الفهرس 
الباب الأول: ماهية الضبط الإداريّ وسلطاته
الفصل الأول: مفهوم الضبط الإداريّ وأنواعهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
وهناك نوعان للضبط الإداريّ، وهما: الضبط الإداريّ العام، والضبط الإداريّ الخاص، ويتميز الضبط الإداريّ عن أنواع الضبط الأخرى كالضبط التشريعيّ، والضبط القضائيّ، فالضبط التشريعيّ هو ذلك الضبط الذي يشمل القوانين والتشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية، والتي تحدد نطاق مباشرة الحريات الفردية التي نص عليها الدستور.
والضبط القضائيّ، يقصد به مجموع الإجراءات والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط القضائيّ منذ وقوع الجريمة، وحتى صدور حكم نهائي فيها، وذلك بالتحريّ والبحث عن الجرائم بعد وقوعها والقبض على مرتكبها وجمع الأدلة ومعرفة مرتكبيها، وتقديمهم للادعاء العام وإقامة الدعوى لمحاكمتهم.
وهناك علاقة بين الضبط الإداريّ والمرفق العام، فإذا كان الضبط الإداريّ يعتبر مرفقًا عامًا بالمعنى الواسع إلا أن هناك تفرقة بينهما على أساس التمييز بين المصلحة العامة ومصلحة المرفق العام.
ومن المهم أن نتعرف على الشخص الإداريّ العام الذي تمارس هيئة الضبط ولايتها لحسابه، هل هو الدولة، أم الشخص الاعتباري المحلي ”إقليمي أو بلديّ” لأنه بموجب هذا التحديد يتعين الشخص الاعتباريّ العام الذي يُسأل عن أعمال الضبط الإداريّ، لذا فهناك هيئات للضبط الإداريّ مركزية ومحلية.
وتستخدم سلطات الإدارة في ممارسة نشاطها للحفاظ على النظام العام وسائل تجبر الأفراد على توقير إرادتها وهي لوائح الضبط التنظيمية، الأوامر الفردية، الجزاء الإداريّ، وأخيرًا أسلوب التنفيذ الجبريّ، وسلطات الضبط الإداريّ لها حدود سواء في الظروف العادية من خلال الالتزام بمبدأ المشروعية أو في الظروف الاستئناف في حالة وجود ظرف استثنائيّ وطارئ، وهناك اتساع تشريعيّ لسلطات الضبط بناء على قوانين الطوارئ والأحكام العرفية واتساع قضائيّ وهوما يسمى ”بالنظرية القضائية”.