الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 266 |  |  |
| | | from | 266 | | |
المستخلص
محمد كمال على محمد على الهواري– سياسات تفعيل الدور المؤسسي لجامعة الدول العربية في دعم التكامل الإقتصادي العربي – ”دراسة مقارنة مع تجربة الإتحاد الأوروبي”.
دكتوراه الفلسفة في علم الإقتصاد – جامعة عين شمس – كلية التجارة – قسم الإقتصاد.
تهدف الرسالة إلى دراسة الدور المؤسسي لجامعة الدول العربية، ومجموعة المؤسسات والأجهزة الإقتصادية التابعة لها في دعم التكامل الإقتصادي العربي، بالمقارنة مع تجربة الإتحاد الأوروبي في التكامل والأندماج الإقتصادي، في محاولة لأستخلاص الدروس المستفادة من التجربة الأوروبية، وبصفة خاصة في الأطار المؤسسي.
وقد تضمنت الرسالة إستعراضآ لمحاولات التعاون والتكامل الإقتصادي العربي التي تمت منذ نشأة جامعة الدول العربية، والمعاهدات والاتفاقيات التي تمت في هذا الاطار، كما تم استعراض الدور المؤسسي لجامعة الدول العربية في دعم التعاون والتكامل الإقتصادي العربي، ودور المؤسسات والهيئات والأجهزة الإقتصادية العربية التابعة لها، وعوامل القوة والضعف في الهيكل التنظيمي والمؤسسي الحالى لجامعة الدول العربية لدعم عملية التكامل الإقتصادي العربي.
كما ألقت الرسالة الضوء على تجربة الإتحاد الأوروبي في التكامل والإندماج الإقتصادي باعتبارها واحدة من أنجع التجارب الدولية والأقليمية في هذا الأطار. وتناولت الآثار الإقتصادية الناتجة عن تجربة التكامل الإقتصادي الأوروبي على اقتصاديات الدول الأوروبية، والدور المؤسسي الذي تلعبه مؤسسات الإتحاد الأوروبي في سبيل دعم عملية التكامل والأندماج الإقتصادي الأوروبي.
وقد انتهت الدراسة إلى وضع تصور إستراتيجي لكيفيه تطوير الأداء المؤسسي لجامعة الدول العربية، والأجهزة والمؤسسات الإقتصادية التابعة لها، في سبيل دعم عملية التكامل الإقتصادي العربي، خلاصتها أن الهيكل التنظيمي والمؤسسي الحالى لجامعة الدول العربية ومجموعة المؤسسات والأجهزة التابعة لها يحتاج إلى تعديل وإصلاح جذري حتي يتمكن من القيام بدوره المنشود في قيادة قاطرة التكامل الإقتصادي العربي.
وقد تم وضع تصور للهيكل التنظيمي والمؤسسي المقترح لجامعة الدول العربية، ومجموعة المؤسسات الإقتصادية التابعة لها، وتحديد دور كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجموعة المؤسسات والأجهزة الإقتصادية العربية في عملية التكامل الإقتصادي ، وكيفيه التنسيق فيما بينها، وتلافي الأزدواجية والتضارب في العمل الإقتصادي العربي المشترك، بما يخدم اقتصاديات كافة الدول العربية، ويزيد من معدلات التنمية والنمو
الإقتصادي فيها، ويعالج الكثير من المشكلات الإقتصادية التي تواجهها الدول العربية، وعلى رأسها تخفيض معدلات البطالة، وعلاج العجز في موازين التجارة والمدفوعات، وتخفيض العجز في الميزانيات الحكومية، وتحقيق الرفاهية الإقتصادية لكافة أبناء الأمة العربية.