![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص هذه الدراسة إجماعات ابن مفلح المقدسي من خلال كتابة الفروع جمعا ودراسة ، من أول كتاب الوضوء إلى آخر كتاب الاعتكاف تهدف إلى بيان أن الإجماع من أقوى الادلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام ، ومن ثم فإن أية دراسة للإجماع أو لمسائله فهي دراسة منصبة على أحد مصادر التشريع الإسلامي ، ولا يخفي ما في ذلك من الأهمية البالغة . وأن دراسة مسائل الإجماع وجمعها من كتب العلماء وتحقيقها تبرز قوة تلك الأحكام التي استندت إلى الإجماع ، وتبعث فينا الطمأنينة عند تطبيق تلك الأحكام التي أجمعت عليها الأمة المحمدية التي لا تجتمع على ضلالة ، فدراسة تلك المسائل تبين نوع الإجماع في كل مسألة من تلك المسائل . كذلك الاهمية الكبيرة لدراسة مصنفات العلماء ومنها المصنفات التي سطرها ابن مفلح كيف لا والإمام قد ذاع سيته وطارت شهرته وكثرت مصنفاته ، وانتفع الناس بها وحصلوا منها العلم الكثير ، والفائدة الجمة خاصة أن ابن مفلح قد جمع عددا من العلوم الفقه وغيرها فدراسة أقوال ابن مفلح وآرائه تحتل أهمية عالية ومكانة علمية سامية وقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج ، منها: أن الإجماع لا يثبت بخبر الواحد، وأنه حجة في كل عصر ما دام تحققت شروط انعقاده، وأن الإجماع الصريح حجة قطعية مادام توفر فيه التواتر فيه النقل. وبينت الدراسة أن الأدلة الشرعية ترتب من حيث قوتها على هذا الترتيب: القرآن الكريم ثم السنة النبوية ثم الإجماع ثم القياس ثم باقي الأدلة. ورجحت الدراسة أن الإجماع السكوتي أقل من الإجماع الصريح من حيث الحجية فالأول حجيتة قطعية والثاني ظنية. وبينت الدراسة أن أن الإجماع المبني على غير النص لا يكون معارضا للقياس الا اذا كان هذا الإجماع مبني على قياس خفى ومع هذا يقدم في الترجيح الخفى على الجلى أي الإجماع على القياس. |