الفهرس 
مقدمهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 240 |  |  |
| | | from | 240 | | |
المستخلص
إن فكرة اعتبار المحل التجاري وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري ويتكون من الأموال المعنوية والمادية, هي فكرة معاصرة لم تتبلور معالمها إلا في نهاية القرن التاسع عشر, وقبل هذا التاريخ لم يكن تعبير المحل التجاري يعني غير مجموع الأموال المادية التي يتكون منها موضوع نشاط التاجر, إذ أن ميلاد الفكرة القانونية للمتجر لم يتم إلا بعد أن استقرت في الأذهان أهمية العناصر المعنوية وزوال النظرة المادية للمحل, وقيام المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى, قد زاد من أهمية المحل التجاري, إذ جعل منه موضوعا للصفقات التجارية, وذا تأثير كبير على التجارة العامة والاقتصاد الوطني( ). وحيث أن حرية التجارة تقتضي وجود منافسة داخل السوق، وهذا المبدأ متعارف عليه عالمياً على أساس أن تمارس تلك المنافسة بوسائل سليمة وشريفة وجائزة تسمح بها العادات والأعراف التجارية، وكذلك القوانين والتشريعات( )، إذ لا يمكن أن نتحدث عن ملامح حرية التجارة والصناعة دون الاعتراف بضمان النشاط لكل شخص يريد ممارسة النشاط الاقتصادي، وقد ساهم هذا المبدأ كثيراً في تطور الممارسات التجارية غير الشرعية التي تهدد حقيقة حرية المنافسة عموماً ومصالح المستهلك خاصة. وتعد المنافسة في عالم الأعمال النتاج الطبيعي لوجود عدة متدخلين داخل السوق، لهذا يسعى المشرع إلى تنظيمها بغرض ضبط العلاقات والممارسات، وذلك للحفاظ على المنافسة النزيهة.
ومن مقتضيات الحرية التجارية أن يكون للفرد حق سلوك شتى السبل لضمان النجاح واجتذاب العملاء، فإن هذه الحرية كغيرها من الحريات لا يمكن لها أن تكون مطلقة وإلا أصبحت عبثاً وفوضى.
إن فكرة اعتبار المحل التجاري وحدة قانونية مستقلة معدة للاستغلال التجاري ويتكون من الأموال المعنوية والمادية, هي فكرة معاصرة لم تتبلور معالمها إلا في نهاية القرن التاسع عشر, وقبل هذا التاريخ لم يكن تعبير المحل التجاري يعني غير مجموع الأموال المادية التي يتكون منها موضوع نشاط التاجر, إذ أن ميلاد الفكرة القانونية للمتجر لم يتم إلا بعد أن استقرت في الأذهان أهمية العناصر المعنوية وزوال النظرة المادية للمحل, وقيام المشروعات الصناعية والتجارية الكبرى, قد زاد من أهمية المحل التجاري, إذ جعل منه موضوعا للصفقات التجارية, وذا تأثير كبير على التجارة العامة والاقتصاد الوطني( ). وحيث أن حرية التجارة تقتضي وجود منافسة داخل السوق، وهذا المبدأ متعارف عليه عالمياً على أساس أن تمارس تلك المنافسة بوسائل سليمة وشريفة وجائزة تسمح بها العادات والأعراف التجارية، وكذلك القوانين والتشريعات( )، إذ لا يمكن أن نتحدث عن ملامح حرية التجارة والصناعة دون الاعتراف بضمان النشاط لكل شخص يريد ممارسة النشاط الاقتصادي، وقد ساهم هذا المبدأ كثيراً في تطور الممارسات التجارية غير الشرعية التي تهدد حقيقة حرية المنافسة عموماً ومصالح المستهلك خاصة. وتعد المنافسة في عالم الأعمال النتاج الطبيعي لوجود عدة متدخلين داخل السوق، لهذا يسعى المشرع إلى تنظيمها بغرض ضبط العلاقات والممارسات، وذلك للحفاظ على المنافسة النزيهة.
ومن مقتضيات الحرية التجارية أن يكون للفرد حق سلوك شتى السبل لضمان النجاح واجتذاب العملاء، فإن هذه الحرية كغيرها من الحريات لا يمكن لها أن تكون مطلقة وإلا أصبحت عبثاً وفوضى.