الفهرس 
الفصل الأول: الجوانب الموضوعية لوقف تنفيذ القرار الإدارييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 160 |  |  |
| | | from | 160 | | |
المستخلص
استثناءَ من مبدأ الأثر غير الموقف للطعن على القرارات الإدارية، أجاز المشرع الإداري في الأنظمة القانونية محل الدراسة وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء أمام محاكم القسم القضائي بمجلس الدولة من قبل القاضي المستعجل، ولما كان طلب الوقف يعد بمثابة دعوى مرفوعة أمام القضاء الإداري فكان لزاماً أن تحاط بكافة الجوانب الموضوعية والإجرائية اللازمة لقبولها والحكم فيها. حيث يتمثل الجانب الموضوعي في وقف تنفيذ القرار الإداري في ضرورة تعلق المنازعة بقرار إداري نهائي قابلاً للطعن عليه بالإلغاء مباشرة. وفي أن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها، وأن يكون إدعاء طالب الوقف بحسب الظاهر قائماً على أسباب جدية. أما الجوانب الإجرائية في وقف تنفيذ القرار الإداري فمنها ما يتعلق بالإجراءات اللازمة لقبول الطلب بأن يكون تابعاً لدعوى إلغاء، وأن تحمله ذات صحيفة طلب الإلغاء بين جنباتها، وهو ما يعبر عنه بوحدة صحيفة الطعن. كما يجب أن يتم طلب وقف التنفيذ وفقاً للشكل وفي الميعاد القانوني المحدد وممن له صفة ومصلحة فيه. ومنها ما يتعلق بمرحلة الفصل في الطلب بأن يتم تحضير الطلب من قبل القاضي المستعجل في مدى زمني قصير تماشياً مع طابع الاستعجال، وعقب انتهاء هذه الإجراءات البسيطة تأتي آخر المراحل الإجرائية المتعلقة بالفصل في الطلب، وذلك بصدور حكم في طلب الوقف ينهي الخصومة في شأن استمرار نفاذ القرار الإداري المطعون فيه بالإلغاء أو وقفه، ويتسم هذا الحكم بعدة خصائص تعكس طبيعته الذاتية، وهذا الحكم يجب تنفيذه من قبل الإدارة إن كان صادراً بالوقف، كما يجوز الطعن فيه استقلالاً عن الحكم الصادر في دعوى الإلغاء.