الفهرس 
فكرة السلطة الجزائية للإدارة المتعاقدةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 438 |  |  |
| | | from | 438 | | |
المستخلص
يخضع تنفيذ العقود الإدارية لمبدأ عام يتعلق بضرورة الحفاظ على حسن سير المرافق العامة؛ لذلك فانّ إخلال المتعاقد بالتزاماته التعاقدية يرتب عليه جزاءات شديدة، لا يألفها المتعاقدون في عقود القانون الخاص، فكل إخلال من جانب المتعاقد فيه مساس بالمرفق العام الذي أُبرم من أجله العقد الإداري.
وتملك الإدارة سلطة توقيع الجزاءات على المتعاقدين معها بإرادتها المنفردة من دون حاجة من للجوء إلى القضاء، وهي لا تستمد هذه السلطة من نصوص العقد، ولكن من إمتيازها بالتنفيذ المباشر.
وتتنوع الجزاءات تبعًا لنوع الخطأ، فقد تكون جزاءات مالية تتناول الذمة المالية للمتعاقد أو وسائل ضاغطة تستهدف الإدارة إجبار المتعاقد تنفيذ إلتزاماته التعاقدية، أو جزاءات فاسخة تنهي بها العقد الإداري.
وسلطة الإدارة بفرض الجزاءات لا يمكن أن تكون سلطة مطلقة، بل أخضعها المشرع لضوابط معينة بما يضمن عدم الإساءة إلى حقوق المتعاقدين معها، فضلًا عن الضمان العام المتمثل باللجوء إلى القضاء متى ما شعر المتعاقد بالغبن من سلوك الإدارة بفرض الجزاءات عليه.