الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 326 |  |  |
| | | from | 326 | | |
المستخلص
تؤدى الزراعة دوراً رئيسياً فى مجال انماء اقتصاديات أى مجتمع من المجتمعات، ويرجع ذلك إلى أن ما تسهم به الزراعـــة يعتبر الركيزه الأساسيـة لمشروعات الانماء الاقتصادى ســـــــواء فى مجال الزراعة نفسها أو فى القطاعات الأخرى غير الزراعية، وقد يرجع هذا الدور الرئيسىى للزراعة فى مجال تنمية الموارد الاقتصادية إلى ما تقدمه الزراعة من المواد الغذائية والكسائية والمنتجات والخدمات الأخرى اللازمة لإعاشة أفراد المجتمع، وإلى اعتبار أن الخامات الزراعية تمثل فى كثير من الأحيان الركيزة الأساسية لعديد من الصناعات سواء منها الزراعية أو غير الزراعية، كما هو الحال في الصناعات الغذائية وصناعة المنسوجات والصناعات الكيماوية وغيرها، والتى تقدر قيمتها بحوالى 70٪ من القيمة الإجمالية المضافة لقطاع الصناعات التحويلية(1).
ومما لا شك فيه أن الظروف الطبيعية جنباًإلى جنب مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لا زالت تجعل من مصـــر بلداً زراعيــاً، وبالرغــــم من أننا لا نستطيـــع أن ننكر أن الخطـــوات التى تشهدها البــــلاد نحو التصنيع قد قللت من الاعتماد على قطاع الزراعة إلا أن هذا القطاع لا يزال يلعب دوراً حيوياً فى تطور البنيان الاقتصادى القومى المصرى، حيث تعتبر الزراعة الركيزة الأساسية لتوفير الحاصلات الزراعية لكل من الغذاء الآدمى والحيوانى، والمواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية المختلفة، وبعض الحاصلات الزراعية التصديرية،وهي تساهم بذلك فى تكوين الدخل القومى وزيادة حصيلة البلاد من الضرائب المباشرة وغير المباشرة(2).
وحيث أن عملية الانتاج الزراعى أصبحت الآن أكثر تأثراً بالعديد من العوامل والظروف البيئية والبيولوجية،والأوضاع الاقتصاديـة والاجتماعية داخل المزرعـة والعوامل الاقتصاديـة والاجتماعيـة والمــــؤسسيـــة خـارج المزرعة ســـواء ما كان منها على المستوى المحلى أو القومى أو العالمى، فقدأصبحت هذه العملية تنطوى على العديد من العلاقات المتشابكة والمعقدة، الأمر الذى يجعل دراسةأو بحث تلك العلاقات ضرورة ملحة لدى المشتغلين بالعلوم الاقتصادية الزراعية باعتبارها الوسيلة التىتمكنهم من الوقوف على مشاكل اقتصاديات الإنتاج الزراعى وتحليل العوامل والقوى المؤثرة عليها، ومن ثم العمل على اتخاذ القرارات الإنتاجية المثلى التى تعظم الأهداف الفردية للمزارعين والأهداف القومية للدولة على حد سواء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، تقديرات الدخل القومى، نشرة داخلية، القاهرة، 1967.
(2) محمد عبد الحفيظ محمد،دراسة اقتصادية لانتاج وتسويق القطن فى محافظة أسيوط،رسالة ماجستير، قسم الاقتصاد الزراعى، كلية الزراعة، جامعة أسيوط، 1992.
وتعتبر محاصيل الألياف من المحاصيل الرئيسية التى تحتل مكانة هامة فى الاقتصاد العالمى، حيث تمثل هذه المحاصيل المصدر الرئيسى لإنتاج المواد الخام اللازمة لصناعة الغزل والنسيج على اختلاف أنواعها، وذلك بالرغم من زيادة إنتاج الألياف الصناعية زيادة كبيرة خلال القرن العشرين لمقابلة الزيادة المستمرة فى الاستهلاك من هذه الألياف.
