الفهرس 
المحتوياتيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 271 |  |  |
| | | from | 271 | | |
المستخلص
يعتبر القطاع الزراعي من أهم القطاعات الإنتاجية علي مر العصور وفي كافة مراحل التنمية التي تمر بها اقتصاديات الدول خاصة الدول النامية، وتعود هذه الأهمية لأسباب وعوامل كثيرة، فالقطاع الزراعي هو نظام حياة وأسلوب معيشة ومصدر للدخل كما أنه يمثل المصدر الرئيسي للأمن الغذائي والعمل للسكان الريفيين ومحور من محاور التنمية الريفية.
وتعد قضية الأمن الغذائي من أهم المشاكل التي تواجه العالم النامي بصفة عامة أو مصر بصفة خاصة في الوقت الحاضر وخاصة في ظل الآثار السلبية التي تتعرض لها مصر من تناقص الأراضي الزراعية المتاحة مع التزايد السكاني المتواصل مما يشكل تهديداً لملايين البشر بالتعرض للجوع ونقص الغذاء وانتشار الأمراض، ولأهمية تلك القضية أصبحت تشكل محوراً هاماً في أهداف التنمية المستدامة SDGs من خلال إدراجها ضمن 6 أهداف رئيسية من القضاء علي الفقر المدقع ، الجوع، المشاكل البيئية.
وتحتل هذه القضية في مصر أهمية قصوى علي كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والبحثية حيث تم إدراجها في استراتيجية مصر 2030، كما تقوم الدولة بجهود متواصلة لسد الفجوة الغذائية للسلع الغذائية الرئيسية في ظل محدودية الأرض والزيادة السكانية المتواصلة من ناحية أخرى.
وتوفر الدراسة بيانات هامة للتعرف علي مكانة القطاع الزراعي في الاقتصاد المصري وبيانات هامة من شأنها تحديد مشكلة الأمن الغذائي، والفجوة الغذائية ومتوسط نصيب الفرد ومعدل الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية وكذلك التوقعات المستقبلية للفجوة الغذائية خلال الفترة (2018-2030).
واعتمدت هذه الدراسة في سبيل الحصول علي بياناتها علي المصادر الرئيسية مثل وزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والبنك المركزي المصري، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، كما تم الاستعانة بالأبحاث والمراجع ذات الارتباط الوثيق بموضوع الدراسة، وكذلك العديد من المراجع المنشورة والمؤلفات والتقارير والرسائل العلمية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
وقد أعتمدت الدراسة في تحليلها للبيانات علي كل من الأسلوب الوصفي والكمي للوصول إلي أهداف الدراسة وكانت أهم أدوات التحليل هي العرض الجدولي والبياني والمقارنات الزمنية والمتوسطات الحسابية، وتطبيق الأسلوب الإحصائي المعروف بتحليل الإنحدار Regression analysis في التعرف علي الاتجاهات العامة للظواهر المدروسة وفقاً للمنطق الاقتصادي.
بدأت الدراسة بالمقدمة والتي تضمنت التمهيد ومشكلة الدراسة والأهداف ومصادر البيانات وأسلوب الدراسة، ثم تلي المقدمة خمسة أبواب رئيسية هي:
الباب الأول: تضمن الإطار النظري والاستعراض المرجعي وذلك من خلال إلقاء الضوء علي بعض المفاهيم الاقتصادية العامة وبعض المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة، واستعراض لأهم الدراسات والبحوث الاقتصادية ذات الصلة بموضوع الدراسة.
الباب الثاني: تناول دراسة تطور أداء الاقتصاد المصري، وذلك من خلال دراسة تطور بعض المتغيرات الاقتصادية خلال الفترة (2000-2018) سواء علي المستوي القومي أو علي مستوي قطاع الزراعة بالقيم الجارية والمعدلة، ومن أهم هذه المتغيرات الدخل القومي والدخل الزراعي، قيمة الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي الزالزراعي، قيمة الصادرات والواردات القومية والزراعية بالإضافة إلي تطور الاستثمارات القومية ونصيب قطاع الزراعة من الاستثمارات القومية وتطور الاستثمارات القومية وفقاً للقطاعات الاقتصادية وتقدير عدد المشتغلين في كافة القطاعات الاقتصادية بما فيهم قطاع الزراعة.
الباب الثالث: بعنوان الأمن الغذائي وعلاقته بالإنتاج النباتي وتضمن هذا الباب إلقاء الضوء علي حالة الأمن الغذائي المصري من خلال رصد لبعض متغيرات الإنتاج النباتي لأهم السلع الغذائية من خلال استعراض التطور الحادث للمساحة والإنتاج والإنتاجية لهذه السلع، وتطور الفجوة الغذائية ومعدل الاكتفاء الذاتي، كما تناول هذا الباب أيضاً تطور متوسط نصيب الفرد من هذه السلعة الغذائية.
