الفهرس 
الطاقة البديلةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 166 |  |  |
| | | from | 166 | | |
المستخلص
المــلخــص
مقدمة الدراسة:
فى ظل ارتفاع نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة و الذى يلازمه ارتفاع معدلات الزيادة السكانية , وزيادة الطلب على الطاقة بالإضافة إلى قلة إمكانيات إنتاج الكهرباء بجمهورية مصر العربية فى التوسع فى توليد الطاقة الكهرومائية من السد العالى , بعد وجود تهديدات واضحة لحصتها المائية من نهر النيل و هو ما يؤكد عدم وجود بديل سوى التوسع فى الطاقة الشمسية و التى تتمتع بها الصحراء الغربية و الشرقية فى مصر . و خصوصا انها ملزمة بموجب المادة 32 من الدستور المصرى بالبحث و العمل على الاستغلال الامثل للطاقة المتجددة .
وفى ضل الموازنة التقليدية أو مايسمى موازنة البنود يتم التركيز على الاعتمادات . فتدرج الاعتمادات فى الموازنة العامة و يتم التأكد من أن الصرف فى حدود الاعتمادات المدرجة وفى الاغراض المخصصة لها و ان إجراءات الصرف كانت سليمة و تمت فى ضل اللوائح و القوانين السارية , إلا أن الرأى يتجه حديثا إلى التركيز بجانب ذلك على المقابل الذى يعود من هذا الإنفاق لإداء عمل ما أو خدمة ما فإن المطلوب بجانب سلامة الصرف من الاعتمادات على النحو السابق ان يسلط الضوء على العمل الذى أُنجز أو الخدمة التى أُنجزت . فهل كمية العمل أو الخدمة التى أديت توازى الانفاق الذى تم . أم كان من الممكن آداء كميات أكبر وبكفاءة أعلى وهل تكاليف العمل أو الخدمة مناسبة أم أنها مرتفعة بسبب ما شاب أداء العمل من إسراف أو ضياع الوقت (احمد النجار ، 2010، 4).
ومن هنا يأتى دور الاعتماد على الطاقة الشمسية كونها طاقة نظيفة و متجدده بدلا من الطاقة التقليدية مما يؤدى إلى الحد من نسبة الدعم الموجه لإستهلاك الطاقة فى مصر و بالتالى الحد من العجز بالموازنة العامة للدولة و كذلك تفعيل موازنة البرامج والأداء وخاصة بعد إعداد القوات المسلحة لمشروع تصنيع الخلايا الشمسية فى جمهورية مصر العربية .
لموارده البيئية ، وحسم هذا التحدى يعد أهم رهانات المستقبل بالنسبة للدول النامية فى مسيرة التنمية الشاملة 0
مشكلة الدراسة:
بالرغم ما تتميز به كثير من الدول العربية بالطاقة الشمسية , إلا ان الوجود العربى كان ضعيفا لم تتوجه الحكومات العربية لإستغلال هذه المصادر و إن كان بقدر محدود سوى مصر و المغرب و الجزائر و أخيرا يوجد بعض التوجهات فى دولة السعودية للإستخدام الطاقة الشمسية , لذا كان لازما علينا تفعيل دور و استخدامات الطاقة الشمسية من خلال زيادة الاستثمار فى هذا المجال , و كذلك الاستفادة من التجارب الاوربية فى هذا المجال و تفعيل دور الدولة فى مجال التصنيع المحلى لمكونات مشروعات الطاقة الشمسية و اشراك القطاع الخاص فى هذا المجال , و تنمية الصناعات و البحوث العلمية التى تقود إلى خلق استخدامات و استثمارات للطاقة الشمسية من خلال الدعم و تخفيض الضرائب وغيره من التسهيلات الحكومية الامر الذى يساهم فى تخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة
ونظرا لعدم الاستفادة من الطاقة الشمسية فى مصر بالقدر المطلوب فقد قام الباحثون بعمل مقارنة مع دولة ألمانيا للاستفادة من الخبرات الالمانية فى هذا المجال .
فقد بلغ العائد الاقتصادى لمشروعات الصناعة فى مجال الطاقة الشمسية طبقا للموازنة الالمانية فى عام 2011 . 14.6% من الناتج القومى الألمانى .
و تعد المانيا من أكثر دول العالم تقدما فى مجال استغلال الطاقة الشمسية , حيث استطاعت خلال عام 2004 تركيب خلايا شمسية بقدرة 300 ميجاوات , و هذه القدرة تمثل ثلث الإنتاج . و بذلك أحتلت المركز الاول فى العالم ف مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية و خلال عام 2004 انتهى بناء أكبر محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية فى العالم لتزويد 1800 منزل بالكهرباء فى الشطر الشرقى فى ألمانيا فى ولاية ساكسونيا , و قد تم تركيب 33500 لوحة شمسية فى المحطة التى تبلغ طاقتها 5 ميجاوات .
كما حققت ألمانيا وفرا كبيرا فى المصروفات على الطاقة التقليدية عن طريق الاعتماد على الطاقة الشمسية و أضاءت 150 بلدية ألمانية و جميع طرق ألمانيا .