ويعتبر محصول القطن أهم محاصيل الألياف المصرية، حيث أنه يحتل مكانة اقتصادية هامة فى كل من مجالات الانتاج والاستهلاك والتصنيع والتجارة الخارجية، كما أن له مكانه اجتماعية متميزة حيث يعمل فى انتاجه - فى مختلف صوره الخام والمصنعة – نسبة كبيرة من العمالة البشرية المصرية، ولقد اتصف محصول القطن لفترة طويلة سابقة بمحصول المزارع لاعتباره أهم المحاصيل النقدية للمزارعين، وبمحصول الحكومة فى نفس الوقت لاعتباره أهم مكونات هيكل الصادرات المصرية، وبمحصول الصناعة باعتباره المادة الخام الأساسية للعديد من الصناعات مثل صناعةالحلج والكبس والغزل والنسيج وكذلك صناعة الزيوت والصابون وصناعة الأعلاف، ولذلكلا تقتصر أهمية القطن بين الزروع النباتية على أنه أهم الزروع الليفية اللازمة لاشباع الاحتياجات الكسائية والاستخدامات المنزلية غير الكسائية فحسب، ولكنها تعدت ذلك إلى استخدامأنتجته الثانوية فىالعديد من الأنشطة التى تساهم بدورها فى تلبية احتياجات الانسان وتمثل مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومى.
ونتيجة لتركز انتاج القطن وخصوصاً بعض أصنافه فى عدد قليل من دول العالم مع احتياج جميع دول العالم إلى استهلاك هذه السلعة، فقد ظهرت ضرورة قيام وتطور التجارة بين الدول المنتجة والدول المستهلكة له.
وعلى المستوى الداخلي فإنملامح السياسة الاقتصادية العامة للدولة والنظام السياسى والاقتصادي السائد بها فضلاً عن السياسة الزراعية بأدواتها المختلفة قد انعكست على قطاع القطن فى مصر، حيث بدأ تأميم قطاع القطن المصرى فى بداية الستينات من القرن العشرين من خلال سلسلة من التدخلات الحكومية التى أدخلت العديد من النظم الاحتكارية الاجبارية مثل نظام الدورة الزراعية ونظام التسعير ونظام التوريد ونظام التسويق التعاونى،وغيرها من النظم التى أسفرت عن قيام الحكومة باحكام السيطرة على قطاع القطن المصرى الأمر الذى ترتب عليه فقدان القطن لجانب كبير من أهميته،أما على المستوى الخارجى فقد تفككت جمهوريات الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية التى كانت تمثل المستورد الرئيسى للقطن المصرى وانضمت إلى المعسكر الرأسمالى كما تم إنشاء المنظمة العالمية للتجارة (WTO) واتجهت دول العالم إلى الاندماج والتكتل الاقتصادى.
وفى ضوء تلك التطورات العالمية والمحلية التى ارتبطت باقتصاديات إنتاج هذا المحصول من ناحية وظهور البدائل الصناعية المنافسة له فى السوق العالمى من ناحية أخرى، وفى ضوء ما صاحب ذلك من سياسات تحررية أثرت بطبيعة الحال على انتاج وتسويق هذا المحصول فقد القطن كثيراً من أهميتة النسبية كأحد أهم المحاصيل الزراعية الذى تربع على عرش الزراعة المصرية لفترات الطويلة.
وقد ترتب على السياسات السعرية والتسويقية لمحصول القطن عزوف كثير من المزارعين عن زراعته، وتقلصت المساحة المزروعة قطنا من حوالى 1,7 مليون فدان خلال حقبة الستينات لتصل إلى أدنى مستوياتها بمساحة تقدر بحوالى 132 ألف فدان عام 2016، كما تقلصت صادرات القطن من نحو9,3 مليون قنطار خلال حقبة الستينات إلى نحو 576 ألف قنطار عام 2016مما أفقد هذا المحصول كثيراً من أهميته على المستوى المحلى والعالمى.
مشكلة الدراســـة:
بالرغم من الأهمية الاقتصادية لمحصول القطن فى البنيان الاقتصادىالمصرى إلا أن العقود الأخيرة شهدت تدهوراً واضحاً فى مكانته لم تقتصر على وضعه الانتاجى فحسب بل امتدت تداعياته وآثاره السلبية على الأنشطة ذات الاتصال الوثيق بالمحصول، الأمر الذى يتطلب دراسة كافة المتغيرات التى لا ترتبط بإنتاج المحصول فحسب، بل وتلك التى ترتبط بالأنشطة والصناعات ذات الصلة الوثيقة به والتى تشارك بدورها فى تحديد أهمية ومكانة المحصول فى منظومة النشاط القطنى. وإذا كانت الدراسات السابقة تركز فى معظمها على مرحلة النشاط الانتاجى المزرعى القطنى فحسب،إلا أن منظومة الأعمال القطنية تضم بالإضافة إلى مرحلة نشاطه المزرعى مرحلة ما قبل انتاج القطن ومرحلة تجهيزه وتجهيز ناتجه الثانوى فى مرحلة ما بعد الحصاد، وإذا كان المحصول لا يختلف كثيرا فيما يرتبط به من أنشطة تميز مرحلة ما قبل الانتاج عن غيره من المحاصيل الزراعية البديلة فإنه بلاشك يختلف عنها في متطلبات تسويقه وتسويق منتجاته الثانوية والتى ترتبط بقيام أنشطة وصناعات عديدة ومتباينة، لذلك فإن الدراسة التي نحن بصددها لن تقتصر اهتماماتها على اظهار ما لحق من تطور فى مكانة المحصول فى مرحلة النشاط المزرعى، وإنما سوف تتعدى ذلك إلى دراسة التداعيات التى ترتبت على تطور هذه المكانة على الأنشطة والصناعات التى تميز مرحلة ما بعد الحصاد.
