الفهرس 
الفصل الأوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 224 |  |  |
| | | from | 224 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة:
تمهيد:
يعد التعليم التبادلي من أهم الدعائم التي ترتكز عليها النهضة الاقتصادية، حيث أنه يقوم بالربط بين الجانب النظري والجانب الميداني وبالتالي يكتسب الطلاب خبرات نظرية في المعاهد الفنية ثم يقوموا بتطبيقها في مؤسسات سوق العمل، وبالتالى يكون دور التعليم الفني في توجيه الطلاب ومتابعتهم وتلبية احتياجاتهم فى شتى المجالات بالإضافة إلى إكسابهم الخبرات المختلفة بالحقل التربوى والتي تساعدهم على جعل أدائهم أفضل.
إن التعليم التبادلي هو السبيل الأمثل لربط التعليم بمؤسسات سوق العمل كما أنه يضمن للطلاب فرصة اكتساب المهارات بالتدريب الميداني المصاحب للدراسة النظرية لذلك يعد التعليم التبادلي أهم الحلول لتحسين جودة مخرجات المعاهد الفنية.
مشكلة الدراسة:
من الملاحظ عدم الاهتمام بفلسفة التعليم بالمعاهد الفنية ، والتى يجب أن تكون قائمة في الاهتمام بالجوانب العلمية والمهنية ، حيث أن الهدف الأساسي للتعليم بالمعاهد الفنية هو تنمية المهارات العملية ، وتنمية المهارات العملية تتم من خلال التعليم والتدريب ، وتعانى مصر من نقص العمالة الماهرة حيث أن متوسط إنتاجية العامل في مصر أقل من متوسط إنتاجية العامل في بلدان أخرى ، ويرجع ذلك إلى عدم وجود نظام تعليمي يتيح التدريب الضروري في إطار برامج رفع المستوى المهارى للعمالة ، وبناءً على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في وجود مظاهر للخلل والضعف في التعليم بالمعاهد الفنية تؤثر في كفاءته، وأن جوانب الخلل هذه يحددها التعليم التبادلي ، لذا تسعى الدراسة الحالية لوضع تصور للمتطلبات التربوية لتطبيق التعليم التبادلي في المعاهد الفنية في مصر.
أسئلة الدراسة:
ما أهم مشكلات التعليم بالمعاهد الفنية في مصر ؟
ما مفهوم التعليم التبادلي، وما أهدافه، وأهميته؟
ما المتطلبات التربوية للتعليم التبادلى؟
ما واقع تطبيق تجربة التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية في مصر؟
ما الخطة المقترحة لتطبيق التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية في مصر؟
أهداف الدراسة:
هدفت الدراسة الحالية إلى:
التعرف على الأسس التي يقوم عليها التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية.
التعرف على واقع المعاهد الفنية في مصر.
رصد واقع تطبيق تجربة التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية في مصر.
التعرف على المتطلبات التربوية لتطبيق التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل ,المعاهد الفنية.
التوصل إلى خطة مقترحة لتطبيق التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية في مصر.
أهمية الدراسة:
أشتقت أهمية الدراسة من النقاط الآتية:
أهمية الموضوع الذي تتناوله وهو تطبيق التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية والذي يمثل مطلبا ملحا في سبيل تطوير التعليم بالمعاهد الفنية في مصر.
الارتقاء بمخرجات التعليم بالمعاهد الفنية بحيث تلبى احتياجات المؤسسات الانتاجية.
تلقى الضوء على أهمية الدور الذى تقوم به مؤسسات المجتمع والمؤسسات الانتاجية في تنمية مهارات خريجي المعاهد الفنية.
تفيد هذه الدراسة المسئولين والقيادات الإدارية العليا في مجال تبادل الخبرات بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية.
تقدم خطة مقترحة لتطبيق التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية.
منهج الدراسة :
إعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعتها حيث يهتم هذا المنهج بجمع البيانات وتصنيفها وتبويبها حسب طبيعتها من أجل الاستفادة منها في الوصول إلى النتائج وتفسيرها، والتقصي حول الظواهر المجتمعية والتربوية كما هي قائمة في الحاضر ووصفها وتشخيصها وتحليلها وتفسيرها ، ويتمثل استخدام هذا المنهج في هذه الدراسة فيما يأتي:
دراسة وتحليل الدراسات ذات الصلة بالدراسة وتحليلها للإفادة منها في وصف وتحليل واقع مشكلات التعليم بالمعاهد الفنية في مصر، وكذلك العلاقة بين التعليم بالمعاهد الفنية ومؤسسات سوق العمل.
