![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تتناول الدراسة موضوع ”الأبعاد الجغرافية في تخطيط المناطق الصناعية بصعيد مصرــ دراسة في الجغرافيا الاقتصادية” وتبدو أهمية الدراسة في أن الصناعة تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد المصري وتمثل أحد أهم عناصره، حيث تسهم بنحو 27,6٪ من جملة الناتج المحلي الإجمالي عام 1990، ارتفعت لتصل 36,2٪ عام 2015، مما يؤكد تزايد أهمية الصناعة المصرية عاماً تلو الآخر، ولتشجيع توطين الصناعة لجأت الدولة إلى اتباع سياسات تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة التركيز الصناعي لبعض الأقاليم أو المدن الكبرى كالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك من خلال وقف منح تراخيص للتوسعات الصناعية، أو إقامة مشروعات جديدة في مناطق التركز الصناعي التقليدية، واستلزم هذا اتجاه الدولة إلى إنشاء المناطق الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية في معظم أقاليم الجمهورية. وجاءت الخاتمة متناولة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة والتي من أهمها: تباين توزيع المناطق الصناعية وتركز كثير منها في المحافظات الشمالية من إقليم الدراسة لاسيما محافظتي الفيوم وبني سويف فقدت شهدتا تقدماً ملموساً من حيث المناطق الصناعية، مستفيدة من القرب الجغرافي لإقليم القاهرة الكبرى، واتساع السوق الاستهلاكي، وأكدت الدراسة أن هناك علاقة قوية بين السوق والقوة الشرائية العالية وبين تفريغ منتجات هذه المناطق، مما يعمل على استمرارية تجديدها. كشفت الدراسة أن هناك تبايناً في حجم الصناعة بين المناطق الصناعية في صعيد مصر، وقد يفسر ذلك إلى اختلاف نوعية الصناعة في كل محافظة عن الأخرى، حيث وقعت محافظة بني سويف في الفئة الرابعة من حيث الكم الصناعي وهى بذلك تقع في صدارة محافظات الصعيد، وقد يرجع لعامل القرب من السوق والقوة الشرائية الكبيرة في إقليم القاهرة الكبرى، بينما وقعت محافظة أسوان في الفئة العاشرة، ويفسر ذلك إلى حداثة الصناعة بها في المناطق الصناعية. أظهرت الدِّارسة لحساب معامل التنوع الصناعي طبقا لطريقة تريس، وطريقة روجرز أن المعامل الخام المرجح لأكثر المناطق تنوعاً بلغ 742، والمعامل الخام لأقل المناطق تنوعاً 803، وأن المعامل الخام لمنطقة الدِّارسة بلغ 746 مما يدل على ارتفاع درجة التنوع الصناعي على مستوى محافظات الصعيد. توصلت الدراسة إلى تحديد المناطق القابلة للتنمية الصناعية في صعيد مصر، تبعاً لمعايير محددة ترتبط ارتباطا وثيقاً للاستفادة من معطيات العوامل الجغرافية والبشرية وموارد الإقليم متمثلة في نموذج لكل موقع صناعي مقترح محدد بالموقع القلكي. |