الفهرس 
الباب الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 261 |  |  |
| | | from | 261 | | |
المستخلص
لا يخفى على أحد أن ” نظرية العقد ” تحتل مكان الصدارة في النظم القانونية المختلفة؛ وقد عنى
المشرع بتنظيم أحكامهاء وجعله العقد هو المصدر الأول للالتزام» وهو ما دفع الفقهاء إلى إعطاء نظرية
العقد أهمية خاصة وعناية فائقة لم تحظ بها أية نظرية أخرى من نظريات القانون المدني؛ ولا عجب في
ذلك؛ لما للعقد من أهمية عملية حيوية في النشاط الإنساني؛ فهو ليس مظهرا من مظاهر الحرية الفردية
فحسب؛ وإنما هو ما يقوم عليه النشاط الاقتصادي في المجتمع الإنساني بوصفه ”أداة المبادلة وسبيل
التعاون” بين الناس على نحو يتجلى فيه الإلزام القانوني؛ من خلال وجوب الوفاء بالعهد المقطوع؛ فكان
من الطبيعي أن ينصرف الاهتمام من قبل المشرعين إلى الحرص على تأكيد القوة الملزمة للعقد في جميع
مراحله والحث على الوفاء به؛ مادام قد انعقد صحيحا.