الباب الرابع: تضمن إلقاء الضوء علي دور قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي وذلك بدراسة الوضع الراهن للحوم الحمراء في مصر وذلك بتقدير الفجوة ونسبة الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، بالإضافة إلي حساب الفجوة ونسبة الاكتفاء الذاتي للإنتاج الداجني والإنتاج السمكي واللبن والبيض مع الإشارة إلي تطور متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك واللبن والبيض.
الباب الخامس: تضمن رؤية مستقبلية للأمن الغذائي في مصر وذلك بالإشارة إلي التوقعات المستقبلية للإنتاج والاستهلاك والفجوة ونسبة الاكتفاء الذاتي خلال الفترة (2018-2030) لمحاصيل الحبوب واللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، أما الجزء الثاني من هذا الباب فقد تضمن مناقشة وسائل تعزيز دور الإنتاج الزراعي والإنتاج الحيواني والسمكي في تحقيق الأمن الغذائي مع توضيح بعض السياسات الاقتصادية لتحقيق الأمن الغذائي.
أنتهت الدراسة إلي العديد من النتائج أهمها:
• أخذ كل من الدخل القومي والدخل الزراعي اتجاهاً عاماً متزايد بمقدار زيادة سنوية مؤكدة إحصائياً وتأكدت المعنوية عند مستوي 1% لكل منهما.
• الناتج المحلي لقطاع الزراعة أخذ في الارتفاع طول فترة الدراسة ماعدا عام 2011 بلغ نحو 190,16 مليار جنيه ثم ارتفع مرة أخرى إلي أن وصل إلي نحو 498,1 مليار جنيه عام 2018.
• ثبتت معنوية إجمالي استثمارات كافة القطاعات عند مستوي معنوية 1% وأشار معامل التحديد إلي أن حوالي 79% من التغيرات الحادثة في الاستثمار ترجع إلي عوامل يعكسها عنصر الزمن.
• أخذت الصادرات والواردات القومية اتجاهاً عاماً متزايداً مؤكد إحصائياً، وثبتت معنوية الزيادة في الصادرات والواردات القومية والزراعية عند مستوي 1%.
• أخذت المساحة المزروعة بالقمح اتجاهاً عاماً متزايداً بمقدار زيادة سنوي يقدر بحوالي 56,91 ألف فدان، تمثل حوالي 1,93% من متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة (2000-2017).
• أما بالنسبة لإنتاج القمح خلال فترة الدراسة فقد أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً مؤكد إحصائياً يقدر بحوالي 133,10 ألف طن سنوياً يمثل نحو 1,72% من متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح من 8,9 مليون طن عام 2018 إلي أن يصل إلي حوالي 10,6 مليون طن عام 2030 وذلك خلال الفترة المستقبلية (2018-2030).
• كما أوضحت نتائج الدراسة أن من المتوقع حدوث عجز في القمح بصورة مستمرة خلال الفترة (2018-2030) بحد أدني بلغ نحو 11,19 مليون طن عام 2018 ليصل إلي الحد الأقصي عام 2030 ويبلغ نحو 16,329 مليون طن.
• بلغ معامل الأمن الغذائي للقمح في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 0,01 وبالتالي يتطلب الأمر زيادة حجم المخزون الاستراتيجي ليكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر علي الأقل حتي تصل قيمة معامل الأمن الغذائي للقمح 0,5 وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي.
• تعاني مصر من وجود عجز في محصول الذرة الشامية طول فترة الدراسة (2000-2017) وسوف يستمر هذا العجز في التقديرات المستقبلية له خلال الفترة (2018-2030) ليصل إلي حوالي 622,09 ألف طن عام 2030.
• بلغ متوسط إنتاج الذرة الشامية خلال فترة الدراسة نحو 580,70 ألف طن سنوياً، وذلك بين حدين حد أدني بلغ نحو 4327,07 ألف طن عام 2010 وحد أقصي بلغ نحو 7240,52 ألف طن عام 2008.
• من المتوقع أن ينخفض إنتاج الذرة الشامية الأبيض من حوالي 5,2 مليون طن ليصل إلي حوالي 4,4 مليون طن خلال الفترة (2018-2030) بنسبة انخفاض تبلغ نحو 18,18%.
• بلغ معامل الأمن الغذائي للذرة الشامية في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 0,06 وبالتالي يتطلب الأمر زيادة حجم المخزون الاستراتيجي ليكفي الاستهلاك المحلي.
• بتقدير معامل الأمن الغذائي للسكر في مصر خلال فترة الدراسة يتبين أنه بلغ حوالي 0,01 وبالتالي يتطلب الأمر زيادة حجم المخزون الاستراتيجي ليكفي الاستهلاك المحلي.
