الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 285 |  |  |
| | | from | 285 | | |
المستخلص
تعتبر المخاطر المصرفية وإدارتها من أهم الموضوعات التي يهتم بها المصرفيون لاسيما أعقاب توالي الأزمات المالية والمصرفية اعتباراً من الأزمة المالية في المكسيك نهاية 1994 وحتى الأزمة المالية العالمية أغسطس 2008.
فالبنوك أصبحت اليوم تواجه مخاطر مصرفية متنوعة تتفاوت في درجة خطورتها من بنك إلى آخر , ومع تزايد سرعة خطى العولمة المالية وزيادة انفتاح الأسواق المالية والمصرفية على المستوى العالمي والذي استتبعه استحداث أدوات مالية جديدة والتوسع في استخدامها قد زاد من حجم وتنوع المخاطر المصرفية. وحيث لم يعد أي نظام مصرفي في معزل عما يمكن أن يحدث لأي أنظمة أخرى , ومع ما يحدث من اضطرابات مالية ترتبط بالنظام المالي بشكل عام والنظام المصرفي بوجه خاص, وما يترتب عليها من تكاليف باهظة تتعلق بانخفاض معدل النمو الاقتصادي وهبوط الطلب المحلي وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض حجم الصادرات والاحتياطيات الدولية وزيادة الديون ونقص التمويل وتكاليف تصحيح مالي مرتفعة وصلت في بعض البلدان كالأرجنتين إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي , الأمر الذي يستدعي إلى ضرورة تواجد مؤشرات إنذار مبكر وتنبؤ بحدوث تلك الاضطرابات قبل وقوعها , وتبين مدى الاستقرار المالي للمؤسسات المالية , حتى تتمكن البلدان من اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع حدوثها والحفاظ على استقرارها المصرفي.
ويعتبر القطاع المصرفي اليمني من القطاعات الاقتصادية الهامة في البلد , ويشهد نمواً ملحوظاً في جميع مؤشراته مما يستدعي الحفاظ على هذا التطور ودراسة المخاطر المرتبطة بأدائه المصرفي ومدى تأثيرها على استقراره , للخروج بتوصيات تساعد إدارات هذه البنوك على تحقيق أفضل المعدلات للعوائد والمحافظة على استقرار النظام المصرفي.
مـشكـــــلة البحـــــــث
إن الصناعة البنكية من أكثر الصناعات المتعرضة للمخاطر المتزايدة بشكل مستمر , خاصة مع التطورات الشاملة في مجال العمل المصرفي ، وتأثير هذه المخاطر يختلف من بنك لآخر , على الرغم من أنه لا تزال مخاطر الائتمان تمثل المصدر الرئيسي لأغلب المشاكل المصرفية , لذا تتأتى ضرورة دراسة وتحديد وتحليل المخاطر المصرفية وكيفية إدارتها وهو ما يعتبر جواباً للسؤال ما مفهوم المخاطر المصرفية ؟ وما هي أنواعها ؟ وكيف تتم إدارتها ؟ ومن ناحية أخرى ونظراً للأهمية البالغة لإدارة المخاطر المصرفية ودورها البارز في التقليل من المخاطر التي يواجهها النظام المصرفي , وضعت لجنة بازل للرقابة والإشراف المصرفي معايير في العام 2004 لضبط وتنظيم السوق , وهنا يطفو على السطح السؤال التالي: كيف تتم إدارة المخاطر المصرفية وفقاً لمعايير بازل ؟ ومع حدوث الأزمة المالية العالمية ( أزمة الرهن العقاري) عام 2008 يلح علينا السؤال : هل بازل2 كانت كافية لتحقيق متانة وسلامة النظام المالي , أما أن الحاجة لبازل3 ستحقق هذا الغرض؟ و مع مواكبة القطاع المصرفي اليمني لهذه التطورات , وعلى الرغم من الزيادات الملحوظة للقطاع المصرفي اليمني في السيولة النقدية , حيث بلغ معدل النمو للودائع المصرفية (19,6%) للفترة 2003-2007 وما يمثل 22,5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمعدل نمو للفترة 1995-1999 بلغ (11,7%) وما يمثل 17,6% من الناتج المحلي الإجمالي , ومع ذلك شهد الجهاز المصرفي ارتفاعاً ملحوظاً في نسب القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية التي بلغت في نهاية العام 2013قيمة (1773130,1) مليون ريال , وهنا تبرز الحاجة لمعرفة ما هي المخاطر التي يواجهها القطاع المصرفي اليمني ؟
ومع تنامي الأرباح في المصارف اليمنية حيث بلغت ما قيمته (128) مليون دولار أمريكي , للعام 2010 , مقارنة بقيمة صافية للأرباح بلغت (70) مليون دولار أمريكي فقط عام 2009, أي بمعدل نمو بلغ (83,6%) والذي يعد مؤشراً لكفاءة الاستغلال الأمثل لموارد البلد وثرواته وحسن إدارة المصرف. وعليه يطفو على السطح السؤال التالي: ما هو أثر تلك المخاطر على الاستقرار المالي في البنوك التجارية اليمنية ؟ وعليه تكمن مشكلة الدراسة في تحديد ومعرفة طبيعة العلاقة ما بين المخاطر المصرفية والاستقرار المالي للبنوك التجارية اليمنية . وتبحث الدراسة الحالية عن تأثير المخاطر المصرفية والمتمثلة في كلٍ من( المخاطر الائتمانية- مخاطر السيولة – مخاطر أسعار الفائدة – مخاطر رأس المال) على الاستقرار المالي المصرفي.
أهــمـيــــــة الدراســــــــة
تبرز أهمية الدراسة من حيث تعرض العديد من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء في العقود الماضية إلى أزمات مالية اختلفت في حدتها ومداها , وتكررت هذه الأزمات في مطلع الألفية الثالثة , حيث بلغ عدد الأزمات المالية ( 173) أزمة خلال الفترة من 1973- 1997, وبلغت تعدد الأزمات المصرفية المنتظمة (Banking Crises Systematic) نحو (124) أزمة خلال الفترة من 1970حتى 2007 , ومع تكبد البلدان التي أصابتها خسائر في الإنتاج وتكاليف مالية باهظة لمعالجتها , لذا كان لا بد من الاهتمام :
• بدراسة العوامل المسببة لهذه الأزمات والمتمثلة بهذه الدراسة بالمخاطر المصرفية , وتحليل أبعاد هذه المخاطر , وكيفية تفادي حدوث هذه الاضطرابات والأزمات وذلك عبر دراسة وتحليل إدارة المخاطر المصرفية , حرصاً على تحقيق حالة من الاستقرار المالي والاقتصادي.
• ونظراً لأن القطاع المصرفي اليمني يمثل عصب النشاط الاقتصادي , لذا فإن سلامة واستقرار هذا القطاع يعني سلامة واستقرار الاقتصاد الوطني , وعليه تسهم الدراسة الحالية في تقييم أثر المخاطر المصرفية على سلامة واستقرار هذا القطاع.
أهـــــــــــداف الدراســــــــــــة
تهدف الدراسة الحالية إلى تحقيق الأهداف التالية:
• تحليل المخاطر المصرفية وإدارتها وتحقيق الاستقرار المصرفي وذلك عبر إدارة سليمة للمخاطر المصرفية , ويتأتى ذلك عبر دراسة وتحليل (المخاطر المصرفية وأنواعها – آثارها – وكيف تتم إدارتها).
• كما تهدف إلى توضيح ومعرفة مفهوم الاستقرار المالي وأسباب اللا استقرار وكيفية تفادى وتجنب حدوث الأزمات المصرفية عبر تطبيق معايير لجنة بازل.
• وأيضاً تهدف الدراسة إلى دراسة القطاع المصرفي اليمني وتوضيح المخاطر المصرفية وأنواعها التي يتعرض لها ومن ثم تقييمها وأثرها على استقرار القطاع المصرفي في اليمن .
• ومن زاوية أخرى تسعى الدراسة إلى تقديم مجموعة من التوصيات فيما يتعلق بالمخاطر المصرفية التي تواجهها البنوك التجارية اليمنية وتخفيض آثارها لتحقيق الاستقرار المصرفي في اليمن.
فـرضــيــات الدراســــــة : تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من الفرضيات التي يمكن صياغتها كالتالي:
الفرضية الأولى : لا تؤثر مخاطر الائتمان على الاستقرار المصرفي اليمني .( وذلك عبر دراسة الفرض احصائياً : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين مخاطر الائتمان والاستقرار المصرفي اليمني) .
الفرضية الثانية : لا تؤثر مخاطر السيولة على الاستقرار المصرفي اليمني. ( وذلك عبر دراسة الفرض احصائياً : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين مخاطر السيولة والاستقرار المصرفي اليمني)
الفرضية الثالثة : لا تؤثر مخاطر أسعار الفائدة على الاستقرار المصرفي اليمني. ( وذلك عبر دراسة الفرض احصائياً :لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين مخاطر أسعار الفائدة والاستقرار المصرفي اليمني)
الفرضية الرابعة : لا تؤثر مخاطر رأس المال على الاستقرار المصرفي اليمني. ( وذلك عبر دراسة الفرض احصائياً : لا توجد علاقة ذات دلالة احصائية بين مخاطر رأس المال والاستقرار المصرفي اليمني)
متغيرات الدراسة: تتمثل متغيرات الدراسة بالمتغيرات المستقلة والمتمثلة في المخاطر المصرفية التالية : (المخاطر الائتمانية – مخاطر السيولة – مخاطر رأس المال – مخاطر أسعار الفائدة ) , والمتغير التابع ويتمثل في مؤشر الاستقرار المالي المصرفي .