الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
يعد التوريق من الآليات المستحدثة في الأنظمة القانونية، حيث ظهر التوريق في وقت كانت البيئة التجارية في أمس الحاجة إلى وسيلة تسهم في ظل العديد من المشكلات من أهمها نقص السيولة النقدية التي تعاني منها أكثر دول العالم ومن بينها مصر، وتهدف هذه الدراسة إلى دراسة عقد التوريق، وتتناول دور الأطراف في تنظيم أحكام التوريق، حيث تلعب إرادة الأطراف الثلاثية (الـمنشئ، وشركة التوريق، والـمستثمرون) في عقد التوريق دورًا بارزًا في تنظيم أحكامه فمن ناحية, يرتبط المنشئ مع شركة التوريق بعقد من العقود الملزمة للجانبين، يطلق عليه ”عقد حوالة محفظة التوريق” يلتزم المنشئ بمقتضاه بنقل ملكية محفظة التوريق، بكل قيمتها وخصائصها وتوابعها وضماناتها إلى شركة التوريق، وفي مقابل التزام المنشئ تلتزم شركة التوريق بالوفاء بقيمة محفظة التوريق بواسطة المؤسسين في الشركة وحملة السندات في حدود مبلغ المحفظة، كما تلتزم شركة التوريق بإصدار محفظة التوريق في سندات توريق يتم طرحها للاكتتاب على حملة السندات ، فالهدف من حوالة المحفظة إصدار سندات التوريق.
ومن ناحية أخرى ؛ ترتبط شركة التوريق مع المستثمرين (حملة السندات) بعقد من العقود الملزمة للجانبين يطلق عليه ”عقد الاكتتاب في سندات التوريق”، تلتزم شركة التوريق بموجبه بالشروط الواردة بقانون سوق رأس المال, وتقع المسئولية المدنية على شركة التوريق في حالة إخلالها بإحدى التزاماتها العقدية، والمسئولية الجنائية في حالة مخالفة شركة التوريق لأحكام القانون ولوائحه، وتخضع لرقابة الجهات الرقابية، ويبطل القانون أي شرط يعفي أو يخفف من المسئولية.
وبالنظر إلى كل عقد على حده، بداية بتكييف العلاقة بين الـمنشئ وشركة التوريق، وعلى ذلك فتعددت الآراء حول الطبيعة القانونية الناقلة لـمحفظة التوريق من الـمنشئ إلى شركة التوريق، ما بين القول بأنها حوالة حق، ومن الدول التي أخذت بحوالة الحق مصر وفرنسا كطريقة لانتقال الحقوق أو الالتزامات، أو القول بأنها ”تجديد الالتزام” كوسيلة لانقضاء الحقوق أو الالتزامات، نظرًا لاشتراكهما في تجديد أو تغيير الدائن، أو القول بأنها مشاركة، وهي من أكثر الطرق انتشارا في أسواق الـمال في الولايات الـمتحدة الأمريكية.
ولـم تحظ العلاقة بين شركة التوريق والـمستثمرين باهتمام الفقه بسبب الخوف من وضع هذه العلاقة في أحد القوالب التقليدية تجنبا لتجميد تطورها، لكي تتلائم مع ما استقر عليه العمل في البيئة التجارية والاقتصادية، ورأينا أن الأقرب لتكييف العلاقة بين شركة التوريق والـمستثمرين هي وكالة بالعمولة .