الفهرس 
طبيعة اتفاق التحكيم وأثارهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 513 |  |  |
| | | from | 513 | | |
المستخلص
يعد التحكيم أحد أهم النظم القانونية العالمية الحديثة ، التي أسند إليها مهمة حل النزاعات وتسويتها ، وبالرغم من قدم أسلوب التحكيم منذ عهود قديمة ، صاحبت النظام القانوني الإنساني ، واستمرار تطوره مع تطور نظم التجارة الدولية في كافة بقاع العالم ؛ حتى أصبح كالعادات المترسخة في نفوس المتعاقدين ، نظرًا لما يشتمل عليه من تسهيلات عرفية ، و قضائية تحكيمية ، ولكونه من أهم الوسائل القانونية الفعالة والناجزة لحسم الخلافات في مجال المعاملات التجارية والاستثمارية ، ولما يتصف به من خصائص، وسمات يلجأ إليها العديد من الأنظمة القانونية المقارنة ، والمتمثلة في العدالة، والسرية، والسرعة، والاختصار ، وتلافي الاجراءات الروتينية، والتغلب على البيروقراطية التقليدي، في حسم المنازعات المطروحة أمام ذلك النظام ، والأهم من ذلك هو الإبقاء على العلاقات الطيبة بين أطراف الخصومة ، واستمرارها ، والحفاظ على مصالحهم ، ووضع الأسس، والمبادئ القانونية والعرفية لكل الخلافات المستقبلية ، إذا طرأت بين ذات الأطراف في تعاقدات أخرى بينهم .
وتلك الصفات والمعايير المتوفرة في نظام التحكيم الدولي والوطني المعمول بها حاليًا في معظم دول العالم ، جعلته الضمان الرئيسي لتبديد مخاوف المستثمرين من شبح السلطة الوطنية للدول ، وتغلبت على مخاطر استخدام مفهوم السيادة التي تباشره الاجراءات القضائية الوطنية التقليدية ؛ لتنال من مكاسب ، وأموال المستثمر في العقود التي أبرمها .
ولما كان اتفاق التحكيم هو جوهر ، وقالب ، وقلب التحكيم ، وأساسه إرادة الأطراف المتعاقدة في اللجوء اختياريا لنظام التحكيم ، في سبيل الفصل القانوني لمنازعاتهم وخصوماتهم ، من خلال القواعد ، والمبادئ التي هيأها ورسمها القانون ، ووفقًا لإجرائه ، وموضوعه ، واختيار قضاته ، أو هيئة التحكيم ، وتحديد القانون الواجب التطبيق، المتوافق عليه مع موضوع النزاع ، وكذلك الاتفاق على مكان ، ولغة التحكيم ، الأمر الذى جعل فقهاء التشريعات، والنظم القانونية المختلفة ، يعدوا التحكيم واتفاق التحكيم كلاهما وجهان لشيء واحد ، ووفقًا لما أقره القانون النموذجي للتحكيم “ Model Law ” ، والذى اعتمدته منظمة الامم المتحدة على أنه اتفاق بين الأطراف المتنازعة ، التي نشأت بينهما علاقة قانونية محددة تعاقدية أو غير تعاقدية ، ويجوز أن تكون في صور شرط في عقد ، أو اتفاق منفصل ، ولقد توافق ذلك مع نصوص التشريع المصري ، على أنه اتفاق بين طرفين لجآ إلى التحكيم ، لتسوية كل ، أو بعض المنازعات التي نشأت، أو يمكن أن تنشأ بينهما، بمناسبة علاقة قانونية معينة.
وهذا ما شجع أغلب القائمين بالمعاملات الاقتصادية والتجارية ، وخاصة في الشركات الاستثمارية الدولية وعابرة الوطنية ، بالاهتمام باتفاق التحكيم ، للفصل في المنازعات ، التي تنشأ داخليًّا بالشركات حسب أشكالها ، وأنواعها ، وصفتها التجارية ، سواء بين الشركاء ، أو المساهمين ، أو الأعضاء ، أو في سبيل حماية حقوق الملكية الصناعية بالشركات ، وكذلك خارجيًّا في علاقاتها بالغير ، سواء من العملاء ، أو الموردين ، أو المنازعات المالية بالبنوك .
وموضوعية اتفاق التحكيم ، تعد الأساس القانوني ، والسند القضائي في نظام التحكيم ، حيث إنها تقوم وفق ما تم تحديده ، ورسمه في التعاقد الأساسي ، ووفقًا للغرض الذى أنشيء من أجله ، ووفقًا للموضوع المنصب عليه ، وقبول أطراف الخصومة بما تسفر النتائج المترتبة عنه ، في أطار الحفاظ على حقوق ومصالح أطراف التعاقد ، وفي سبيل المحافظة على العلاقات الطيبة بين الخصوم ، وحماية حقوقهم ، ومراكزهم القانونية
ويتم الفصل في هذه المنازعات تحكيميًّا في ضوء القواعد العامة والمبادئ والمعايير التحكيمية ، مع الأخذ في الاعتبار أحكام النظرية العامة للشركات ، نظرًا لما تضفيه من بعض الخصوصية ، وفقًا للطبيعة القانونية لعمل الشركة ، أو الغرض من إنشائها ، مع إمكانية اتخاذ كافة التدابير المؤقتة ، والاجراءات الوقتية ، أو التحفظية ، التى تقتضيها طبيعة النزاع ، وبناء على إرادة واتفاق طرفي النزاع ، وما ينتج عن ذلك من التزامات بأحكام التحكيم النهائية لصالح المحكوم له ، وفي مواجهة الغير ، واستخلاص النتائج ، ومراقبة تنفيذها ، وفقًا لمضمونها ، والذى أكد المشرع المصري في دلالة قاطعة بأن أحكام المحكمين تحوز حجية الأمر المقضي به ، حيث إن لها القوة الثبوتية للفصل في النزاع المطروح أمامها ، والتي تعد عنوانًا للحقيقة ، ودليل على وجود الحق ، والتي يحتج بها في مواجهة الكافة .