الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 145 |  |  |
| | | from | 145 | | |
المستخلص
• تهدف الدراسةإلى تحقيق ما يأتي:
1- تهدف الدراسة إلى توضيح أثر تقلبات أسعار النفط على النمو الاقتصادي في العراق .
2- تهدف الدراسة الى وضع إطار نظري يتم من خلاله توضيح كل من تقلبات أسعار النفط والنمو الاقتصادي .
3- الوصول إلى الفترات التي وصلت لها الهيمنة النفطية على النمو في العراق والسيناريوهات المستقبلية المطروحة.
• أهم نتائج الدراسة:
1. ما يزال القطاع النفطي يعاني من مشكلات واختناقات تهدد استمراره في رفد الاقتصاد والدولة والمجتمع بالموارد، ما لم يُصَرْ الى تحديث بناه ومؤسساته وتجديد العلاقة بينه وبين قطاعات الاقتصاد الأخرى على أسس جديدة.
2. إن تحليل بنية الاقتصاد العراقي تكشف أنه متمحور حول إنتاج وتصدير النفط الخام، ونتيجة لذلك فلقد انقسم الاقتصاد العراقي إلى اقتصادين منفصلين ومتمايزين، الأول متطور يضم النفط ومشروعاته، والثاني متخلف يضم باقي قطاعات الاقتصاد الوطني، وفي الوقت الذي يولد فيه الأول معظم الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الصادرات والإيرادات العامة فإنه لا يستوعب سوى 1% من حجم القوى العاملة، وإن هذين الاقتصادين اختفت الارتباطات الأمامية والخلفية بينهما إلا في حدود توفير الطاقة للقطاع المتخلف وبعض الخدمات الهامشية للقطاع المتطور.
• أهم توصيات الدراسة:
1. منح القطاع النفطي في العراق وضعاً خاصاً, من خلال وضع خطة تنفذ زمنياً ترفد بالموارد المالية والخبرة البشرية الحديثة والتقنية، كذلك التوسع في منح العقود للشركات الأجنبية مع المحافظة على الحقوق الوطنية وعلى أسس اقتصادية، لغرض زيادة إنتاج وتصدير النفط والإفادة من فوائض الإيرادات النفطية، إذ من غير المعقول أن يبقى هذا المستوى المتدني من الإنتاج والتصدير والعراق يملك احتياطياً كبيراً من النفط الخام.
2. العمل على القيام بدراسة دقيقة لكل الحقول النفطية من اجل الوقوف على كل المشاكل التي تعاني منها تلك الحقول والتي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج. بالإضافة الى تطوير الكوادر النفطية الوطنية من خلال القيام بدورات تدريبية خارج البلد لغرض الاستفادة من خبرات الدول الأخرى في صناعة النفط والعمل وبشكل مكثف على إعادة الأمن وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في البلد، كما تقوم البلاد على إجراء مسوحات نفطية لكافة أراضي البلاد لغرض الوقوف على مقدار الاحتياطي النفطي.