الفهرس 
الضريبة علة القيمة المضافة فى ظل القانون 67 لسنة 2016يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 339 |  |  |
| | | from | 339 | | |
المستخلص
يشهد النظام الضريبي المصري تغير حقيقي منذ بداية القرن الحادي والعشرين، باستخدام حزمةٍ من السياسات المالية والإجراءات الضريبية التي بدأت باستصدار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته المتعاقبة، وقانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، ثم توجهت بالانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة لاستكمال المنظومة الضريبية بشكل متكامل بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، وبالرغم من أهمية دور الضرائب المباشرة ، إلا أن الضرائب غير المباشرة وبخاصةً الضريبة على القيمة المضافة قد تعاظم دورها في كثير من دول العالم، لما تتميز به من خصائص، وما تحققه من إنجازات، وما توفره من إيرادات تمويلية، تعمل على تحريك عجلة التنمية وتوجيه الأنشطة الاقتصادية والتشجيع على الاستثمار، ويعد استكمال منظومة الإصلاح الضريبي جاءت لتلبي متطلبات الاستثمار والتنمية وتفعيلاً لمكتسبات المؤتمرات الاقتصادية والتعاقدات الدولية المنعقدة مع مصر، حيث تُقدم الضريبة على القيمة المضافة رؤية جديدة وعصرية للتشجيع على الاستثمار من خلال دعم التصدير، وتعميم الخصم الضريبي، وسرعة رد الضريبة ودعم السلع الرأسمالية وتوحيد فئة الضريبة ورفع حد التسجيل وصولاً إلى البساطة في المحاسبة والسهولة في الإجراءات والتعاون في التنفيذ والتطبيق.