الفهرس 
المقدمة
واجب الطاعة وطبيعته بالمقارنةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 360 |  |  |
| | | from | 360 | | |
المستخلص
تقرر تشريعات الخدمة المدنية فى مختلف دول العالم مجموعة من الحقوق والامتيازات للموظفين العموميين، كمقابل لتفرغهم وانخراطهم فى سلك الخدمة العامة، وقيامهم من ثم بمباشرة المهام الوظيفية المكلفين بها، كما تقرر فى ذات الوقت مجموعة من الواجبات التى يجب أن يلتزم بها هؤلاء الموظفون، بإعتبار أن الوظائف العامة ليست فى حقيقتها مجرد مرتع خصب للارتزاق والتمتع بما تتضمنه من حقوق وامتيازات، وأنما هى أولاً وقبل كل شىء، تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين، تحقيقاً للمصلحة العامة طبقاً للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
وحيث أن كثير من الدراسات والأبحاث العلمية التى تناولت موضوع طاعة الموظف العام للرئيس الإدارى فى التشريع المصري والكويت على حد السواء؛ إلا أننا هنا سوف نتناول هذه الدراسة بشكل مختلف وفى ضوء مبدأ المشرعية حين يتلقى المرؤوس الأوامر الرئاسية، فأنها مثار دراسات وأبحاث واسعة مستمرة في أرجاء علم الاجتماع الإداري الذي انتقل اليوم بعتاده إلى داخل الإدارة العامة في ميدان الدراسات النفسية الإدارية التي تعبأ بأحوال الموظفين، حيث يقوم الباحثون برسم انطباع الموظفين حيال رؤسائهم، أو الأخيرين حيال مرؤوسيهم( ).
كما أن مناط طاعة المرؤوس للرئيس ما يعرف بفكرة السلم الإدارى، أى تدرج الموظفين على مستوى الدولة تدرجاً تصاعدياً، بحيث يصبح كل موظف أو كل مجموعة من الموظفين التاليين لهم فى الدرجة ، وهؤلاء بدورهم يخضعون لتبعية من هم فى درجة أعلى وهكذا .
وحيث أن الدولة حينا تمارس نشاطها المرفقي بواسطة موظفيها أو عمالها المدنيين؛ ومن ثم يكون الموظفون العموميون أداة الدولة وغيرها من الاشخاص المعنوية العامة؛ أى يعتبر الموظف العام هو النواة الإولى والمحرك الاساسى لكل دوائر الدولة وبه تقوم الدولة؛ ويتحدد دور الموظف العام ضيقا واتساع حسب ظروف كل دولة والفلسفة السائدة فيها، بما ينعكس على دور النشاط الاداري بها ؛ ذلك أن اتساع نطاق ومجالات النشاط الاداري يؤدي ــ وبالضرورة ـــ إلى أزدياد أهمية الموظف العام من ناحية ، وكثرة عدد الموظفين من ناحية أخرى؛ والعكس صحيح أيضا حيث يقل دور الموظفين العموميين وينكمش عددهم إذا ضاق نطاق ومجال النشاط الإداري . ( )
ونتيجة للمعاصرة وتطور المجتمعات المعاصرة ، تم اقرار حقوق اقتصادية واجتماعية وحريات تقليدية مما أدي إلى تدخل السلطة في كل المجالات ، وتشعبت الأنشطة الإدارية وهذا أدي إلى أهمية واجب الموظف العام؛ والفقهاء يمنحون هذا الواجب أهمية كبيرة، ويشيدون بدوره في تسيير المرفق العام، فالطاعة هي العمود الفقري في كل نظام إداري، وإذا تسرب إلى هذا المبدأ أي تصدع فلن يجدي في إصلاح الإدارة علاج ما( )، كما أنها الضمان لوحدة الدولة وصلابتها، والأساس الجوهري للنظام في العمل وحيويته واستمراره( ).