أهــداف الدراســـة:
تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على تطور مكانة محصول القطن فى مصر وتداعياتها على منظومة النشاط القطنى وتحقيقاً لذلك تلقى الدراسة الضوء على الجوانب التالية:
1- تطور مساحة وإنتاج وإنتاجية المحصول بمختلف أصنافه والتوزيع الجغرافىله بين مختلف محافظات مصر واقتصاديات إنتاجه.
2- المعالم الرئيسية المحلية فى تسويق القطن والأنشطة التجهيزية لأهم منتجاته وتداعيات الموقف الانتاجي للمحصول عليها.
3- المكانة الانتاجية العالمية للقطن ودوره فى التجارة الخارجية المصرية والعالمية.
4- امكانات الاستفادة من إعادة تخطيط تجارة مصر الخارجية للقطن.
مصادر البيانات والأسلوب البحثى:
كغيرها من الدراسات العلمية، اعتمدت هذه الدراسة على العديد من البيانات الاحصائية المتعلقة بالظواهر موضوع البحث، والتى تعتمد جدوى نتائجها على مدى دقة وسلامة تلك البيانات، وفي دراسة كتلك التي نحن بصددها الآن والتى تجمع بين ماهو محلي وماهو عالمي من الظواهر، لايستطيع الباحث أن ينكر ماواجهه من مشاكل وعقبات لاتتعلق فقط بتعارض محتمل بين ماهو محلي أو عالمي من مصادر البيانات، بل وبسبب نقص مؤثر فى إتاحة الأحدث من تلك البيانات، سواء على المستوى المحلى أو المستوى العالمى، وهو ما ظهر واضحاً فى بيانات الأنشطة التجهيزية للمنتجات القطنية على المستوى المحلى، وفي بيانات إنتاج القطن على المستوى العالمى.
وقد اعتمد الباحث على العديد من أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ووزارة التخطيط، والبنوك الحكومية، واتحاد مصدري الأقطان، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومواقع شبكة المعلومات المحلية والعالمية.
وفى مجال تحليل مختلف بيانات الدراسة، تم الاعتماد على أسلوب التحليل الوصفي والكمي، حيث ثم تقدير العديد من النماذج الاتجاهية والانحدارية فى الصور الرياضية المختلفة، كما تم الاعتماد على العديد من أدوات التحليل القياسي الأخرى لقياس اقتصاديات إنتاج المحصول محلياً، ومدى منافسته فى السوق العالمى، بالاضافة إلى استخدام اسلوب البرمجة الخطية عند التعرض لنماذج التوزيع الأمثل لصادرات وواردات القطن.
خـطـــة الدراســـة:
تحقيقاً لأهداف هذه الدراسة تم اخراجها فى أربعة أبواب بالإضافة إلى مقدمتها، تناول الباب الأول مفاهيم الدراسة والاستعراض المرجعى حيث تم القاء الضوء على أهم الدراسات السابقة ذات الصلة بالدراسة الراهنة وما توصلت إليه من نتائج يمكن أن تمثل نقطة الانطلاق للمستقبل، وتناول الباب الثانى المكانة الإنتاجية للقطن واقتصاديات إنتاجه فى مصر، كما تناول الباب الثالث معالم تسويق القطن وتجهيز منتجاته، فى حين تناول الباب الرابع والأخير المكانة الإنتاجية العالمية للقطن وأهمية تجارته الخارجية فى مصر والعالم. وقد ذيلت الدراسة بملخص عربى لها يضم أهم النتائج والتوصيات، تلاه قائمة بأهم المراجع العربية والأجنبية، وانتهت بمخلص باللغة ا