الفهرس 
ماهية الرقابة القضائية على أعمال الإدارة والقواعد العامة لسحب القرارات الإداريةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 131 |  |  |
| | | from | 131 | | |
المستخلص
تناولت هذه الدراسة موضوع سحب القرارات الإدارية ورقابة القضاء الإداري على هذه السلطة الممنوحة للإدارة، وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن سحب القرار الإداري هو إجراء مقصور على الجهة الادارية مصدرة القرار أو الرئاسية, لإتاحة الفرصة لها لإعادة النظر في قراراتها غير المشروعة سواء كان التراجع بإرادة ذاتية وتداركا لخطأ إداري أو كان ذلك بسبب تظلم أصحاب الشأن, حيث يعتبر السحب جزاء تنزله الإدارة بقرارها غير المشروع تفاديا لوقوعه تحت طائلة الطعن بالإلغاء أمام القضاء الاداري وما يليه من قيام المسؤولية بالتعويض, ومن هنا فان الأثر الرئيسي للسحب هو إنهاء القرار منذ لحظة صدوره وهو مايتحقق من خلاله محو كل الآثار المترتبة عليه بما في ذلك سقوط القرارات التي تستند في وجودها إلى القرار المسحوب وذلك للارتباط الوثيق بينها والقرار الذي تم سحبه والذي افقدها السند القانوني.