الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 289 |  |  |
| | | from | 289 | | |
المستخلص
أظهر تطور المسار التنموي للدول المتقدمة قديما وللدول الناشئة أو الصاعدة حديثا، الأهمية العالية والحيوية لدور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي، وإن اختلف شكل ومستوى وعمق هذا التدخل وآلياته ، و ضمن هذا الإطار يأتي دور السياسات الصناعية الحديثة، التي تستخدمها الدول لتأسيس ركائز التقدم والتطور في اقتصاداتها، وتعديل وتطوير بناها الهيكلية من خلال تأثيرات تلك السياسات في تحفيز النمو والتشغيل، ومن ثم رفع معدلات الاندماج في الاقتصاد العالمي وتأسيس مسارات تنموية تلبي الاشتراطات والاستحقاقات الدولية للاستدامة. وقد تبنت الحكومة منذ عام ٢٠١٦ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بني على تحقيق عدد من الأهداف الهامة تشمل السعي نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي ، تمهيداً لتحقيق انطلاقه اقتصاديه وتنموية قوية مستدامة وشاملة ، والتدرج في تنفيذ الإصلاحات ، مع مراعاة البعد الاجتماعي ، وإيجاد منظومة متكاملة عصرية تضمن عدالة توزيع أعباء وثمار النمو الإقتصادى على الجميع بهدف الإرتقاء بمستوى معيشة المواطنين. كما تعتبر الإصلاحات الهيكلية الخاصة ببيئة الاستثمار والأعمال ركيزة أساسية من ركائز برنامج الإصلاح الشامل والتي تهدف في الأساس إلى تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال زيادة الصادرات والإنتاج الصناعي، وتوليد فرص عمل جديدة، وخلق بيئة تنافسية وجاذبة للقطاع الخاص بهدف وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية. و تبنت وزارة الدولة للتنمية الإدارية ضمن برنامج الحكومة الالكترونية تنفيذ مشروع تطوير المشتريات الحكومية بالتعاون مع القطاع الخاص ، والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، لما له من عائد اقتصادي كبير ، حيث يتم استخدام احدث الأساليب والإمكانيات في تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ هذا المشروع الضخم ، وهذا المشروع يعد واحد من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة الدولة للتنمية الإدارية، والذي يؤدى إلي رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ، وتسهيل تقديم الخدمات0 و طرحت الحكومة المصرية مؤخرا إستراتيجيتها للتنمية المستدامة: رؤية مصر للعام 2030 ، وقد وُضعت هذه الإستراتيجية بالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والشباب المصري وشركاء التنمية الدوليين، وهي تركز على مجالات رئيسية هي التنمية الاقتصادية، وتحسين نظام الإدارة العامة والحوكمة، والعدالة الاجتماعية، واحتواء كافة فئات المجتمع. وتتمثل أبرز سمات هذه الإستراتيجية في التركيز على الدور القيادي المتوقع أن يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، والتأكيد على الحاجة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العام، مع جودة تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية0 ووضعت تلك الإستراتيجية إيمانا من الدولة أن كفاءة أداء المنشئات بوجه عام ، وأداء العاملين فيها بوجه خاص تعتمد علي البيئة المؤسسية التي تعمل فيها المنشأة ، والدوافع والحوافز سواء كانت مادية أو معنوية0 وحدد الباحثون محددين أساسيين للتكامل الاقتصادي الناجح والقابل للاستمرارية وهما الوصول إلى مستوى تنموي يسمح بالانفتاح والاندماج مع الكيانات الأخرى، إضافة إلى امتلاك ميزات نسبية متكاملة وليست متعارضة بين الدول فضلا عن الدور التنموي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتمثل الدور التنموي لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في عددٍ من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، منها مساهمته في زيادة القيمة المضافة وتنويع الهيكل الاقتصادي، وكونه مصدراً لخلق فرص العمل. وتقدر مساهمة هذا القطاع بحوالي 33 % من الناتج المحلي الإجمالي،وتساهم بحوالي 45 % في التشغيل بالقطاع الرسمي في مجموعة اقتصاديات الدول الناشئة والنامية، وبالتالي يتعين تكريس كافة الجهود لإجراء العديد من الإصلاحات الهادفة إلى تطوير هذا القطاع ، الأمر الذي ساهم في ازدياد عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة.