الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 349 |  |  |
| | | from | 349 | | |
المستخلص
إذا كان العقد باطلاً أو كان قابلاً للإبطال وتقرر إبطاله ،فإنه يعتبر معدوماً أمام القانون ولا ينتج من ثم أية آثار قانونية ،ويرتد انعدامه إلى حين إبرامه بحيث تزول جميع الآثار التي رتبها، وهوما يعرف أن للبطلان أثر رجعي. لا يقتصر الأثر الرجعي على العاقدين ،بل يظهر كذلك في مواجهة الغير فالتصرف الباطل لا ينتج أية أثار. ومع ذلك قد ينتج العقد الباطل ،استثناءً على المبادئ العامة في أثر البطلان ،أثاره الأصلية وهي ذات الآثار التي ينتجها العقد الصحيح ،بالنسبة للغير حسن النية ،الذي اعتمد على صحته ،ذلك أن العقد الباطل ينشئ مظهراً خداعاً يؤدي إلى الإضرار بالغير الذي يطمئن إليه. لذلك عمد المشرع وكذلك القضاء ،أحياناً إلى تخفيف مضار البطلان بأن حفظ في مواجهة الغير الآثار الأصلية للعقد رغم بطلانه.