الاطلاع على الأدب التربوي في مجال الدراسة وإعداد الإطار النظري للدراسة.
إعداد أداة بحثية يتم من خلالها الوقوف على واقع تطبيق التعليم التبادلي بين المعاهد الفنية ومؤسسات سوق العمل.
صياغة خطة مقترحة لتطبيق التعليم التبادلي بين مؤسسات سوق العمل والمعاهد الفنية في مصر.
نشأة وتطور المعاهد الفنية في مصر:
وقد برزت أهمية التعليم الفني عالمياً في السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن الماضي، بعد زيادة معدلات البطالة وانخفاض الطلب على القوى العاملة غير المدربة، حيث بدأت المجتمعات المختلفة في مواجهة هذه المشكلة بإعداد البرامج التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر البشرية المدربة على المهارات الفنية الصناعية المختلفة مما يساعد على سد احتياجات سوق العمل من القوى العاملة المدربة في مختلف المهن الصناعية.
فلسفة التعليم بالمعاهد الفنية في مصر:
تعكس فلسفة التربية والتعليم واقع المجتمع وتطلعاته المستقبلية وطموحاته, وتترجمها إلى أهداف ومبادئ حاكمة للممارسة , وقد ترجمت هذه الفلسفة في المنظومة الفرعية للتعليم إلى مناهج وإدارة ونظم تقويم وامتحانات وتقييم الأداء, والمباني والتمويل وغيرها.
أهداف المعاهد الفنية في مصر
وتهدف المعاهد الفنية إلى إعداد الطلاب للمشاركة في الحياة العملية, وتأكيد ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية, وتنمية الملكات الفنية والارتفاع بمستوى درجة النمو الكامل للطلاب عقلياً وجسدياً واجتماعياً وتزويدهم بالدراسات الثقافية والفنية والمهارت التي من شأنها الوصول بهم إلى مستوى الفنيين في المجالات المختلفة.
وظائف المعاهد الفنية في مصر:
تعتبر المعاهد الفنية أحد الركائز الأساسية لإعداد الفنيين القادرين على الابتكار، والإبداع والذين لا غنى عنهم في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، ولاشك أن التوسع في التعليم الفني دون توفير معلم معد إعداداً جيداً قد أدى إلى هبوط هذا النوع من التعليم، وضعف مستوى خريجيه، ولا تزال الهوة واسعة بين الخبرة العملية للفني الأول في المعاهد الفنية وبين ما تتطلبه الأجهزة الصناعية المتطورة في المؤسسات والشركات الصناعية.
أهمية المعاهد الفنية في مصر:
ويعد الاهتمام بالمعاهد الفنية استثمار جيد للمستقبل وتتم عملية تطوير المعاهد الفنية ضمن استراتيجيات وسياسات شاملة، وفي الآونة الأخيرة ازدادت أهمية المعاهد الفنية استجابة للضرورات الحتمية التي تفرضها التحديات العالمية المعاصرة، والتي تتطلب تخصصات غير نمطية لمواجهة متطلبات سوق العمل في عصر العولمة، ومسايرة الثورة العلمية والتكنولوجية والمعلوماتية، لذا أصبح الاهتمام بالمعاهد الفنية من الأولويات التي تضعها وزارة التعليم العالي في مصر في اعتبارها.
نظام القبول بالمعاهد الفنية في مصر:
ويساعد نظام القبول داخل أي نظام تعليمي علي تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية, والتأكد من توافر الاستعدادات والقدرات لدي الطلاب, والتي تتطلبها نوعية التعليم, مما يستلزم تبني مجموعة من المعايير الموضوعية للمفاضلة بين الطلاب فيما يتعلق بالتحاقهم داخل هذا النظام التعليمي.
