الفهرس 
حق الحصول على المعلومات في القانون الدولي والقوانين الوطنيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 276 |  |  |
| | | from | 276 | | |
المستخلص
وجديرٌ بالذكر، أن وصول المواطنين للمعلومات، والوثائق والقرارات الإدارية وأسبابها، يجعل الإدارة حريصة على أن تتحرى الدقة والنزاهة، في اتخاذ كافة القرارات والإجراءات، حتى لا تقع في دائرة عدم المشروعية أو شبهة فساد؛ لذا فلا مناص من إقرار تشريع يُتيح حرية الوصول للمعلومات في مصر. وإن دولة بحجم مصر ومكانتها، تتطلع بعد ثورتين عظيمتين إلى مزيدٍ من الديمقراطية، وإعمالاً لما تم توقيعه من معاهدات دولية وإقليمية، مصر طرفاً فيها ، تصبح مصر ملتزمةً دولياً بإقرار قانونٍ ينظم حق الحصول علي المعلومات، وجعله ضمن قانونها الداخلي، وهو الأمر الذي قد يتطلب قدراً من الوقت لتوعية المواطنين به ثم إقراره، وخاصةً أن مصر حالياً، تتبنى سلسلة من الإصلاحات الإدارية والقانونية، في كافة القطاعات لمحاربة الفساد .
وبالرغم من النص الدستوري الصريح، لحق الحصول على المعلومات في مصر، وتحديداً في المادة (68) من دستور 2014م، إلا أن هناك العديد من العوائق التي تقف حائلاً، دون التدفق الحر للمعلومات، أبرزها ثقافة السرية المتجزرة في الهيئات والمؤسسات الحكومية، فاعتراف الدولة للمواطن بحقه، في الحصول على المعلومات، التي تحتفظ بها هيئات ومؤسسات الدولة، من خلال هذا النص الدستوري، ساهم في الحدِّ من السرية المفرِطة وهيمنة السر المهني، فالمعلومة ملك للشعب؛ لذا فالمواطن من حقه الحصول عليها، بدون اشتراط شرط المصلحة، وتسهيل إجراءات الحصول عليها، وتوسيع نطاق قاعدة المستفيدين من الحصول عليها؛ ليشمل المواطن والأجنبي على حدٍ سواء، وتذليل العقبات والمصاعب التي قد تواجه طالب المعلومة، والتي قد تنتج على سبيل المثال، من قصور البنية التكنولوجية، أوترسخ ثقافة السرية، أو نقص الكوادر المدرّبة للتعامل معه، وأخيراً توفيرالضمانات التي تمكن طالب المعلومة، من اللجوء إليها، للطعن حال رفض طلب للحصول علي المعلومات