الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 355 |  |  |
| | | from | 355 | | |
المستخلص
جاء إختياري لموضوع الدراسة عن الجزاءات الإدارية العامة، ومدى سلطة الإدارة في توقيعها، وضمانات توقيعها؛ نظرا لخطورة آثار امتيازات السلطة العامة المقررة للإدارة على الحقوق والحريات الفردية، كما قد ينطوي على مخالفة مبدأ المشروعية؛ والذي يقضي بأن تتقید سلطات الدولة بالجزاءات الواردة فى القانون على سبیل الحصر، ولیس لها ابتداع جزاء جدید؛ وعلى هذا تقضي المادة ( ٣٢ ) من الدستور الكویتي بأنه :” لا جریمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ینص علیها ”، والمادة ( ٣٣ ) منه على أن:” العقوبة شخصیة ”.
حيث اتجهت أغلب التشريعات الحديثة إلى التوسع في الأخذ بفكرة الحد من العقاب وإقرار الجزاءات الإدارية في مواجهة الجرائم ضئيلة الجسامة ، حيث أصدر المشرع الألماني نظامًا متكاملاً للجرائم الإدارية بموجب قانون 2 مايو 1975 و20 أغسطس 1975، ثم تبعه المشرع الإيطالي، فأصدر في عام 1981 قانونًا جديدا للحد من العقاب تضمن نظاما عاما للجرائم الإدارية تتويجا لقوانيين سابقة وموسعا في مجال الجزاءات الإدارية، كما صدر القانون الإداري الجنائي في بولندا في 20 مايو 1971، وفي سويسرا في مارس 1974، وفي النمسا كان أول تقنيين للقانون الإداري الجنائي في 1925، ولم يقتصر على تلك الدول التي أخذت بنظام متكامل للجرائم الإدارية، بل إن الدول التي لم تأخذ بهذا النظام؛ كمصر وفرنسا قد بدأت في تنقية تشريعاتها والتوسع في تقرير الجزاءات الإدارية.
The choice of the general administrative sanctions, the extent of the authority of the administration to sign them, and the guarantees of their signature are optional, given the gravity of the effects of public administration privileges on individual rights and freedoms and may violate the principle of legality; Article 32 of the Kuwaiti Constitution stipulates that: ”No crime or penalty shall be imposed except by virtue of a law, and no punishment shall be imposed except for acts which follow the provisions of the law provided for therein.” Article (33) of the Kuwaiti Constitution stipulates that: That: ”personal punishment”.
where most German legislation issued an integrated system of administrative crimes under the Act of 2 May 1975 and 20 August 1975, followed by the Italian legislator, and in 1981 passed a new law The Penal Code was promulgated in Poland on May 20, 1971, in Switzerland in March 1974, and in Austria was the first technician of criminal administrative law in 1925, and not only States An integrated system of administrative crimes has been introduced; States that have not yet done so, such as Egypt and France, have begun to refine their legislation and expand the administrative sanctions report.