• الفجوة الغذائية لإجمالي اللحوم الحمراء أخذت اتجاهاً عاماً متناقصاً مؤكد إحصائياً بمقدار نقص سنوي يقدر بحوالي 19,72 ألف طن، وذلك بنسبة نقص سنوي بلغ حوالي 7,38% من متوسط الظاهرة خلال الفترة (2000-2017)، ومن المتوقع أن يرتفع العجز من اللحوم الحمراء من حوالي 454,36 ألف طن عام 2018 ليصل إلي حوالي 691 ألف طن، بمعدل زيادة سنوي يبلغ نحو 52,08%.
• استهلاك اللحوم البيضاء أخذ اتجاهاً عاماً متزايداً مؤكد إحصائياً بمقدار زيادة سنوي يقدر بحوالي 47,06 ألف طن، يمثل نحو 4,84% من متوسط الظاهرة، ومن المتوقع أن يصل استهلاك اللحوم البيضاء ليصل إلي حوالي 1,9 مليون طن عام 2030، بنسبة زيادة تبلغ نحو 26,3% خلال الفترة (2018-2030).
• بلغ معامل الأمن الغذائي للحوم الدواجن والطيور في مصر خلال فترة الدراسة حوالي 0,06 وقد بلغ صفر بالنسبة لإجمالي اللحوم الحمراء.
• أخذ إنتاج الأسماك في مصر خلال فترة الدراسة اتجاهاً عاماً متزايداً مؤكد إحصائياً بمقدار زيادة سنوي يبلغ نحو 62,38 ألف طن، يمثل نحو 5,36% من متوسط الظاهرة خلال فترة الدراسة، ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج السمك من حوالي 1,7 مليون طن ليصل إلي حوالي 2,5 مليون طن خلال الفترة (2018-2030) بنسبة زيادة تبلغ نحو 30,3%.
• أخذ متوسط نصيب الفرد من البيض اتجاهاً عاماً متناقصاً مؤكد إحصائياً بمعدل نقص سنوي يقدر بحوالي 4,87 مليون بيضة، بمعدل نقص سنوي يبلغ حوالي 13,31% من متوسط الظاهرة، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد من اللبن فقد أخذ اتجاهاً عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة، غير أنه لم تثبت معنوية هذا النقص إحصائياً.
وفي ضوء ما تم التوصل إليه من نتائج فإن الدراسة خلصت إلي التوصيات التالية:
1- التوسع في زراعات القمح والذرة الشامية والفول لتحقيق نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي من هذه الحاصلات بما يضمن سد الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحد من عملية الاستيراد وما يصاحبه من ضغوط تضخمية.
2- تعديل التركيب المحصولي لخفض المساحات من الحاصلات كثيفة الاستخدام للمياه مثل الذرة الشامية وقصب السكر مع استنباط أصناف جديدة قليلة الاستخدام للمياه ومبكرة النضج وتتحمل الملوحة العالية.
3- العمل علي تضافر الجهود المبذولة لكافة مؤسسات الدولة لزيادة الإنتاج من السلع الغذائية الرئيسية الهامة (التوسع الرأسي والتوسع الأفقي) من خلال توفير كافة مستلزمات الإنتاج واستنباط أصناف جديدة للمحاصيل الغذائية الرئيسية.
4- زيادة نسبة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة حيث مازالت تمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب مع أهمية هذا القطاع من حيث مساهمته في إصلاح الهيكل الاقتصادي، وتوفير الأمن الغذائي للمجتمع مع تخصيص أكبر قدر متاح من الموارد المالية في الموازنة المالية للدولة للقطاع الزراعي وبشكل خاص في مجال البحث العلمي.
5- الإهتمام بالثروة الحيوانية وتحسين الأداء الإنتاجي للحيوانات عن طريق تحسين السلالات المحلية وتشجيع المزارعين علي تربية هذه الحيوانات مع التركيز علي إنتاج بدائل اللحوم الحمراء الجيدة خاصة لحوم الدواجن والأسماك.
6- التوسع في إنتاج الأسماك من خلال إتباع نظم حديثة للصيد والتصنيع وتطوير أسطول الصيد والموانئ.
7- الاستفادة من تجارب الدول في حل قضية الأمن الغذائي وسبل مواجهتها.
8- العمل علي زيادة المساحة المزروعة بالقمح في مصر وذلك لرفع نسبة المخزون الاستراتيجي من القمح حيث بلغ معامل الأمن الغذائي له 0,01 وهذه النسبة تعتبر منخفضة وبالتالي يجب زيادة حجم المخزون الاستراتيجي للقمح ليكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر علي الأقل وذلك يحدث بزيادة معامل الأمن الغذائي إلي 0,5 وفقاً لاعتبارات الأمن الغذائي.
9- كذلك الحال بالنسبة لكافة محاصيل الدراسة التي تم تقدير معامل الأمن الغذائي وهي الذرة الشامية، الأرز، البطاطس، الطماطم، الفاصوليا الخضراء، السكر، الفول البلدي، الفاصوليا الجافة فإن الأمر يستلزم ضرورة العمل علي زيادة حجم المخزون الاستراتيجي منها ليكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر علي الأقل من تلك المحاصيل.