الفهرس 
التحكيم الضريبي في ضوء المبادئ العامة لقانون التحكيميوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 524 |  |  |
| | | from | 524 | | |
المستخلص
الملخص
نتيجة اتساع الرقعة الاقتصادية، وسهولة التنقل والتوسع بالاستثمارات العالمية، ولأن الفكر الاقتصادي العالمي أصبح يشدد على فكرة تذليل التشريعات الاستثمارية، بما يضمن النهوض بالمسيرة الاقتصادية بصورة ضامنة للنتائج الإيجابية المرجوة منها، فقد انصبت هذه الدراسة حول البحث في مدى مشروعية وملاءمة التحكيم في المنازعات الضريبية، على اعتبار أن التحكيم بمفهومه الواسع، ونظامه المتقدم أصبح يشكل حالة من حالات التطور الاقتصادي، ضمن منظومته الدولية والداخلية، كنظام قضاء له اعتبارات خاصة، والأحكام التي تصدر عنه واجبة النفاذ ضمن الأعراف الدولية التي قررت ذلك بعدة اتفاقيات أو محافل، لها من سلطة التطبيق ما يفوق التشريعات الداخلية للدول.
وبالوقت الذي تتبنى فيه غالبية دول العالم بفرض ضريبة على الاستثمارات الداخلية أو الخارجية ضمن منظومتها التشريعية المستمدة غالبا من الدستور فقد أصبحت تلك الضرائب تشكل هاجسا لدى أصحاب الاستثمارات تخوفا من الدخول مع الدولة المستضيفة في منازعات غير محمودة العواقب على الأغلب ذلك أن الدول وخاصة النامية منها تعتبر الضريبة موردا هاما من مواردها المالية مما يجعل تمسكها بالضرائب المفروضة على الاستثمارات بصورة عامة مسألة تؤخذ على سبيل التشدد من قبل الإدارة الضريبية في غالب الأحيان، وخاصة ضمن مرحلة الطعن الإداري حرصا من الدولة المستضيفة على مواردها الأساسية والعمل على تعظيم إيراداتها الأمر الذي قد يشكل تهديدا لاستقرار العلاقات ما بين المستثمرين والدولة وهو من شانه أن يعرقل عملية التوسع بفكرة الاستمرار والحد منها على الاقل.
ولأن قضاء الدولة المستضيفة للاستثمارات وإن كان القضاء يغلب عليه طابع العدالة وهي مسألة نسلم بها إلا أن التخوف من أصحاب الاستثمارات ينصب على أن المنازعة سواء كانت منظورة من قبل الجهات الإدارية أو الجهات القضائية فهي ضمن المنظومة العامة تكون تحت الولاية المطلقة للدولة دون سواها ودون أن يكون عليها رقيب أو حسيب بالنتيجة التي تتوصل إليها لا سيما بانعدام الاختصاص الفني لدى الجهات القضائية لهذا النوع من المنازعات مما يجعل مسألة التخوف في مرحلة التقاضي تتعاظم ضمن هذه المرحلة مع الاعتراف المطلق بالنزاهة والعدالة لقضاء الدولة.
وعلى خصوص تلك الأسباب دار البحث حول إيجاد سبل لنظر وإنهاء المنازعات الضريبية بالتزامن مع الطرق التقليدية المتبعة ضمن المنظومة التشريعية الضريبية في الأردن على وجه الخصوص، سواء ما تعلق ذلك بمنازعات ضريبة الدخل أو منازعات ضريبة المبيعات، على وجه التحديد حيث تم اختيار التحكيم كإحدى الطرق القانونية التي يمكن اللجوء إليه في نظر وإنهاء المنازعات الضريبية وليس بديلا عن الطرق التقليدية المتبعة، ليصبح هذا النظام أحد الطرق التي يمكن للمكلف الضريبي اللجوء إليه حال نشوب نزاع مع الإدارة الضريبية وذلك بالحدود المقررة في قانون التحكيم مع مراعاة بعض الجزئيات التي يجب أن تنسجم مع الطبيعة الخاصة لمطرح المنازعة من ناحية ولطبيعة العلاقة التي تربط الأطراف – المكلف الضريبي مع الإدارة الضريبية من ناحية أخرى. بالوقت الذي توصلت به الدراسة إلى أن نظام التحكيم في المنازعات الضريبية مشروعا بأصله ووصفه سواء من حيث أهلية التعاقد للأطراف أو من حيث صلاحية محل المنازعة الضريبية للتحكيم كمسوغ عام ضمن المبادئ العامة المقررة في قانون التحكيم.