الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص لقد أصبحت المعلومات متاحة للجميع في هذا المجتمع الرقمي الإفتراضي، وتنوعت بأوعيتها وكمياتها حيث أصبح أمام المستفيد خيارات كثيره ، كما أضافت تكنولوجيا المعلومات إلى حياة الأفراد الكثير والكثير لأنها وسعت دائرة الإتصال، فالإنترنت سهلت إتاحه المعلومات للمستفيدين باحثين كانوا أو أشخاصاً عاديين مما زاد في رغبة المستفيد في الحصول علي المعلومات بأشكالها وأنواعها المختلفة ، لكن ظهور هذه التكنولوجيا الحديثه أوجدت من ناحية أخرى تحدياً جديداً خطيراً لأصحاب الملكية الفكرية الأدبية، فكل عملية نقل إلكتروني أو نسخ أو طباعة دون رقابة يعد شكلاً من أشكال التعدي والإنتهاك على هذه الحقوق وإذ كان المجتمع التشريعي قد وفق في إيجاد صيغ تشريعية من أجل حماية حقوق الملكية الفكرية في الواقع المادي العادي فإن الواقع الافتراضي لايزال يلاقي بعض الإشكالات. لكن هذا لم يمنع المشرع من الإجتهاد في سن أحكام لمعالجة الإشكالات التي طرحتها شبكة الانترنت حيث تم في البداية إدراج المصنفات الرقمية ضمن المصنفات الفكرية المشمولة بالحماية ، إلي أن صدرت تشريعات جديدة خاصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات . ورغم أنه من المؤكد أن القانون هو الضامن لتطبيق مبادئ الحماية وتحقيق العدالة والتوازن بين حقوق المبدعين وأفراد المجتمع ، إلا أن القانون وحده لا يكفي لتحويل تلك القوانين والمبادئ إلي ممارسات فعلية لا سيما وأن الإلتزام بالقانون فعل إجتماعي يحركة الوعي وجدية القائمين علي التطبيق ، مما يعني أن وجود قوانين واتفاقيات لحماية حقوق الملكية الفكرية ليس كافياً وحده لضمان حمايتها وعدم انتهاكها، بل يمثل الوعي بالقوانين والإيمان بجدواها والأخلاق الخاصة بالأفراد عنصراً حاسماً في هذه العلاقة . والدليل علي ذلك أنه من الناحية العملية – رغم وجود تلك التشريعات والقوانين الخاصة بالملكية الفكرية و حماية حق المؤلف - فالواقع يؤكد تزايد جرائم الاعتداء علي حقوق الملكية الفكرية عبر الإنترنت يوماً بعد يوم حيث يتعرض الانتاج الفكري العربي للعديد من الإنتهاكات التي منها جريمة الإنتحال العلمي- التي زادت بشكل كبير بتطور التقنيات الرقمية ، على رغم أنها كانت موجودة في كل الأوقات والعصور وبأشكال متعددة - ومنها أيضاً نشر المؤلفات ذات النص الكامل علي شبكة الإنترنت دون إذن أصحابها وجرائم نظم المعلومات المختلفة |