الفهرس 
مقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 541 |  |  |
| | | from | 541 | | |
المستخلص
الجهاز المركزى للمحاسبات هيئة رقابية عليا مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة يتمتع بالحياد والاستقلال ، يتولى الرقابة على أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة الأخرى ، وغيرها من الجهات التى يحددها القانون ، كما يتولى مراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة ومراجعة حساباتها الختامية .
تناولنا في هذا البحث الطبيعة القانونية لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على المال العام بوصفه الجهاز الأعلى للرقابة المالية في مصر ، وتم تقسيم البحث إلى قسمين رئيسيين ، تناولنا في القسم الأول الجهاز المركزي للمحاسبات من حيث نشأته وتشكيلة وتبعيته ، ووسائل الجهاز فى ممارسته لمهامه الرقابية وتقارير الجهاز ، كما تم إلقاء الضوء على محكمة المحاسبات الفرنسية ، كما تناولنا في هذا القسم اختصاصات الجهاز ، وأنواع الرقابة التي يباشرها سواء كانت رقابة مالية بشقيها المحاسبي والقانوني ، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة ، والرقابة القانونية ، والجهات والهيئات الخاضعة وغير الخاضعة لرقابة الجهاز ، ودور الجهاز في الحد من جرائم العدوان على المال العام .
وتناولنا في القسم الثاني المخالفات المالية والتفرقة بينها وبين المخالفات الإدارية وأهميتها ومجالات وقوعها ووسائل اكتشافها كما تم تناول التحقيق الإدارى في المخالفات المالية والإدارية سواء كان بواسطة الجهة الإدارية أو النيابة الإدارية والتصرف في التحقيق مع إيضاح وجوب إخطار الجهاز بالقرارات الصادرة في المخالفات المالية ، ودور الجهاز في الطعن في القرارات والأحكام الصادرة من جهات التأديب وتم تناول دور بعض الجهات في الحفاظ على المال العام منها ما يعد من قبيل الرقابة الشعبية مثل الصحافة والإعلام وهى تساعد بدور فعال في مكافحة الفساد وتعمل على كشف الفساد والمفسدين كما أن لهيئة الشرطة دوراً مؤثراً وفعالاً في الحفاظ على المال العام ، وخاصة قطاع الأمن الاقتصادي ومباحث الأموال العامة بما لها من صلاحيات وسلطات في المجال المالي ، ثم تناولنا دور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام .
وتناولنا أيضا الجهات الرقابية الأخرى التي تعمل جنبا إلى جنب مع الجهاز المركزي للمحاسبات في الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد مثل مجلس الشعب ( النواب ) وهيئة الرقابة الإدارية وهيئة النيابة الإدارية.
وتناولنا مستقبل الجهاز المركزي للمحاسبات مع تقييم دور الجهاز الرقابي ، وما هي المعوقات وكيفية التغلب عليها مع طرح مقترحات لتأكيد فاعلية رقابة الجهاز مع توضيح آثار الفساد ودوره في اندلاع ثورتي 25 يناير 2011 ، 30 يونيه 2013 وما ترتب عليهما من تغير لدستور 1971 وصدور دستور مصر الصادر
عام 2012 ونص على أحكام جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات ، وكذلك دستور مصر الصادر عام 2014 المعدل لدستور عام 2012 ، ونص على أحكام جديدة للجهاز المركزي للمحاسبات.
وفى نهاية البحث تم عمل مقارنة بسيطة بين قوانين الجهاز المتعاقبة منذ إنشائه, وجد الباحث بعض النصوص الإيجابية في هذه القوانين التي تؤدى إلى تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد ، وبعض النصوص السلبية التي تؤدى إلى تهميش دور الجهاز في الرقابة على المال العام.
ورأى الباحث في ضوء النصوص والأحكام الواردة بخصوص الجهاز في دستور 2014 وفى ضوء النصوص القانونية الإيجابية الواردة في قوانين الجهاز المتعاقبة مع ما يتطلع إليه أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات ، وما يبدونه من اقتراحات في المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية التي تعقد بالجهاز ، ومن واقع خبراتهم العلمية والعملية للقيام بأعمالهم الرقابية على الوجه الأكمل ، ولتمكينهم من مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام تم اقتراح بمسودة مشروع قانون جديد للجهاز المركزي للمحاسبات يهيب الباحث بالمشرع سرعة مناقشته وإصداره.