وذلك باستخدام آليات التأثير المتعددة من إبراز واستبعاد وتكرار والاعتماد على مصادر معينة لموضوعات البورصة المصرية.
وأكد المحررون المسئولون عن موضوعات البورصة المصرية أن هناك اختلافًا في تغطية موضوعات الفساد قبل ثورة 25 يناير 2011 مقارنة ببعد ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013.
ويلتزم القائم بالاتصال بمعايير ثابته أثناء تقديمه لموضوعات البورصة المصرية، حيث تتنوع هذه المعايير ما بين الالتزام بالدقة والمهنية والموضوعية.
وأوضح الصحفيين أن هناك العديد من التدخلات التي تحدث في النصوص الصحفية المقدمة من المحرر، سواء كانت هذه التدخلات داخلية من رئيس التحرير ومديري التحرير أو الديسك المركزي للجريدة، أو التدخلات الخارجية كتدخلات رجال الأعمال المعلنين بالجريدة.
يتضح من هذه النتائج تأكيد للقائمين بالاتصال في صحف العينة على أن السياسة التحريرية هى العامل الأساسي التي تلتزم به عينة الصحف، وأن هناك بعض التدخلات في نشر المادة الصحفية سواء من جانب رئيس التحرير أو المعلنين بالجريدة لنشر بعض المواد الصحفية دون الأخرى.
يرى القائم بالاتصال أن مواد الرأي تكون أكثر الأشكال الصحفية التي يستطيع المحرر أن يضع فيها العديد من الأطر، وخاصة إطار النقد والسخرية التي اعتمدت عليه معظم مواد الرأي.