أسئلة الدراسة:
وفي محاولة للتصدي لهذه المشكلة حاول البحث الإجابة عن الأسئلة التالية :
• إلى أي مدى زيادة نسبة العجز فى الموازنة العامة للدولة الناتج عن تكاليف الطاقة التقليدية وخاصة فى المنشآت الإدارية بالدولة ؟
• ما مدى التصنيع المحلى لمكونات مشروعات الطاقة الشمسية مقارنة بدولة ألمانيا و نسبة الاعتماد على المكونات المستوردة ؟
• ما مدى الاستغلال الأمثل للطاقة الشمسية فى مصر ؟
• ما مدى الاعتماد على مصادر الطاقة الشمسية بالمنشآت الحكومية فى جمهورية مصر العربية مقارنة بدولة ألمانيا ؟
أهداف الدراسة:
يسعى الباحثون من خلال ذلك البحث تحقيق الأهداف التالية :
- تحليل مدى الإنفاق الحكومي فى استهلاك الطاقة التقليدية بمنشآت الجهاز الإداري بالدولة .
- تحليل الآثار الاقتصادية للمصروفات على الطاقة التقليدية و على إيرادات الموازنة العامة للدولة .
- تحليل مدى كفاءة الاعتماد على استخدام الطاقة الشمسية للحد من العجز بالموازنة العامة للدولة كما هو معمول به فى دولة ألمانيا .
- دراسة التجربة الألمانية فى الاعتماد على أسلوب استخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة التقليدية .
فروض الدراسة:
1. لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين استخدام الطاقة الشمسية بالمنشآت الإدارية و خفض العجز فى الموازنة العامة لدولة جمهورية مصر العربية .
2. لا توجد علاقة ذات دلالة معنوية بين تصنيع مكونات مشروعات الطاقة الشمسية و ارتفاع معدل الاقتصاد القومي في دولة ألمانيا
أهمية الدراسة:
تنحصر أهمية الدراسة فى :
1- الأهمية العلمية : ترجع أهمية الدراسة من الناحية العلمية الى حداثة تطبيق هذا الموضوع في جمهورية مصر العربية وهو استخدامات الطاقة الشمسية بشكل رسمي من الدولة في المباني الحكومية ( مباني وزارة المالية ) والذي يتبعه من آثار جيدة من استخدام الطاقة النظيفة سواء بيئية او مادية والذي يمكن تعميمه علي جميع المباني الحكومية في جمهورية مصر العربية.
2- الأهمية العملية : وهو تحديد الأثر المتبادل بين استخدام الطاقة الشمسية و معالجة مشكلة العجز فى الموازنة العامة للدولة نتيجة استخدام الطاقة التقليدية و القدرة على الاستفادة من تجارب دول مثل ألمانيا فى استخدام الطاقة الشمسية بدلا من الطاقة التقليدية ذات التكاليف الباهظة و من ثم يمكن وضع حلول و آليات لتذييل العقبات بهدف وضع إطار مقترح للاستفادة من الطاقة الشمسية و التى تتمتع به جمهورية مصر العربية و للحد من العجز بالموازنة العامة للدولة و بالتطبيق على المباني الإدارية للدولة ووضع دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية و دولة ألمانيا.
و تتلخص اهمية الدراسة فى النقاط التالية : ـ
ـ الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة الشمسية فى مصر من أجل تخفيض العجز بالموازنة بدلا من الطاقة التقليدية الملوثة للبيئة.
ـ الاستفادة من التجربة الألمانية فى مجال استخدام الطاقة الشمسية .
ـ الاتجاه للتصنيع المحلى لمكونات مشروعات الطاقة الشمسية .
ـ الاستفادة من الاستثمارات الألمانية الموجه لمشروعات الطاقة الشمسية فى مصر
ـ الاستفادة من التجارب الناجحة لدولة مثل ألمانيا فى مجال تصنيع مستلزمات الطاقة الشمسية .
ـ زيادة الوعي بأهمية ترشيد الإنفاق الحكومي للمساهمة فى الحد من العجز بالموازنة العامة للدولة باستخدام الطاقة الشمسية .
نتائج الدراسة:
• الفرض الأول : تبين وجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.01 بمعامل ارتباط 0.988 بين استخدامات الطاقة الشمسية وخفض العجز في الموازنة العامة لجمهورية مصر العربية.
• الفرض الثاني : تبين وجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.01 بمعامل ارتباط 0.935 بين تصنيع مكونات مشروع الطاقة الشمسية وارتفاع معدل الاقتصاد القومي لدولة ألمانيا.
• الفرض الثالث : تبين وجود علاقة جوهرية ذات دلالة إحصائية عند مستوى دلالة 0.01 بمعامل ارتباط 0.985 بين استخدامات الطاقة التقليدية و التدهور البيئي.
توصيات الدراسة:
1. تنشیط طرق التبادل العلمي والمشورة العلمیة بین مصر والدول الرائدة في هذا المجال (مثل ألمانیا(، من خلال عقد الندوات واللقاءات الدوریة.
2. يجب القیام بمشاریع رائدة وكبیرة نوعا ما وعلى مستوى یفيد بلادنا كمصدر آخر للطاقة؛
3. يجب تدعیم إمكانیات مصر من مصادر الطاقة المتجددة وجعلها أكثر ربحیة؛
4. على الدولة أن تتدخل ببعض المساعدة لتطویر الدعم المادي والمعنوي) سوق الطاقات المتجددة)،