الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 193 |  |  |
| | | from | 193 | | |
المستخلص
تكمن أهمية البنية الأساسية عالية الجودة في قدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي لأنها تغذي أنشطة الأعمال وتوفر فرص عمل، وبسبب القيود المالية على الموازنة العامة وزيادة مستويات الدين العام لتلبية احتياجات البنية الأساسية، لجأت الحكومات المثقلة بالديون إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل مشروعات البنية الأساسية لمكافحة الديون المتزايدة اطلق عليها مصطلح اتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص (Public Private Partnership - PPP)
حيث يشجع القطاع العام مشاركة القطاع الخاص في تقديم وتمويل الخدمات العامة والبنية الأساسية من أجل تحسين الجودة، وفعالية التكلفة، وتوفير البنية التحتية العامة في الوقت المناسب، ومن خلال هيكلتها الصحيحة توفر المشاركة عملياً فوائد إضافية للحكومة والمجتمع ربما لا تقدر على توفيرها طرق المشتريات العامة التقليدية الأخرى.
وتجلب اتفاقيات المشاركة رأس المال الخاص والخبرة للقطاع العام، وتنطوي على نقل قيمة الأصول العامة وكذلك التخلي عن الإيرادات المستقبلية في شكل تنازلات من طرف القطاع العام للقطاع الخاص، ولضمان أن تتمتع هذه الاتفاقيات بمصداقية عالية في نظر المواطنين، فالعناية الواجبة والإفصاح المحاسبي الكامل بشأن عواقبها المالية يساعد في منع إساءة استخدامها وجعل الكفاءة المتزايدة دافعًا أساسيًا، ولهذا أهمية قصوى إذا أريد لهذه الاتفاقيات أن تنجح وتستمر في المشاريع المستقبلية.
وتنشأ قضايا المحاسبة وإعداد التقارير عن مشروعات اتفاقيات المشاركة من نقص المعلومات حولها، خاصة عندما لا يتم تطبيق المحاسبة على أساس الاستحقاق، وهذا ما يعزز الحاجة إلى مزيد من الإفصاح من خلال تقديم حسابات أكثر دقة عن مشروعات اتفاقيات المشاركة، ويصبح دور المحاسبين الحكوميين عاملاً حاسماً في تقييم ما إذا كانت هذه الاتفاقيات تصب في المصلحة العامة وتكون عادلة ومتوازنة في تقاسم المخاطر والمكافآت، أم أنها تعرض الحكومة لالتزامات ومخاطر مالية كبيرة وخاصة في الأجلين المتوسط والطويل.( )
وتمثل جودة التقارير الحكومية عن مشروعات اتفاقيات المشاركة تحديًا كبيرًا يتطلب وضع مقترحات لتطوير الإفصاح المحاسبي عن مشروعات البنية الأساسية القائمة على اتفاقيات المشاركة بهدف تحسين جودة التقارير الحكومية.
ثانياً: مشكلة البحث:
يستدل على جودة التقارير بجودة المعلومات المحاسبية المفصح عنها بحيث تكون مفيدة لمستخدميها، ونظراً لضخامة حجم الإنفاق في مشروعات البنية الأساسية، ونظراً لأن الموازنة العامة للدولة هي التي تتخذ فيها قرارات الإنفاق في نهاية المطاف، فإن المعلومات الجيدة والمتوفرة عن اتفاقيات المشاركةتحدد ما إذا كان برنامج الاستثمار العام الموافق عليه يعكس بشكل صحيح أولويات الإنفاق ويتناسق مع الاستدامة المالية العامة أم أنه يتعارض معها ويعرضها للخطر.
