الفهرس 
شكر وتقديريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تتكون الرسالة من فصل تمهيدي وثلاثة أبواب تسبقهما مقدمة وتعقبهما خاتمة ، تضمن الفصل التمهيدي منه ماهية الفساد الادارى في القانون والشريعة الإسلامية والذي قسم إلى قسمين مبحث عن التعريفات التي قيلت في الفساد وانواعة من وجهة نظر القانون و والشريعة الاسلامية ثم مبحث ثان عن مفهوم الفساد الادارى فى القانون والشريعة الاسلاميه .
الباب الأول ( أهم مظاهر الفساد الادارى في القانون والشريعة الاسلامية ) والذى قسم الى ثلاثة فصول تتحدث عن اهم مظاهر الفساد الادارى الفصل الاول وهى الانحرافات التنظيمية والتي تتضمن عدم احترام وقت العمل والإهمال في الواجبات الوظيفية ، وعدم تحمل المسئولية وعدم إطاعة أوامر الرؤساء، ثم الفصل الثاني الانحرافات السلوكية واقتصرت الدراسة فيها على ثلاثة أنواع من الانحرافات السلوكية وهى عدم المحافظة على كرامة الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة، والواسطة والمحسوبية ،ثم الفصل الثالث الانحرافات الجنائية ، واحتوى على ثلاث مظاهر وهى الرشوة، والاختلاس، والتزوير موضحا فيه هذه الجرائم وموقف القانون والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي أبرمت عام 2003م .الباب الثاني من البحث الأسباب التي تؤدى إلى الفساد الادارى والآثار المترتبة عليه ، والمسئولية عن ارتكابه وتحدث عن الأسباب السياسية والأسباب الاقتصادية والأسباب الاداريه والأسباب الاجتماعية في فصل كما تناول المسئولية المدنية والمسئولية الجنائية والمسئولية الاداريه التي يسأل من خلالها مرتكب الفساد الادارى والآثار المترتبة على الفساد الادارى من الناحية الادارية والاقتصادية والاجتماعية ، والآثار المترتبة على الفساد في ضوء الشريعة الاسلامية، ثم الجهود الدولية والاقليميه في مكافحة الفساد الادارى ودورمنظمة الأمم المتحدة وكذلك منظمة الشفافية الدولية والاتحاد الافريفى وجامعه الدول العربية . الباب الثالث سبل مكافحة الفساد الادارى في القانون والشريعة الإسلامية ، احتوى على الأسس العامة لمكافحة الفساد الادارى، فتناول الشفافية والنزاهة، والمساءلة، والرقابة ، والقيادة كأسس عامة في مكافحة الفساد الادارى فى القانون والشريعة الإسلامية وما اوجبتة الشريعة الغراء ثم دور المؤسسات في مكافحة الفساد الادارى مثل دور هيئة الرقابة الإدارية، والجهاز المركزي للمحاسبات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وهيئة النيابة الإدارية، كجهات نص عليها دستور جمهورية مصر العربية كجهات مكافحة للفساد الادارى ، وثم الأساليب الوقائية من الفساد الادارى في ضوء الشريعة الإسلامية من دور العقيدة والعبادة في مكافحة الفساد الادارى وطرق الاختيار لشغل الوظيفة العامة والتذكير بالآخرة ودورالعقوبه في الوقاية من الفساد الادارى ثم أجهزة الرقابة في الشريعة الإسلامية كدور ديوان المظالم و الحسبة في مكافحة الفساد الادارى ، ثم توصلت إلى أهم النتائج والتوصيات ومن أهمها ضرورة تدخل المشرع نحو إصدار قانون خاص بمكافحة الفساد الادارى يجرم صوره ومظاهره ويحدد آليات مكافحته. والعمل على تعزيز الشفافية وإنشاء الأطر القانونية القوية التي تحمى حق الأفراد في الوصول إلى المعلومات بما يضمن الحفاظ على سريتها. التركيز على تحسين كفاءات القيادات الإدارية من خلال التدريب ،وتحفيز الموظفين والمواطنين على الإبلاغ عن حالات الفساد وذلك باصدار قانون لحماية المبلغين والشهود وضع منظومة للاختيار في تولى الوظائف العامة يكون هدفها أختيار الأصلح لتولى الوظيفة وفقا للكفاءة وبعدا عن الوساطة والمحسوبية مع اشراك الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى وضع القواعد الخاصة بالتعيينات، إنشاء دوائر بمحاكم القضاء الادارى والقضاء العادى يكون كل أختصاصها النظر في قضايا الفساد المالي والادارى لتحقيق عدالة ناجزة وسريعة دون بطء في القضايا التي قد تستمر إلى سنوات طويلة مما يؤدى إلى اللامبالاة في ارتكاب جرائم الفساد الادارى