Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحرابة بين التشريع الاسلامى والقوانين الجنائية العربية :
المؤلف
عبد الرحمن، أسماء عبد الغنى محمد.
هيئة الاعداد
باحث / اسماء عبد الغني محمد عبد الرحمن
مشرف / محمد كمال الدين امام
مناقش / رمضان على الشرنباصي
مناقش / محمد قاسم المنسي
الموضوع
قطع الطرق. الجنايات. الشريعة الاسلامية.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
416ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
14/05/2019
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قسم الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 420

from 420

المستخلص

هذه الرسالة تناولت الحرابة وما يتعلق بها من أحكام، وما يتشابه معها من جرائم مستحدثة تتشابه في نتائجها السلبية وآثارها التخريبية المدمرة مع آثار ونتائج جريمة الحرابة، وهو ما يستدعي النظر في وضع تعريف شامل يجمع كافة أشكال تلك الجرائم تحت مسمى واحد باسم تقنين الحرابة.
وأن يُطبق على تلك الجرائم ما ورد في الشريعة الإسلامية من أحكام خاصة بالحرابة. وصولاً إلى الحد من انتشار تلك الجرائم والتي استشرت في مجتمعاتنا المعاصرة مهددة تلك المجتمعات بشبح الخوف والتفكك، فكان مقترحًا بتقنين الحرابة وما يتشابه معها من جرائم معاصرة تحقيقًا لعنصر الردع الذي يحفظ على المجتمع أمنه وأمانه، وهي الغاية الأسمى للمشرع.
في هذا الصدد، كانت دراستنا دراسة مقارنة، تناولنا فيها بداية التطور التاريخي للحرابة عبر العصور من المجتمعات البدائية وصولاً للمعاهدات الدولية والدراسات السابقة التي تناولت مسألة الحرابة، ثم تعريف الحرابة في الفقه الإسلامي ابتداءً من القرآن الكريم والسُّنة النبوية الشريفة حتى فقهاء السُّنة والشيعة والإباضية.
كما تناولنا أركان الحرابة وشروطها، وحكم الشريك فيها، وعقوبتها، ونصابها، كما تناولنا كيفية إثبات الحرابة في الإجراءات الجنائية الإسلامية، ووسائل هذا الإثبات من إقرار وشهادة وما يتعلق بهما من أحكام، وكذلك تناولنا مسألة سقوط حد الحرابة والأسباب التي تؤدي إلى هذا السقوط.
كما تناولنا الجرائم الإرهابية وتعريفها وأركانها وصورها وهذا التشابه الكبير بين الجرائم الإرهابية وبين جريمة الحرابة واعتبرنا تلك الجرائم صورًا معاصرة لجريمة الحرابة مستعينين في ذلك بأقوال فقهاء القانون وأحكام النقض المصرية ونصوص قانون العقوبات المصري، كما تناولنا الحرابة في بعض الدول العربية مثل ليبيا والمملكة العربية السعودية، وما ورد في التقنين الليبي والنظام السعودي من أحكام خاصة بها.
ثم انتهينا إلى نتائج خلصنا بها من هذا البحث، أعقبه توصيات لما نراه قد يفيد في هذا الصدد.