وتعالج مشروعات اتفاقيات المشاركة الممولة من المستخدم ومن الحكومة على حد سواء خارج الموازنة العامة للدولة، مما يجعلها وسيلة للتحايل على قيود الميزانية وحدود الدين ويترتب علي ذلك التحيز لصالح اتفاقيات المشاركة وزيادة الدين والعجز الكلي، وهذا ما يقوض جودة التقارير المالية للقطاع العام، ولهذا ينظر إلى التمويل خارج الموازنة العامة للدولة على أنه شكل من أشكال ”إدارة الأرباح” حيث لا يتم إعداد التقارير عن مخاطر مالية كبيرة للقطاع العام، مما يؤدى إلى انعدام الإفصاح والشفافية والمساءلة عن مشروعات المشاركة وعدم سلامة الوضع الحقيقي لمركز المالية العامة.( )
ومرد ذلك أن الإفصاح المحاسبي الحالي في التقارير الحكومية موجه أساساً لخدمة الاحتياجات المعلوماتية لتوحيد الحسابات الحكومية على مستوى الدولة ككل، وتحقيق الرقابة المالية والشكلية والقانونية التقليدية، مع بيان مدى الالتزام بالمخصصات المالية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وهذا ما يعوق إلى حد كبير فعالية التقارير المالية ويسبب خللاً في إنتاج الخدمات العامة وخاصة المرافق العامة.( )
وعلى الرغم من أن الأساس المحاسبي المستخدم محدد من قبل الدولة إلا أنه الطريقة التي تعكس معاملات اتفاقيات المشاركة في التقارير الحكومية ويساهم في جدوى استخدام هذه الاتفاقيات، فالدول الناشئة بما فيها الدولة الليبية ذات المحاسبة النقدية البحتة في إعداد التقارير لا تفصح عن قيم إيرادات ونفقات وأصول مشروعات اتفاقيات المشاركة والالتزامات المقابلة لها، ولا تفصح عن العجز المالي والدين العام ولا تفصح عن مستوى المخاطر الذي قد تتعرض له الجهة الإدارية المتعاقدة.( )
وقد كشفت إحدى الدراسات أن معايير الاعتراف والقياس المحاسبي المتعلقة باتفاقيات المشاركة لازال يحيطها بعض جوانب الغموض، حيث تظهر بعض المشكلات المحاسبية للتعامل فيها قد تؤثر على جودة التقارير، وتتركز هذه المشكلات حول ثلاث موضوعات رئيسية هي الاعتراف، والقياس، والإفصاح المحاسبي.( )
وفي غياب معيار محاسبي بشأن المشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة يمنع استخدام اتفاقيات المشاركة وتسجيل بنود الاستثمار العام وبنود الدين العام خارج موازنة الحكومة،لإن استخدام الضمانات للحصول على التمويل من القطاع الخاص قد يعرض الحكومة لتكاليف خفية غالباً ما تكون أعلى من التمويل التقليدي.( )
فإن الأمر يستلزم وضع مقترح محاسبي متماسك لتطوير الإفصاح عن مشروعات المشاركة بغرض تحسين جودة التقارير الحكومية، يجعل زيادة الكفاءة وليس الرغبة في تحقيق أهداف المالية العامة هي الدافع الرئيس للاستعانة بهذه الاتفاقيات، وعليه فإن المشكلة التي يتناولها هذا البحث يمكن صياغتها في التساؤل الرئيس التالي:
كيف يمكن تطوير الإفصاح المحاسبي عن المشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص لغرض تحسين جودة التقارير الحكومية؟
ويندرج تحت هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
1- هل تلتزم الوحدات الحكومية في تقاريرها بالإفصاح المحاسبي عن مشروعاتها القائمة على اتفاقيات المشاركة؟
2- هل تطوير الإفصاح المحاسبي عن اتفاقيات المشاركة باستخدام معايير المحاسبة المرتبطة وتطوير نظام وأساليب المحاسبة الحكومية يساهم في تحسين جودة التقارير الحكومية؟
ثالثاً: أهداف البحث:
يهدف البحث بشكل رئيس إلى تطوير الإفصاح المحاسبي عن مشروعات الوحدات الحكومية القائمة على اتفاقيات المشاركة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحسين جودة التقارير الحكومية، ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تقسيمه إلى الأهداف الفرعية التالية:
1- بيان مدى التزام الوحدات الحكومية في تقاريرها بالإفصاح المحاسبي عن المشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة.
2- تطوير الإفصاح المحاسبي عن اتفاقيات المشاركة وفق معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام ذات الصلة وأدوات وأساليب النظام المحاسبي الحكومي الحديثة ومن ثم تحسين جودة التقارير الحكومية.
رابعاً: أهمية البحث:
يستمد البحث أهميته في النقاط التالية:
1- الأهمية العلمية:
أ- بالرغم من تعدد الاستثمارات الحكومية في ظل اتفاقيات المشاركة وبالرغم من ضخامة مثل هذا النوع من المشروعات إلا أنها تفتقر إلى وجود معايير محاسبية محلية أو دولية تحكم المعالجة المحاسبية لها.
ب- يصاحب المشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة الكثير من المشاكل المحاسبية والانحرافات، إلا أنه وحسب علم الباحث توجد ندرة في الدراسات العربية والأجنبية المتعلقة بالمحاسبة عن اتفاقيات المشاركة، خاصة في مجال الإفصاح المحاسبي الحكومي عنها بالإضافة إلى حداثة تطبيق ليبيا لهذه الاتفاقيات.