النظام الدراسي بالمعاهد الفنية في مصر:
ويتمثل نظام الدراسة بالمعاهد الفنية, في أنه نظام تعليمي مدة الدراسة به عامان دراسيان, ومدة العام الدراسي الواحد حوالي (36-38) أسبوعاً تقريباً, وينقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما حوالي (18-19) أسبوعاً تقريباً, ويمنح الطالب بعد اجتياز سنوات الدراسة بنجاح درجة دبلوم المعاهد الفنية في التخصص.
مشكلات المعاهد الفنية في مصر:
هناك عديداً من المشكلات التي تواجه المعاهد الفنية في مصر, الأمر الذي ترتب عليه القصور في إعداد الخريجين من تلك المعاهد الفنية فوق المتوسطة, مما يتطلب تطوير هذا النوع من التعليم, استجابة لمتغيرات العصر وللتغيرات التي تطرأ في ميدان التكنولوجيا, وفي ميدان المهنة.
مفهوم التعليم التبادلي:
هو ذلك النوع من التعليم الذي تشرف عليه وزارة التعليم العالي، ويعد الأفراد ويدربهم لشغل وظائف محددة في مجال الصناعة من خلال التدريب العملي في المعاهد الفنية أو المصانع.
أهداف التعليم التبادلي:
تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة الموجودة في الصناعة، وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة لتطوير المصانع والمجتمع والارتقاء بالطالب، ليكون مهندسًا فنيًا لديه القدرات المتنوعة والمرونة، ويسهم تحقيق هذه الأهداف في ربط المفاهيم النظرية والمعارف والمعلومات التي تلقاها الطلاب من خلال الدراسة النظرية في المعاهد بالواقع الفعلي والعملي وفي تنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية والتكنولوجية.
أهمية التعليم التبادلي:
يمثل التعليم الفني بصوره المتعددة بعداً مهماً من أبعاد التنمية الشاملة لإقامة المجتمع المنتج؛ والقادر على المنافسة في ظل النظام العالمي الذي تحكمه آليات السوق واقتصادياته، وقد تنبهت المجتمعات الصناعية لهذه الحقيقة مبكراً فأولت هذا النوع من التعليم اهتماماً كبيراً ؛ ووفرت له جانباً من مدخلاته، ووضعه في المكانة اللائقة به.
مبررات الاهتمام بالتعليم التبادلي:
تعتبر المعاهد الفنية مؤسسات إنتاجية تتولى إعداد العناصر البشرية وصناعة الأجيال الصاعدة لكى تصبح قادرة على تحقيق أهداف التنمية وبالتالى النهوض برسالة الأمة، وهى مراكز اشعاع علمى وثقافى، يجب أن تكون فى تطوير مستمر لتواكب إحداث التطورات العلمية والتكنولوجية ،وفى سبيل ذلك لابد من إدارتها وفق الأساليب العلمية الحديثة، وعلى أساس التخطيط التنظيمى السليم، وإعطائها الاستقلال المالى والإدارى ومنحها الشخصية المعنوية، وتهئية جميع الإمكانات المادية والمعنوية اللازمة لها، وحمايتها من المؤثرات التى تعرقل عملها، وبالتالى فسح المجال إمامها لكى تؤدى رسالتها العلمية والثقافية على الوجه المطلوب.
آليات تطبيق التعليم التبادلي في المعاهد الفنية بفاعلية:
يرى الباحث بعض الآليات التي من شأنها أن تسهم وتعزز تطبيق التعليم التبادلي في المعاهد الفنية، ومن هذه الآليات ما يلي:
التركيز علي التعليم من خلال العمل والذي يتيح للطالب اكتساب مهارات ومعارف من مواقع العمل الفعلية.
توظيف مفهوم التعلم التعاوني بكافة أنماطه مثل التدريب التعاوني لتطبيق ما تعلمه من معارف ومهارات في المؤسسة التعليمية.
وضع مقاييس للقدرات المهنية لكل المهن المتاحة قائمة على احتياجات سوق العمل وتتمشى مع الاتجاهات المعاصرة.
تقوية المهارات الأساسية والفردية للتعامل مع الأسواق العالمية والمتمثلة في المهارات اللغوية والتكنولوجية حتى يستطيع الطلاب تلبية احتياجات سوق العمل بمهارة وكفاءة عالية.
التخطيط لاحتياجات سوق العمل من العمالة الماهرة في ضوء سياسة السوق الحر واحتياجات القطاع الاستثماري.
