الفهرس 
الإشكاليات المتعلقة بنفاذ المعاهدات الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 420 |  |  |
| | | from | 420 | | |
المستخلص
نتعرض في هذه الرسالة لبحث موضوع الإشكاليات التي يواجهها القضاء الليبي أثناء تطبيقه للمعاهدات الدولية، والتي من شأنها أن تعيق تطبيقها بالشكل الذي يتطلبه القانون الدولي العام.
وقد تم تقسيم هذه الدراسة إلى بابين:-
الباب الأول: تناول الإشكاليات المتعلقة بنفاذ المعاهدات الدولية، من حيث الكيفية التي تكون بها تلك المعاهدات نافذة داخل النظام القانوني الليبي في الفصل الأول، وأثر نفاذ المعاهدات الدولية على النظام القانوني الليبي في الفصل الثاني.
الباب الثاني: تم تخصيصه لدراسة الإشكاليات المتعلقة بتفسير المعاهدات الدولية، حيث تعرض لبحث موضوع الاختصاص بتفسير المعاهدات الدولية في الفصل الأول، ومدى التزام القضاء الليبي بقواعد تفسير المعاهدات الدولية في الفصل الثاني.
وقد انتهت هذه الدراسة إلى أنه يجب التقليل من اللجوء إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية بدون التصديق عليها من السلطة التشريعية، وضبطها بضرورة الحصول على موافقة السلطة التشريعية المسبقة بشأنها، أو بأن تكون في نطاق معاهدات سابقة تم التصديق عليها من السلطة التشريعية أو على الأقل تكون قد وافقت عليها.
ويجب قبل الالتزام بالاتفاقيات الدولية أن تتم دراسة الاتفاقيات الدولية بشكل دقيق، وتعديل التشريعات الوطنية بما يتوافق معها، وأن تخضع للرقابة الدستورية السابقة. كما يجب الالتزام بنشر جميع الاتفاقيات الدولية بعد الالتزام بها، على أن يتم تعديل الدستور بحيث يتضمن النص على أولوية المعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، بالإضافة إلى تأهيل جميع المشتغلين بمرفق القضاء في هذا الجانب.