ج- يتناول البحث موضوع حديث في مجال التقرير المالي بإعداد مقترح لتطوير الإفصاح المحاسبي عن اتفاقيات المشاركة، يتضمن مفاهيم ومعايير الإفصاح المحاسبي في شركات البنية الأساسية مما يساهم في حل مشكلات التقرير المالي عنها.
2- الأهمية العملية:
أ- تساهم هذه الدراسة في إلقاء الضوء على ماهية وطبيعة المشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة، خاصة وأن النشاط أخذ في التطور والنمو في دولة ليبيا.
ب- يعد المقترح المحاسبي الذي يحاول الباحث تقديمه محاولة إيجابية لتقديم مرشد للتطبيق المحاسبي في الوحدات الحكومية المطبقة لاتفاقيات المشاركة، خاصة في ضوء اهتمام الدولة بهذا النشاط في الآونة الأخيرة.
ج- تقديم مقترح لتطوير الإفصاح المحاسبي عن مشروعات اتفاقيات المشاركة يؤدي إلى زيادة فاعلية التقارير في الوحدات الحكومية المطبقة لاتفاقيات المشاركة، كما أنه يلبي احتياجات الحكومة ويساهم في تقديم الخدمة للمستثمرين والمقرضين الحاليين والمرتقبين.
خامساً: فروض البحث:
بناءاً على مشكلة البحث وأهدافه فقد تمت صياغة فروضه الرئيسة على النحو التالي:
الفرض الأول:
لا يحقق الإفصاح المحاسبي الحالي عن اتفاقيات المشاركة جودة التقارير الحكومية.
الفرض الثاني:
لا يساهم تطوير الإفصاح المحاسبي وفق المعايير المحاسبية المرتبطة وتطوير نظام وأساليب المحاسبة الحكومية في تحسين جودة التقارير الحكومية.
سادساً: منهج البحث:
اعتمد الباحث على المنهج المعاصر القائم على المزج بين المنهجين المنهج الإستقرائي والمنهج الاستنباطي كما يلي:
1– المنهج الاستقرائي: وهو منهج الصعود من الجزئيات إلى العموميات وقد استخدم الباحث هذا المنهج واتبع خطواته الرئيسية المتمثلة في:
- ملاحظة الظاهرة موضوع الدراسة والمتمثلة في ضعف الإفصاح المحاسبي الحكومي عن اتفاقيات المشاركة، ويتضح ذلك من خلال افتقاد التقارير الحكومية لجودتها وقلة المعلومات المحاسبية عن المشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة التي يحتاجها مستخدمي هذه التقارير.
- تكوين الإطار النظري للبحث ثم وضع الفروض من خلال خبرة الباحث.
- تحديد المنهجية الملائمة للقيام بالدراسة الميدانية اللازمة وذلك من خلال تحديد نوع البيانات المطلوبة وعينة الدراسة المناسبة.
- اختبار فروض البحث استقرائياَ وتحليل البيانات وتفسير النتائج للوصول إلى الحقائق والتعميمات العلمية التي تبين أهمية الافصاح المحاسبي الحكومي عن مشروعات اتفاقيات المشاركة في تعزيز جودة التقارير الحكومية.
2 - المنهج الاستنباطي (الاستدلالي): وهو منهج الهبوط من العموميات إلى الجزئيات حيث يتم اشتقاق نتائج جزئية من النتائج التي تم التوصل إليها استقرائياً.
وتم الاعتماد على كلا المنهجين وذلك بالاعتماد على كل من المصادر الأولية من خلال إجراء دراسة ميدانية اختبارية، ومصادر ثانوية تتمثل بمراجعة أدبيات موضوع الدراسة في الكتب والدوريات والأبحاث والنشرات العربية والأجنبية والمعايير المهنية ذات الصلة بموضوع الدراسة من مصادرها.
سابعاً: حدود البحث:
يقتصر البحث على تطوير الإفصاح المحاسبي الحكومي من خلال معالجة مشاكل الافصاح المحاسبي الحكومي للمشروعات القائمة على اتفاقيات المشاركة بهدف تحسين جودة التقارير الحكومية، دون أن يمتد ليتناول المشاكل المحاسبية الأخرى التي تواجه تطبيق اتفاقيات المشاركة في مجال البنية الأساسية إلا بما يخدم أهداف البحث.
كما يقتصر البحث على التطبيق بوحدات القطاع الحكومي المطبقة لهذه الاتفاقيات بدولة ليبيا، والتي يطبق عليها قانون النظام المالي للدولة الليبية لسنة (1967)، (قانون المحاسبة الحكومية في ليبيا)، والقانون رقم (12) لسنة (1986) بشأن تعديل بعض احكام قانون النظام المالي للدولة الليبية، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، لسنة (1973)، ولائحة العقود الإدارية رقم (563) لسنة (2007).