الفهرس 
مقدمــــةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
عمد البحث إلى تقديم مُدخل قانوني متكامل- من وجهة القانون الإداري- لإصلاح الجهاز الإداري المصري، وقد تضمن هذا البحث مجموعة من الأطر القانونية، عني الإطار الأول بموظفي الخدمة المدنية بوصفهم العامل الرئيس في أي عملية للإصلاح الإداري الشامل، وذلك من خلال العناية بنظم توظيفهم، وأساليب تدريبهم، والارتقاء بأدائهم، واهتم الإطار الثاني باللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري كأهم آليات مواجهة البطء والتعقيد،، في حين ركز الإطار الثالث على مجابهة الفساد من خلال تناول الرقابة الإدارية وتبسيط الإجراءات، والتطرق لنظام الإدارة الإلكترونية لمرافق الدولة، واستعرض أهم الآثار المترتبة عليها، وتطبيقاتها في كل من الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة ومصر.وقد خلص البحث إلى مجموعة من النتائج وانتهي إلى وضع العديد من التوصيات، تمثل بعضها في الاتجاه نحو تأقيت الوظائف العامة بدلًا من دائميتها، وغيرها من التوصيات التي تشكل في مجملها ضرورة ومتطلب ضروري لإصلاح الجهاز الإداري للدولة.