الفهرس 
الفصل الأول: الإطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
تعاني كافة دول العالم مند فترة السبعينيات من آثار التقلبات الحادة فى سعر صرف عملات التقييم الأساسية، وذلك إثر إنهيار نظام بريتون وودز عام 1971. وتبنى معظم الدول الكبرى نظام سعر الصرف المعوم الذي تتميز أسعار الصرف في ظله بتقلباتها المستمرة وما يترتب عن ذلك من آثار سلبية بالغة الأهمية بالنسبة للمؤسسات دولية النشاط، سواء، تعلق الأمر بالنشاط المالى أو التجاري على حد سواء وهو ما حدث فى النصف الثاني من السبعينيات من القرن الماضي لكثير من المؤسسات الصناعية دولية النشاط؛ مما حتم عليها ضرورة مواجهة مخاطر أسعار الصرف باكتشاف عدة أساليب وتقنيات لتجنب مثل هذه المخاطر، وهي ما تعرف باستراتيجية الوقاء التي تشمل الدولار الأمريكي وعملات مجموعة السبع؛ بغية المحافظة على مدى ضيق من التقلبات فى أسعار الصرف، إلا أنها باءت بالفشل مقابل الهجمة التي تشهدها الأسواق من قبل المتعاملين والمستثمرين؛ مما أدى إلى اجتهاد الدوائر المسئولة عن تلك المؤسسات إلى حد بعيد، فى مجال مواجهة مخاطر الصرف لما لها من آثار حاسمة على خزينة المؤسسة وبالعملة الأجنبية.
إذا كانت الأمور كذلك بالنسبة للمؤسسات الكبرى للدول المتقدمة؛ فما هو وضع المؤسسات التابعة للدول النامية، وخاصة أن الوضع الإقتصادي يتميز بالتقلبات الحادة والسريعة أحيانا فى أسواق العملات الأجنبية، وبالتدقيق فى الأوضاع الإقتصادية للمؤسسات التابعة للدول النامية نجد زيادة المخاطر التى تتعرض لها تلك المؤسسات نظرا لتغيير نظام سعر صرفها، تجاه النظام المرن وتحديد عملاتها بما يتفق مع المستويات السائدة فى السوق.
مما يتطلب اللجوء شيئا فشيئا إلى استعمال تقنيات معينة سواء كانت داخلية أو خارجية لتغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف. وهنا تكمن أهمية إدارة مخاطر سعر الصرف، لذلك كله فإن هذه الدراسة تهدف إلى إبراز أهم التقنيات المستعملة في إدارة المخاطر المرتبطة بالتقلبات في أسعار الصرف بالنسبة للمؤسسات دولية النشاط.
إن إدارة هذه النوعية من المخاطر المتعلقة بسعر الصرف الأجنبى تتسم بالتعقيد، وتحتاج الى فهم جذرى لاحتياجات العمل بالبنوك، وبيئتها الداخلية والخارجية ومدى تعرضها لتهديدات أسواق المال. إن إدارة المخاطر المتعلقة بسعر الصرف الأجنبى يجب تطويعها بحيث تتواءم مع رسالة البنوك ورؤيتها، والبنية التحتية التشغيلية ومدى التعرض لهذه المخاطر.
وليس هناك أسلوب موحد أو حلولا تناسب الجميع. وتتمثل التحديات فى أن المؤسسات المصرفية تخضع لبعض الممارسات ضمن ادارة المخاطر.
الدراسة الاستطلاعية:
تهدف الدراسة الاستطلاعية إلى استكمال الملاحظة النظرية، والتعرف على المشكلات الواقعية وتكوين فكرة مبدئية عن الظواهر محل البحث، حيث تم القيام بالدراسة الاستطلاعية قبل إعداد خطة البحث وكان الهدف منها تعريف مشكلة البحث موضوع الدراسة وتحديد متغيرات البحث وتكوين الفروض، حيث تم الاستعانة بالمراجع والدراسات والأبحاث والتقارير والدوريات العربية والأجنبية المتعلقة بمجال البحث العلمي وقد توصل الباحث إلى:
إن نظام سعر الصرف شهد تحولات عديدة فيما قبل عام 1991 حيث اتبع البنك المركزى المصرى عام 1969 نظام تعدد أسعار الصرف، ومع نهاية عام 1976 انقسم سوق النقد الأجنبى لثلاثة مجمعات : مجمع البنك المركزى : المختص بتعاملات الحكومة المركزية، مجمع البنوك التجارية : الذى تتمثل حصيلته فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد السياحة بالإضافة إلى عوائد الصادرات بخلاف تلك التى تدخل مجمع البنك المركزى أثناء إدارته لتعاملات شركات القطاع العام، وأخيرا السوق الحرة غير المصرفية: والتى عملت على جذب بعض المتحصلات من عوائد السياحه وذلك أثناء إدارتها لتعاملات أفراد القطاع الخاص.
وأدى ذلك إلى زيادة الفارق بين معدلات المجمعات المختلفة، مما شجع الحكومة فى مايو 1987 على تحديد سعر مبدئى 2.165 لكل دولار أمريكى وهو ما عكس على الأقل سعر السوق الحر، ووفقا لذلك فإن السعر الجديد يفترض أن يعدل من قبل لجنة ليعكس قوى السوق فى السوق المصرفية بين البنوك.
وتم إلغاء نظام تعدد أسعار الصرف فى فبراير 1991 وذلك كجزء من خطة شاملة للإصلاح، وفى أكتوبر من نفس العام تم تقديم سعر صرف موحد، ومنذ ذلك الوقت يتم تبادل الجنيه المصرى فى سوق صرف واحدة، وبالإضافة إلى ذلك فمع مستهل عام 1991 اختارت مصر سياسة العملة الصعبة بإستخدام مثبت اسمى، وذلك حتى يمكن تحقيق الاستقرار والتعجيل بعملية خفض معدلات التضخم وعلى الرغم من تحقيق هذا الترتيب لأغراضه السياسية الإ أن قيمة سعر الصرف شهدت ارتفاعا ملحوظا، مما قلل سعر الصرف الحقيقى الفعال والذي إنعكس بدوره على الوضع التنافسى للإقتصاد المصرى .
تقرر فى 29 يناير 2003 إلغاء العمل بالسعر المركزى للدولار وتعويم سعر صرف الجنيه، حيث تركت للبنوك حرية تحديد أسعار الشراء والبيع للنقد الأجنبى فى إطار السوق الحرة للصرف الأجنبى، وقد صاحب ذلك إنخفاض سعر صرف الجنيه ليبلغ المتوسط العام المرجح لسعر الدولار فى السوق، شراء / تحويلات 600.23 (قرش \دولار) فى نهاية يونيه 2003 بمعدل إنخفاض بلغ 23.3 % عن نهاية يونيه 2002؛ تلاه إنخفاض آخر بلغ معدله 2.7 % ليصل السعر المرجح للدولار فى السوق 620.23 (قرشا \دولار) فى نهاية يونيه 2004