المعوقات التي تواجه التعليم التبادلي بالمعاهد:
ومن أهم التحديات والمعوقات التي تعترض (التعليم التبادلي) عملية تأهيل القوى العاملة المطلوبة للمنافسة في سوق العمل ما يراه البعض أن التعليم بصفة عامة لا يعد الخريجين إعداداً كافيا للدخول مباشرة في سوق العمل بالكفاية الإنتاجية، وإنما يهيئ الطلاب تهيئة عامة أو مهنية لممارسة العمل، فالكثير منهم لا يتلقون فرصا تعليمية حقيقية في العمل أو معلومات ذات فعالية في مواقع العمل أو توجيها يساعدهم في تخطيط مستقبلهم، ومن ثم يعاني الشباب من أزمة الإعداد للوظائف في سوق العمل المتغير.
ومن المتطلبات اللازمة لتطبيق التعليم التبادلي بالمعاهد الفنية ما يلي:
متطلبات تكنولوجية (المتابعة العصرية للتكنولوجيا والمعلومات):
لم تعد القدرة التنافسية بين الدول تقاس فقط من خلال امتلاك الموارد الطبيعية والأيدي العاملة الرخيصة، ولكن بالدرجة الأولى بالقدرة على توظيف التكنولوجيا في إنتاج سلع وخدمات متطورة، ووجود هياكل تنظيمية متكاملة، وأيدي عاملة مدربة وعلماء متخصصين لهم القدرة على الإبداع والابتكار في استخدام التطور التكنولوجي لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية، وبالتالي تعظيم القدرات التنافسية والتسويقية لفتح الأسواق وغزوها وتنمية الأسواق المحلية.
متطلبات تنمية مهارات سوق العمل (العقلية والذاتية والاجتماعية) المطلوبة للطلاب:
إن تحقيق التعليم التبادلي بالمعاهد الفنية وتلبية متطلبات سوق العمل يتطلب أن يكون الخريج قد تجاوز مرحلة الحفظ والاسـترجاع إلـى مراحـل الإبداع والتحليل والتقويم والقدرة على استخدام المخزون المعرفي لحـل المشكلات واتخاذ القرارات والتكيف مع المتغيرات.
متطلبات تعليمية:
وينبغي أن تعـّود العمليـة التعليميــة الطالــب مــن مراحلــه الأولــى علــى التعلــم الذاتــي، وتخرجــه مــن بوتقــة الحفــظ والتكــرار الملحــوظ فــي المناهــج الدراســية وفــي أســاليب التقييــم، وتربيــه علــى الاهتمــام بمهــارات التفكيــر والتســاؤل والبحــث والاســتقصاء فــي المســارات الإنســانية والعلميــة، وأن تركــز فــي مناهجهــا علــى الكيــف لا الكــم الــذي يشــتت الطالـب بحيـث يكـون هـذا الكيـف متوافقـا مـع متطلبـات العصـر، ومحققـا للأهـداف التنمويـة والاقتصاديـة التـي تعـود بالنفـع علـى الفـرد وعلـى الدولـة، وتتيـح الخيـارات الوظيفيـة والمهنيــة المناســبة.
متطلبات تشريعية وقانونية:
وفي إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني في القرن العشرين استجابة للتحديات التي فرضتها العولمة وسياسة سوق العمل الذي يتطلب توافر العديد من المهارات في الخريجين فقد أدرجت اللجنة القومية لتطوير التعليم العالي وضع قانون جديد للتعليم العالي في مصر بحيث يتحول من مجرد تعليم تلقيني إلى تعليم يقوم على الابتكار والابداع واستخدام تكنولوجيا العصر مع تطبيق خطة دراسية ومناهج علمية متطورة بهذه المعاهد في جميع التخصصات.
متطلبات إدارية:
لقد أضحت الشراكة بين التعليم وسوق العمل الشغل الشاغل لمتخذي القرارات في المؤسسات التعليمية والإنتاجية والخدمية على حد سواء، لاستيعاب أكبر عدد من الراغبين في الحصول على فرصة عمل حقيقية، بسبب تزايد أعداد خريجي التعليم العام من ناحية، والضغوط المتزايدة على أسواق العمل لفتح أبوابها أمام هذه الأعداد من ناحية أخرى.