الفهرس 
الدور الموضوعي للقاضي الإداري في حماية الحريات الأساسيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 322 |  |  |
| | | from | 322 | | |
المستخلص
تتلخص الرسالة التي هي تحت عنوان ”دور القاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية” في بحث دور القاضي الإداري الموضوعي والمستعجل في حماية الحريات الأساسية.
وقد تم تقسيم الرسالة إلى فصلين، تناولنا في الفصل الأول، الدور الموضوعي للقاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية، وتناولنا فيه وسائل القاضي الإداري الموضوعي في حماية الحريات الأساسية من خلال دعوى الإلغاء وكذلك دعوى التعويض، وعلى جانب آخر وقف تنفيذ القرار الإداري كطعن تابع لدعوى الإلغاء، وتناولنا أيضًا سلطات القاضي الإداري الموضوعي لضمان فعالية دوره الموضوعي في حماية الحريات الأساسية، وذلك من خلال إجراءات توجيه الأوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة وكذلك توقيع الغرامة التهديدية لضمان تنفيذ قرارات القاضي الإداري الموضوعي وكفالة أكبر قدر من الضمانات حتى يتم تنفيذ قرارات القاضي.
وقد تناولنا في الفصل الثاني من الرسالة، الدور المستعجل للقاضي الإداري في حماية الحريات الأساسية، وقد تناولنا في هذا الفصل شروط الحماية المستعجلة للحريات الأساسية، وتناولنا فيه شرط وجود اعتداء جسيم وأن يكون هذا الاعتداء ظاهر عدم المشروعية وأن يكون في إطار ممارسة الإدارة لسلطاتها وأن يكون واقع على حرية أساسية، وعلى جانب آخر تناولنا في هذا الفصل، إجراءات الحماية المستعجلة للحريات الأساسية، من إجراءات تقديم وتحقيق طلب الحماية، وكذلك إجراءات الفصل في طلب الحماية.
وقد تم إنهاء البحث بخاتمة محددًا فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها من خلال البحث.