الفهرس 
المرحلة الممهدة لانعقاد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدوليةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 424 |  |  |
| | | from | 424 | | |
المستخلص
بعد أن فرغنا من موضوع البحث (مراحل إقامة الدعوى الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية” دراسة مقارنة بالقانون الوطني”) والذي تمحور حول نشأة المحكمة ونظامها الداخلي وسماته الأساسية، والتي تعد أول جهاز قضائي جنائي ذي طابع دائم، وقد اعتبر النظام الأساسي وملحقه المتعلق بالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات بمثابة تقنين إجراءات جزائية دولية. ثم تطرقنا إلى تشكيل المحكمة وذلك بدراسة للتركيب الهيكلي للمحكمة مراعين في ذلك التركيز على الإطار البشري المكون لأجهزتها دون إغفال الشروط التي يجب أن تتوفر فيهم سواء كانوا قضاة أم موظفين عاديين، كما لم نهمل في هذا الجانب طريقة شغلهم لهذه المناصب. واختصاصها النوعي ببيان أهم الجرائم الدولية الخطرة التي تختص بنظرها، ثم اختصاصها الشخصي والزماني والمكاني والتكميلي وذلك في فصل تمهيدي.
ثم تناولنا في الباب الأول المرحلة التمهيدية لانعقاد المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية وقسمناه إلى فصلين تناولنا في الأول منهما ضوابط ممارسة المحكمة لاختصاصها وذلك ببيان مفهوم إحالة الدعوى إلى المحكمة وفيمن له الحق في الإحالة إلى المحكمة (مجلس الأمن، المدعي العام للمحكمة، دولة طرف في معاهدة إنشاء المحكمة) وذلك في المبحث الأول، كما تناولنا في المبحث الثاني مسألة البت في مقبولية الدعوى والمبادئ التي تحكم عمل المحكمة، وذلك ببيان حالات عدم قبول الدعوى أمام المحكمة والقانون الواجب التطبيق أمام المحكمة، المبادئ العامة للقانون الجنائي.
ثم تناولنا في الفصل الثاني إجراءات التحقيق أمام المحكمة، بينا فيه مفهوم التحقيق لغة واصطلاحاً، وفقهاً وقضاءً، ثم مفهومه في المعاهدات والاتفاقيات الدولية، ثم في القوانين الوطنية (الأردني والمصري)، ثم بينا من له الحق في إجراء التحقيق (المدعي العام والدائرة التمهيدية ودورها فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق)، ثم بينا دور الدول ومجلس الأمن في التحقيق، وأهم إجراءات التحقيق، والضمانات القانونية المقررة للمتهم في مرحلة التحقيق، واعتماد وتعديل التهم من قبل المحكمة.
أما في الباب الثاني من الدراسة فقد عنونته (مرحلة المحاكمة والإجراءات التابعة لها أمام المحكمة الجنائية الدولية) وقد قسمته إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول أصول المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، ببيان إجراءات المحاكمة أمام الدائرة الابتدائية، ودور وسلطات هذه الأخيرة، والإجراءات عند الاعتراف بالذنب، وشهادة الشهود ومقبولية الأدلة، والحكم ومشروعية العقوبة، وكيفية إصدار المحكمة للحكم، والعقوبات المقررة، ثم بينا ضمانات المحكمة العادلة وحقوق الدفاع، وإجراءات الطعن، واستئناف الحكم الصادر عن الدائرة الابتدائية، وإعادة النظر في الحكم الصادر عن دائرة الاستئناف، وإعادة النظر من قبل المحكمة بشأن تخفيف العقوبة.
كما تناولنا في الفصل الثاني إجراءات التنفيذ والتعاون الدولي والمساعدة القضائية، وقسمناه إلى ثلاثة مباحث تناولنا في الأول منها علاقة المحكمة بالدول والمنظمات الدولية وكيفية التعاون بينها في كافة مراحل الدعوى وبخاصة تنفيذ الأحكام. وتناولنا في الثاني تنفيذ قرارات المحكمة وذلك ببيان دور الدول في تنفيذ أحكام السجن وتنفيذ الغرامات وإجراءات المصادرة، وفي الثالث المساعدة القضائية وذلك عن طريق تقديم طلبات التعاون والمساعدة، والأشكال الأخرى للتعاون، وحدود تعاون الدول مع المحكمة، ثم انتهينا إلى عدة نتائج وتوصيات نرى أنه لاداعي من تكرارها بملخص الرسالة.
وفي النهاية لا أجد كلمات أختم بها إلا ما قاله العماد الأصفهاني:
”لا أجد إنساناً يكتب كتاباً في يومه إلا قال في غده لو غُيَر هذا لكان أحسن، ولو زيد هذا لكان يُستحسن، ولو قُدّم هذا لكان أفضل، ولو أُخر هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العبر وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر” وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.