الفهرس 
المقدمة
تمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
هو دراسة حديثيّة فقهيّة، أعرض فيها بعض المسائل الفقهيّة عرضا علميّا، بعيدا عن التّعصّب والغلوّ، مع بيان أثر أحاديث الأحكام في اختلاف الفقهاء في تلك المسائل، وآراء الفقهاء في استدلالهم بالحديث النبوي على المسائل الفقهيّة وتنظير ذلك بوجوه ومسلّمات على صحّة استدلالهم بذلك الحديث، مع الأدب الرفيع الذي كان عليه علماء هذه الأمّة وفقهاؤها عند عرضهم للمسائل الخلافيّة.
نتائج الدراسة:
1.إن الإهتمام بأحاديث الأحكام والحرص على جمعها, والتعرف عليها، غاية الفقهاء المجتهدين, والباحثين والمتعلمين، وتظهر أهمية العلم بهذا النوع من الأحاديث إذا علمت أن العلماء قد جعلوا من شروط الفقيه المجتهد أن يكون عالما بها, عارفا بمواضعها, حتى يستطيع استنباط الأحكام الشرعية, وتنزيلها على الوقائع والحوادث .
2.يعتبر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، أحد العلماء النقاد الجهابذة الذين اشتغلوا بالصناعة الحديثية، واقفين عند القواعد المتفق عليها بين علماء الحديث، والضوابط الأصولية عند علماء الفقه والأصول، فأجاد وأفاد، وتشهد له بذلك مؤلفاته قبل أن يشهد له أهل عصره، وكتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام خير شاهد على ذلك.
3.إن كتاب بلوغ المرام من أنفع كتب الأحكام، فقد جمع فيه الحافظ مجموعة من أحاديث النبي r من كثير من كتب السنة، منها الصحيح ومنها ما هو دون ذلك؛ لأن الحافظ قصد أن يجمع ما يستدل به أصحاب المذاهب على أقوالهم التي يستدلون بها في أبواب الفقه، فجمع الأحاديث ورتبها على الأبواب، فكان قليل النظير في بابه، بل هو من أنفس كتب الأحكام التي صنفها أهل العلم وأمتعها.
4.إن أحاديث الأحكام لم تكن السبب المباشر في اختلاف العلماء في المسائل الفقهية، وهي حقيقة واقعية ولا ضرر فيها من الناحية العلمية والعملية إذ لم تكن في يوم من الأيام مصدر تفرق وتشتت، كما يصوره بعض الجهلة، وإنما هي رافد يمنح المكلف القوة على الديمومة والبقاء، فقد اتفق أهل العلم والفتوى على وجوب الأخذ بما صح من أحاديث الأحكام والتفقه فيها والاعتماد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، وما نقل عن بعضهم خلاف ذلك، فهو مردود لا صحة له.
5.إن الموروث الفقهي الذي ورثناه عن الأئمة الفقهاء، كان أغلبه مبنيا على الأحاديث النبوية، وخاصة أحاديث الأحكام، ونابع منها ومرتبط بها، وأما الدعوات القائلة برفض هذا الموروث لكون الحديث النبوي يغني عنه، فهي دعوة لا تخدم الأمة الإسلامية، كما أنه إذا ترك هذا الموروث الفقهي كان فهمنا للحديث النبوي فهما قاصرا.
6.إن أحاديث الأحكام حجة يجب العمل بها إذا صح نقلها، سواء كان النقل متواترا أو آحادا، وسواء ثبت صحيحا أو حسنا، وأن الخلاف المنقول عن السالفين في حجية بعض الأحاديث وأنواعها من الخلافات النظرية، والتي تظهر في بعض المسائل وتكمن في بعضها الآخر.
7.إن سلف الأمة الصالح كان موجودا عندهم الاختلاف في كثير من المسائل الفقهية، إلا أنه مع ذلك لم يكن داعيا للتعصب، ولا للفرقة، ولا للابتعاد عن الدليل الشرعي، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية.
8.لم يكن أحد من أئمة الفقه والدين يتعمد مخالفة الأحاديث النبوية، وإذا وجد لأحد منهم ما يخالف حديثا صحيحا، فلا بد له من عذر في تركه، إما لعدم اطلاعه عليه، أو لعدم اعتقاده أنه صادر عن رسول الله r، أو لعدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول، أو لمعارضة نص آخر له، أو غير ذلك من الأسباب التي قد تؤدي إلى ذلك.
9.إن اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الفقهية، له أسباب علمية اقتضته، ولله في ذلك حكمة بالغة، ورحمة منه بعباده، وتوسيع مجال استنباط الأحكام من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم هو بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية يجعل الأمة في سعة من أمر دينها وشريعتها، وسمة رفيعة يجدر لنا أن نفتخر به.
10.إن اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الفقهية، ليس نقيصة ولا تناقضا في دين الإسلام العظيم، ولا يمكن أن لا يكون، فلا يوجد أمة فيها نظام تشريعي كامل بفقهه واجتهاده ليس فيها هذا الاختلاف الفقهي.