الفهرس 
الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 237 |  |  |
| | | from | 237 | | |
المستخلص
هدفت الدراسة إلى استخدام مدخل إدارة التغيير التنظيمي بهدف علاج الفساد الإداري في وحدات الحكم المحلى بمحافظة السويس.
ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي, وقائمة الاستقصاء كأداة رئيسة لجمع البيانات من مجتمع الدراسة الذي شمل الإدارة العليا والعاملين في وحدات الحكم المحلى بمحافظة السويس حيث بلغ عدد العاملين فيها (1497) من الإدارة العليا والعاملين في المستويات الإدارية الأخرى, وتم أخذ عينة من العاملين بلغت(306) مفردة وكانت نسبة الاستجابة (87.25%), وتم استخدام برنامج التحليل الإحصائي SPSS لتفريغ البيانات وتحليلها وجدولتها ومعالجتها وإجراء التحليل الإحصائي المناسب لاختبار الفروض.
أهم النتائج:
1- توصلت الدراسة أن هناك بعض العناصر الأساسية اللازمة لإدارة التغيير التنظيمي في وحدات الحكم المحلى موضع الدراسة حيث تعتبر تلك العناصر هي المقومات التي يجب توفرها في تلك الوحدات.
2- بينت الدراسة أن هناك علاقة بين إدارة التغيير التنظيمي وعلاج الفساد الإداري في وحدات الحكم المحلى محل الدراسة، وكذلك يوجد آثر لإدارة التغيير التنظيمي في علاج الفساد الإداري في تلك الوحدات.
3- بينت الدراسة أنه يساعد الهيكل التنظيمي الحالي على إدارة التغيير التنظيمي، في حين
لا يتم إعادة توزيع السلطات والمسؤوليات وفقا للتغيرات الداخلية والخارجية في وحدات الحكم المحلى.
4- أوضحت الدراسة أن وحدات الحكم المحلى تهتم بتقديم طرق جديدة في العمل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة، في حين استنتجت الدراسة أنه لا توجد بنية تحتية تكنولوجية بالشكل الكافي لإدارة عملية التغيير المختلفة بوحدات الحكم المحلى من وجهة نظر العاملين في تلك الوحدات.
أهم التوصيات:
1- ضرورة الاهتمام بتوفير العناصر الأساسية اللازمة لإدارة التغيير التنظيمي في وحدات الحكم المحلى موضع الدراسة حيث تعتبر تلك العناصر هي المقومات التي يجب توفرها في تلك الوحدات.
2- العمل على الاهتمام بطبيعة العلاقة القوية التي تربط بين إدارة التغيير التنظيمي وعلاج الفساد الإداري في وحدات الحكم المحلى محل الدراسة، وكذلك الأثر الايجابي لإدارة التغيير التنظيمي في علاج الفساد الإداري في تلك الوحدات.
3- ضرورة العمل على أن يتم الاهتمام بإعادة توزيع السلطات والمسؤوليات وفقا للتغيرات الداخلية والخارجية في وحدات الحكم المحلى وكذلك أن يتم الاستمرار في تطوير الهيكل التنظيمي.
4- أن تهتم وحدات الحكم المحلى بوجود بنية تحتية تكنولوجية بالشكل الكافي لإدارة عملية التغيير المختلفة بوحدات الحكم المحلى وأن يتم الاستمرار بتقديم طرق جديدة في العمل لاستخدام تكنولوجيا المعلومات المتطورة.