أولاً: أهمية البحث:
تظهر أهمية هذا البحث في معرفة الأثر الناتج عن حدود طاعة الموظف العام للرئيس الإدارى فى التشريع المصري والكويت؛ فهذا الواجب أو الطاعة تثير كثيراً من المشكلات العميقة في القانون العام والوظيفة العامة، بل والقانون الدستوري، وبغير ذلك لا يمكن إدراك أو تقدير أبعاده، ولذلك تتميز دراسته بالصعوبة البالغة؛ فواجب الطاعة يتحدد في كنفه بالضرورة واجبات وظيفية أخرى، كواجب أداء العمل، والحفاظ على الأموال العامة صوناً لها من التبذير والاختلاس، والحفاظ على الأسرار الوظيفية, وكلها يتحدد مضمونها وتفصيلات القيام بها، وفقاً لتعليمات الرؤساء، بل أننا لا نكون قد تجاوزنا الحد إذا قلنا أن الفصل العاشر من القانون السابق للعاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والذي أشتمل على بيان للواجبات والمحظورات المفروضة على الموظفين، والباب السابع من القانون رقم (81) لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية المصرى( )؛ إنما مرده في النهاية إلى تعليمات الرؤساء المرتكزة على وجوب الطاعة لها.
وكذلك فأن دراسة واجب الطاعة تعكس ما طرأ على أوضاع السلطة الرئاسية من تطور، كان له تأثيره البالغ على أوضاع المرؤوسين والموظفين بصفة عامة.
كما أن موضوع الطاعة يثير مشاكل قانونية أخرى تتعدى نطاق القانون الإداري لتحتل مواقع أخرى في القوانين الداخلية في الدولة وفي مجال قانون العقوبات تكون الحجة البالغة لدى المتهمين في جرائم التعذيب وانتهاك الحرمات والحريات هي اتخاذ الأوامر الرئاسية ستاراً يقفون خلفه ليكونوا بمفازة من العقاب؛ ويتكرر ذلك أيضاً في مجال المسئولية المدنية للموظفين، ويرتهن البت في تلك المسائل بما تقدمه لنا مبادئ القانون الإداري من مفاهيم ومعطيات تسعف في العلاج( ).
بل أن المشاكل التي يثيرها واجب الطاعة ليست مقصورة على نطاق الوظائف المدنية، وإنما تمتد إلى الوظيفة العسكرية، ولذلك فقد عقدت المؤتمرات الدولية( ) لبحث المشاكل التي تثور في هذا المجال، وخاصة مدى الطاعة للأوامر العسكرية, خاصة وأن المشاكل التي يثيرها واجب الطاعة في هذا المجال تتعدى نطاق القانون الدولي العام وتهز الضمير العام العالمي، لأن الأوامر العسكرية غالباً ما تكون موجهة ضد دولة أو دول أخرى بالضرورة، حتى أنه يمكن القول في غير تردد بأنه قد يتوقف على طاعة الأوامر العسكرية أو رفضها ــ خاصة بعد التطور المذهل الذي استحدث وسائل الدمار وطرأ على فنون القتال ــ الإنسانية، سيما حين نبصر فنرى الفظائع الدولية والتي ترتكب جهارا لإبادة الشعوب. فمصير العالم كله يتوقف على أمر رئاسي وطاعة عمياء.
لذا فإننا في دراستنا لهذا الموضوع تبرز أهميته من الناحية النظرية في رفد الدراسات البحثية بالإسهام الجديد والمفيد واستجلاء الحقائق والمفاهيم في إطار منهجي علمي؛ أما من الناحية العملية فهي تتجلى بلغه رجال القانون إلى كيفية التعامل مع المستجدات العملية برؤية قانونية واضحة تحقق الأمن والآمان من هذا الوليد العلمي الجديد أمام المستخدمين له؛ وبما يمكنهم من ممارسة حقهم الكامل والمكفول قانوناً دون مخافة أو إضرار بحقوق وحريات الآخرين.
ثانياً: أسباب اختيار البحث:
يرجع اختيار هذه الرسالة إلى كونها طرق باباً جديداً في الدراسات القانونية؛ كما أنه يناقش مسائل قانونية أفرزتها معطيات الحياة العملية فى الحياة الوظيفية التى أصبحت واقع ملموس فى كل مناحى الحياة الوظيفية عامة؛ الأمر الذي يستدعي معه النظر في بعض القواعد القانونية التقليدية ذات الصلة وتطويعها بشئ من المرونة بما يمكنها من مسايرتها.
