الفهرس 
الإنفاق العام والفقر: إطار ا نظريايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 172 |  |  |
| | | from | 172 | | |
المستخلص
استهدفت الدراسة تحليل وقياس دور الانفاق العام الجاري فى التخفيف من الفقر فى العراق، وذلك من خلال رصد واقع الإنفاق العام الجاري في العراق من جانب، وتشخيض واقع ظاهرة الفقر في العراق من جانب آخر. تمهيداً لتحليل العلاقة بين الإنفاق العام الجاري والفقر في العراق خلال الفترة (1990- 2015)، وتقدير هذه العلاقة في نفس الفترة. لمعرفة مدي تأثير الإنفاق العام الجاري في التخفيف من الفقر في العراق. وتتمثل أهمية هذه الدراسة على المستوى النظري في بيان دور الإنفاق العام الجاري في الحد من الفقر، وبيان القنوات والآليات التي من خلالها يمكن للإنفاق العام الجاري، أن يؤثر بشكل إيجابي في علاج ظاهرة الفقر. وتتضح أهمية هذه الدراسة على المستوي التطبيقي، في تحليل وقياس العلاقة بين الإنفاق العام الجاري وظاهرة الفقر في العراق، لتسهم في زيادة المعرفة لدى كل من المعنيين بوضع السياسات الاقتصادية وكذلك سياسات تقليل معدلات الفقر، وتمكنهم من وضع السياسات الاقتصادية الملائمة، لزيادة فاعلية الانفاق العام كأحد أدوات السياسة المالية لتحقيق التنمية الشاملة فى العراق. وقد استخدمت هذه الدراسة المنهج التحليلي عند بلورة الإطار النظري الذي يربط بين الإنفاق العام الجاري والفقر، وعلى المستوي التطبيقي، انطلاقاً من رصد التطور لكل من الإنفاق العام والفقر في العراق. كما استخدمت المنهج القياسي عند قياس العلاقة بين الانفاق العام الجاري كمتغير مستقل والفقر كمتغير تابع، وذلك من خلال صياغة أربعة نماذج قياسية، بحيث يشتمل كل نموذج على متغيرين أحداهما الإنفاق العام الجاري وأحد مؤشرات الفقر التالية: معدل الألمام بالقراءة والكتابة، معدل البطالة، معدل التضخم، متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي. وذلك، بالاستناد إلى نموذج متجه الانحدار الذاتي (VAR) Vector Autoregressive Model الجاري والنمو الاقتصاد في العراق، ولكن معدل النمو الاقتصادي في العراق لم يرتبط بمعدل نمو خط الفقر المطلق الإ بشكل طفيف. ويرجع أختلاف الواقع الاقتصادي في العراق فيما يخص العلاقة بين معدل النمو الاقتصادي ومعدل نمو خط الفقر إلى طبيعة الاقتصاد العراقي ذات الطبيعة الريعية. كما توصلت الدراسة على المستوي القياسي بعد تقدير نموذج متجه الانحدار الذاتي(VAR) للنماذج القياسية الإربعة إلى وجود علاقة موجبة ومعنوية احصائياً بين الإنفاق العام الجاري بفترة إبطاء سنة واحدة والتغيرات في كل من معدل الإلمام بالقراءة والكتابة والتغيرات في متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي في الفترة الزمنية الحالية. وجود علاقة سالبة ومعنوية احصائياً بين الإنفاق العام الجاري بفترة إبطاء سنة واحدة والتغيرات في كل من معدل البطالة في الفترة الزمنية الحالية والتغيرات في معدل البطالة في الفترة الزمنية الحالية. وقد جآءت هذه النتائج متفقة مع النظرية الاقتصادية. وفي ضوء هذه النتائج، فقد اقترحت الدراسة عدة توصيات أهمها: إعطاء أهمية أكبر للإنفاق الاستثماري على حساب الإنفاق الجاري، ولاسيما في الأجلين القصير والمتوسط، وذلك لكون الأنفاق الاستثماري هو الأساس في تطوير الاقتصاد وتنويع وزيادة الدخل والاستهلاك في الأمد الطويل؛ والعمل على ضبط الإنفاق العام الجاري إلى أقصى الحدود الممكنه، وذلك من خلال تقيد الإنفاق الترفيهي والتبذيري غير الضروري، والعمل على مكافحة الفساد المالي والإداري الذي يمثل المصدر الأساسي في زيادة الأنفاق العام؛ ودعم الحكومة العراقية الفقراء واصحاب الدخل المحدود، وتقديم الخدمات، كالإعانات الاجتماعية حيث تمنح تسهيلات القروض لدعم المشاريع الصغيرة وتطويرها لتأمين دخل مادي جيد وفتح مجالات للعمل بشكل أوسع.