ثالثاً: صعوبات البحث ومنهجه:
مما لا شك فيه أن المواضيع المتعلقة بموضوع الطاعة المسموح بها للموظف العام لتلقى الأوامر الوظفيفية؛ من المواضيع الهامة فعملية البحث فيها من الأمور التي وجدنا فيها صعوبة كبيرة سيما في المراجع الفقهية المتخصصة؛ مما دعانا في العرض إلى الاعتماد على المراجع الفقيه التقليدية؛ كما اعتمدنا أيضاً على التقارير والمقالات الصحفية والإعلامية؛ ومن الصعوبات التي واجهتنا أيضاً أثناء البحث صعوبة الحصول على الأحكام القضائية الحديثة ذات صلة بموضوع دراستنا؛ حيث لم أجد أي تعاون من قبل الجهاز الفني في وزارة العدل في مصر؛ والجهاز الفنى بمجلس الدولة المصرى؛ بينما وجد هذا التعاون من الانفتاح العلمي للجامعات والمواقع الرسمية الفرنسية التي استطعنا من خلالها الحصول على مجموعة من رسائل الماجستير والدكتوراه؛ وأيضاً الأحكام الموجودة على شبكة الانترنت.
أما منهج البحث فهو بالنظر إلى طبيعة دراسة حدود طاعة الموظف العام للرئيس الإدارى فى التشريع المصرى والكويتى؛ يتعلق بالقانون العام أى يدخل ضمن حقل أو فرع من القانون العام والعلوم الاجتماعية والإنسانية متداخلة؛ بالإضافة إلى إفادتناً من أكثر من منهج منها؛ المنهج الوصفي لوصف الظاهرة موضوع الدراسة, والمنهج التحليلي الذي يستدعي المقارنة مع بعض النظم الدستورية التي لها صله مباشرة بالحقوق والحريات العامة وضمنت تشريعاتها بنصوص قانونية تكفل حمايتها أمام ظاهرة العولمة وهذه النصوص القانونية التي يمكن الاستفادة منها في تشريعاتنا القانونية المصرية والكويتية.
رابعاً: تقسيم البحث وتحديد أهدافها:
تناولنا في بحثنا هذا معالجة الإشكاليات القانونية التي تثيرها واجب الطاعة التى يجب على الموظف أن يتحلى بها فى تلقى أوامر رؤسائه؛ يدخل واجب الطاعة ايضا في عراك شديد مع مبدأ المشرعية حين يتلقى المرؤوس أوامر رئاسية مخالفة للقانون، حتى لقد قيل بأنه لا توجد مشكلة في فقه القانون العام وقانون الوظيفة العامة ــ كانت أكثر شئ جدلاً ــ مثل مشكلة الطاعة بالنسبة للأوامر الرئاسية غير المشرعية( )؛ لذا فإننا في هذه الرسالة قسمنها على ثلاثة أبواب؛ وقد عمدنا فى بداية البحث إلى تخصيص الباب الأول لبيان حدود الطاعة للرؤساء فى ضوء الحقوق والواجبات الوظيفية فى ضوء القانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية الكويتى وتعديلاته والقانون رقم (47) لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين المصرى الملغى بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بشان الخدمة المدنية المصرى ومدونة السلوك الوظيفىى؛ فقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاث فصول؛ تناولنا فى الفصل الأول من هذا الباب لتوضيح الشروط الواجب توافرها فى الطاعة؛ وأنهينا الباب بالفصل الثاني حقوق وواجبات الموظف العام العام الوظيفية.
وتناولنا في الباب الثانى والواجبات الواجب توافرها فى الطاعة وطبيعتها فى ضوء أحكام القانونيين المصرى والكويتى؛ لذا فقد قسمنا الباب إلى فصلين؛ تناولنا في الفصل الأول من هذا الباب الأساس القانونى لواجب الطاعة سواء فى مصر أو الكويت؛ وتناولنا فى الفصل الثانى من هذا الباب ماهيه الركن الادبى للطاعة الواجب توافرها فى المرؤس؛ ثم أنهينا الباب بالفصل الثالث الذى تناولنا فيه أطراف الطاعة.
ويهتم الباب الثالث بدراسة أثر السلطات الممنوحة للرئيس الإدارى تجاه المرؤوسين؛ وقسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول وتناولنا فى الفصل الأول مفهوم السلطة وأشكالها والقيود الواردة عليها فى ضوء أحكام القانون؛ استتبع ذلك فى الفصل الثانى بتوضيح أشخاص السلطة الرئاسية؛ ثم أنهينا الباب بالفصل الثالث الذى تناولنا فيه سلطة تأديب الموظف العام فى النظم الإدارية المختلفة.
ونختم بحثنا هذا بعرض ما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات لعلها تضيف حلولاً لمشكلة حدود طاعة الموظف العام للرئيس الإدارى فى مصر والكويت والواجبات الوظيفية الملقاه على الموظف العام